«ابر بحران آلودگی هوا»

حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی هوای پاک

ریاست محترم دستگاه قضا! این روزها که آلاینده‌ها نفس ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی را تنگ و سلامتی‌شان را به خطر انداخته مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه در خصوص بند 4 سیاست‌های کلی محیط‌زیست مبنی بر جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و انتشار انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی، چه کرده است.نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌راستی در این ایام کدام مسئول دولتی را به واسطه تعلل در اجرای وظایفشان در تحقق قانون هوای پاک و به خطر افتادن امنیتِ زیستی مردم به مجلس فراخوانده‌اید؟

به گزارش نباءخبر،حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی هوای پاک تاکید کرد: با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون هوای پاک که در آن برای حدود ۲۰ دستگاه مسئولیت تعریف شده، این روزها مردم حق دارند بپرسند که چرا مسئولیت‌های واگذارشده در قانون عملیاتی نشده است؟

آسمانِ آبی، رؤیایی شده که حتی در خواب‌هایمان هم دیگر نمی‌بینیم؛ سرفه امانمان را بُریده و چشم‌هایمان از سوزشِ گازهایِ برخاسته از مازوت‌سوزی به اشک افتاده و توان دیدن چند قدمی مان را هم نداریم، چه رسد به رؤیابینی! در گوش‌هایمان اما هنوز صداهایی زنگ می‌زند که قبل از هر انتخابات هزاران وعده می‌دهند و مدیران وقت را برای انجام ندادن وظایف «بی‌عرضه و بی‌غیرت» خطاب می‌کنند ولی بعد از به قدرت رسیدن، عملی کردن آن وعده‌ها فراموش می‌شود.

این روزها مردم کلان‌شهرها در حالی از بدیهی‌ترین «حق» یک انسان، یعنی نفس کشیدن، محروم شده‌اند که مسئولان از ارائه آمار و اطلاعات شفاف از میزان آلاینده‌ها خودداری می‌کنند و در سونامیِ سوزش چشم‌ها و تنگی نفس‌ها و سرفه در سرفه‌هایِ مُداومِ پیر و جوان، برای رفع مسئولیت از خود، مسئله را موضوعی برای سیاسی‌بازی دیده و آن را به گردن دیگران یا دولت‌های قبل می‌اندازند.

بیش از 5 سال از تصویب قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. قانونی که در آن برای حدود 20 دستگاه مسئولیت تعریف شده و هم‌اکنون بعد از گذشت این سال‌ها ملت حق دارند بپرسند که چرا مسئولیت‌های واگذارشده عملیاتی نشده است؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان مسئول نظارت بر اجرای قانون در قبال وظایف انجام نشده چه کرده است؟ و به طور خاص این روزها که سوزاندن مازوت و گازوییلِ غیراستاندارد حق زیست سالم ملت را سلب کرده، مردم حق دارند درخصوص ماده 13 قانون، مبنی بر استفاده از سوخت مناسب، وزارت صمت و نفت را مورد پرسش قرار دهند. آن‌ها حق دارند در خصوص تعلل سازمان حفاظت محیط‌زیست در برخورد و معرفی صنایع و مراکز آلاینده شاکی باشند.

شهرداران محترم شهرهای آلوده! نفس مردم در حالی در شهرها به تنگ آمده که مطابق با ماده 7 قانون هوای پاک شما متولی ساماندهی وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری بوده‌اید، به‌نحوی‌که ضمن کاهش آلودگی هوا پاسخگوی سفرهای روزانه شهری نیز باشد. این در حالی است که علیرغم آنکه بسیاری از اتوبوس‌های شرکت واحد فرسوده و خود از منابع مهم آلاینده هوا شده‌اند، همچنان وسایل حمل‌و‌نقل عمومیِ شهرهای بزرگ پاسخگوی حجم جابجایی‌ها نبوده و هرروز مردم ساعات طولانی را در خیابان‌ها و ترافیک می‌گذرانند و این مردم کلافه از ترافیک و شلوغی حق‌دارند بدانند چرا متولیان امر هنوز نتوانسته‌اند به وظایف خود در این ماده‌قانونی جامه عمل بپوشانند. چرا هرروز بدتر از دیروز است؟ چرا نه‌تنها بهبودی حاصل نمی‌شود بلکه هرسال بر تعداد روزهای آلوده افزوده می‌شود؟

به نیکی می‌دانیم که دولت باید حافظ امنیت مردم باشد. یکی از مهم‌ترین مصداق‌های امنیت، امنیت محیط زیستی است. از رئیس‌جمهور محترم می‌پرسیم در شرایطی که مردم به ازای هر تنفس، حجم وسیعی از آلودگی را وارد ریه‌های خود می‌کنند آیا می‌توان گفت دولت در برقراری این امنیت موفق بوده است؟

از شما می‌پرسیم در شرایطی که در سال گذشته با حجم بسیار کمتر مازوت سوزی فوت 21 هزار نفر در 27 شهر آلوده کشور به آلودگی هوا منتسب شده و خسارتی بین 7 تا 11 میلیارد دلار به دنبال داشته است، بنا بر چه استناد علمی و با چه توضیح و درایتی بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون هوای پاک در بودجه سال آتی نصف شده است؟

از شما می‌پرسیم چرا با وجود سیاست‌ها و قوانین بلندمدت و میان‌مدت، همچنان شاهد تصمیمات کوتاه‌مدت و فعالیت‌های مقطعی آن‌هم در زمان اوج آلودگی‌ها و با ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت هستیم؟ «مُسکن‌درمانیِ تعطیلاتِ پیاپی»، غیر از آنکه خسارات جانبی، همچون افت تحصیلی دانش‌آموزان را ایجاد می‌کند، چیزی جز امروز و فردا کردن برای پاک کردن اصل صورت مسئله نیست.

روسایِ محترم سه قوه! مردم حق دارند بپرسند چه کسی پاسخگوی حجم گسترده خسارات معنوی و مالی وارد شده به آنان ناشی از مرگ‌ومیرهای زودرس و بیماری‌هایی است که در اثر آلودگی هوا گریبان‌گیر مردم شده است؟

آقای رئیس‌جمهور، حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که دولت مسئولیت اعمال خود را به عهده گرفته و در برابر زیان‌های ناشی از فعل و ترک فعل خود پاسخگو باشد. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز بر همین نکته تائید می‌کند.

ریاست محترم دستگاه قضا! این روزها که آلاینده‌ها نفس ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی را تنگ و سلامتی‌شان را به خطر انداخته مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه در خصوص بند 4 سیاست‌های کلی محیط‌زیست مبنی بر جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و انتشار انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی، چه کرده است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌راستی در این ایام کدام مسئول دولتی را به واسطه تعلل در اجرای وظایفشان در تحقق قانون هوای پاک و به خطر افتادن امنیتِ زیستی مردم به مجلس فراخوانده‌اید؟

بی‌شک به خطر افتادن امنیت زیستی و سلامتی مردم یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین خطراتی است که کیان جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد و در همین راستا حزب ندای ایرانیان، همچون همیشه، بر وجود قانون به عنوان فصل‌الخطاب تأکید دارد و بر همین مبنا این پرسش را مطرح می‌کند که علیرغم وجود قانون هوای پاک و سیاست‌های کلان در حوزه محیط‌زیست چرا مجریان قانون در اجرایی کردن آن تعلل کرده‌اند؟ چرا مجلس شورای اسلامی دولت را بابت تعلل در این امر بازخواست نکرده است؟ چرا قوه قضاییه در برخورد با ترک فعل مسئولین اجرای قانون برخورد جدی و مؤثری انجام نداده است؟


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید