برچسب: ارز

اگر ادعای لیلاز درست باشد، این پرسش کاملاً بجاست و هیچ نهاد مسئولی نمی‌تواند با عبارت‌های کلی از کنار آن بگذرد. اما اگر این ادعا دقیق نیست یا با جمع‌زدن مفاهیم متفاوت و بدون تفکیک پرونده‌های قطعی، در حال رسیدگی و موارد اختلافی ساخته شده است، باز هم سکوت جایز نیست؛ زیرا جامعه عدد را شنیده و اثر روانی آن را گرفته است.در چنین شرایطی، پاسخ‌ندادن فقط ابهام را بزرگ‌تر می‌کند.

هم‌زمان اخباری از تشدید درگیری‌ها در محدوده تنگه هرمز منتشر می‌شود، اما واکنش بازارهای داخلی به این تحولات نسبت به گذشته محدودتر شده است؛ گویی بازارها در این مقطع، حساسیت کمتری به اخبار سیاسی و نظامی نشان می‌دهند و بیشتر تحت تأثیر متغیرهای بنیادی، نرخ ارز و جریان نقدینگی قرار دارند.

ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود.

بررسی دوره‌های قبلی افزایش قیمت بنزین در ایران نشان می‌دهد که واکنش بازار ارز به این سیاست، در همه دوره‌ها یکسان نبوده. شدت و سرعت واکنش دلار، علاوه بر میزان افزایش قیمت بنزین به شرایط اقتصادی، تورم، وضعیت تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی در زمان اجرای سیاست بستگی داشته.

عبور نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان که دیروز اتفاق افتاد، بیش از آنکه یک افزایش عددی ساده باشد، فعال‌سازی یک «آستانه روانی» در اقتصاد ایران است. برای درک این که چرا این جهش در مقطع فعلی رخ داده و مسیر آتی چیست، باید ابتدا از تحلیل‌های هیجانی عبور کرد و به زیربنای ساختاری بازار نگاهی دقیق داشت. تحلیل وضعیت بازار امروز، ابتدا مستلزم پذیرش دو پیش‌فرض ساختاری است

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، توافقاتی نیز حاصل شده؛ موضوعی که در صورت تأیید رسمی می‌تواند ریسک عرضه انرژی را کاهش دهد و زمینه افت بیشتر قیمت نفت را فراهم کند. هم‌زمان، تردد از باب‌المندب نیز طبق داده‌های S&P Global به‌شدت کاهش یافته و ریسک حمل‌ونقل در دریای سرخ همچنان پابرجاست.

برنامه سوم محصول یک فرآیند یادگیری در سیاست‌گذاری بود. این برنامه در شرایطی تدوین شد که اقتصاد ایران با قیمت نفت حدود ۱۰ دلار و رشد اقتصادی بسیار ضعیف مواجه بود، اما هدف رشد سالانه ۶ درصدی را دنبال کرد؛ هدفی که در عمل نیز تا حد زیادی محقق شد.اهمیت برنامه سوم فقط در اهداف آن نبود، بلکه در ایجاد یک سند نسبتاً منسجم میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری بود. این تجربه حتی به برنامه چهارم نیز منتقل شد و بخش عمده احکام برنامه سوم در برنامه چهارم تمدید شد. به بیان دیگر، یک فرآیند انباشت و انتقال تجربه در سیاست‌گذاری شکل گرفته بود.

در پرونده تراستی‌های متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستی‌ها وجود داشته است.اگر تضامین دریافت‌شده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانک‌ها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشته‌اند؟

مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین نقص در ساختار اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای نهادهای ذی‌نفع (بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ صادراتی) است. واقعیت تلخ این که تا زمانی که بانک مرکزی تحت تاثیر لابی‌های قدرتمند برای تثبیت یا هدایت نرخ ارز قرار داشته باشد، سیاست‌های پولی هرگز نمی‌توانند در راستای اعتباربخشی به پول ملی و مهار تورم عمومی حرکت کنند.

سرنوشت ایران فردا، بدون تردید توسط یکی از دو رویکردی که امروز با هم در تقابل هستند، ساخته خواهد شد. یک رویکرد، حکمرانی را عرصه جنگاوری می‌داند و رسالت اصلی حکومت را مبارزه بی‌امان با قدرت‌های سیاسی جهان می‌داند و معتقد است، دقیقا هم‌اینک، زمان تاختن و جلو رفتن و پنجه در پنجه انداختن با آنها است.

طبق قانون برنامه هفتم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف‌اند اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی ارائه کنند. اما نماینده مجلس روح‌الله ایزدخواه می‌گوید که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی که مکلف به طراحی و استقرار زیرساخت دریافت این اطلاعات بوده، «تاکنون این تکلیف را اجرا نکرده است.

از دی ماه سال گذشته تاکنون حداقل 15 نفر از تراستی‌های دولتی فرار کرده‌اند و میلیاردها دلار ارز که دولت به آنها داده بود را برده‌اند/معرفین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمی شود؟

امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در همایش پویش ملی صادرات، با انتقاد صریح از سیاست‌های فعلی گفت: «اینکه گفته می‌شود میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگشته، اظهار نظری دقیق نیست.» به گفته وی، ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد، اما صادرکنندگان لزوماً از «مسیرهای تعیین‌شده دولتی» یا «مرکز مبادله ارز و طلا» برای عرضه آن استفاده نمی‌کنند. این یعنی معضل اصلی، گم شدن ارز نیست، بلکه شکست «سیاست پیمان‌سپاری ارزی» در جلب اعتماد صادرکنندگان است.

هرچند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد سازوکارهای فعلی نتوانسته‌ به‌طور هم‌زمان سه هدف اصلی یعنی بازگشت مؤثر ارز، توسعه صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده را محقق کنند.

در سال‌های گذشته، فروش اینترنتی دارو یکی از موضوعاتی بود که بارها از سوی فعالان حوزه سلامت نقد شد. به اعتقاد آنان، تا پیش از تدوین ضوابط جدید، بخشی از فروش آنلاین دارو خارج از چارچوب‌های مشخص انجام می‌شد و امکان رهگیری دقیق مسیر توزیع وجود نداشت.از سوی دیگر، پرونده‌های قاچاق معکوس دارو نیز بارها خبرساز شده‌اند. گزارش‌هایی از کشف داروهای یارانه‌ای ایرانی در کشورهای همسایه منتشر شده. داروهایی که با ارز ترجیحی وارد یا تولید شده بودند اما به جای مصرف در داخل کشور، سر از بازارهای خارجی درآوردند.