برچسب: اعتراض

موفقیت فیلم سینمایی «خانه ماهرخ» به کارگردانی شهرام ابراهیمی و تهیه‌کنندگی محمد محمدی و شهاب حسینی در جشنواره Spirit of fire کشور روسیه اعتراض شهاب حسینی را برانگیخت.

دولت مستقر در عدن مخالف ایران و مورد حمایت عربستان سعودی است. این دولت از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای جهان به رسمیت شناخته می شود. به همین دلیل در نشست های بین المللی نیز شرکت دارد.

جنبش اعتراضی تابستان و پاییز ۱۴۰۱ قابل تقلیل به یک جنبش سیاسی صرف نیست. البته که این جنبش، سویه‌های سیاسی چشمگیری هم دارد، اما در پس آن، نشانه‌های یک پوست‌اندازی بزرگ اجتماعی در جامعه ایران نمایان شده است.یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی بزرگ در جامعه ایران آغاز شده که بخش بزرگی از اجتماع ایرانی، جوانان، زنان، نخبگان، طبقات متوسط جدید شهری و ... را درگیر کرده است.

سر زن خیلی عجیب است.اگر حجابش برداشته و بدون پوشش در انظار عمومی دیده شود، می‌تواند ۱۰ سال زندان داشته باشد؛ و همین سر اگر بریده و در انظار عمومی گردانده شود ۸ سال زندان دارد‌!

مهدی طارمی چندی پیش در اعتراض به گرانی افسارگسیخته نیز یک استوری اعتراض‌آمیز منتشر کرده بود.

«در دیدار با مقامات عالی چین ضمن ارائه یادداشت اعتراضیه خواستار توجه دستگاه دیپلماسی چین به حساسیت‌های منطقه‌اش شدم. طرف چینی با تأکید مجدد به احترام به تمامیت ارضی ایران روابط دو کشور را راهبردی و برنامه ۲۵ ساله در منطقه غرب آسیا را که فقط با ایران منعقد شده حاکی از آن دانست.»

آیا تجربه رستم قاسمی که زمانی وزیر وزارتخانه مهم نفت بود و وزیر راه شد کافی نیست که مجدداً بیت‌المال را هدر ندهیم و عنصری کارآمد، متخصص و با تجربه برای این وزارتخانه بگماریم که متاسفانه آقای بذرپاش فاقد هر سه این موارد در حوزه راه و مسکن هستند.

به گزارش نباءخبر،جائو تسیانگ دبیر کل دهه‌های پیش حزب کمونیست چین هشدار داده بود که «اصلاحات شامل اصلاح نظام اقتصادی و اصلاح نظام سیاسی...

آقای وحیدی؛ شخص جنابعالی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، اما متاسفانه به جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال تعجب از منِ نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است. همچنین لشگرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل منازل ساختمان های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست بازرسی های متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟

شاید به رسمیت شناختن اصل 27 قانون اساسی و اجازه برپایی راهپیمایی به معترضان، فرصت را از اغتشاشگران و سوءاستفاده کنندگان سلب کند و اجازه دهد معترضان، در قالب یک تجمع مشخص – و نه تجمعات پراکنده که پیامدهای امنیتی دارد – خواسته‌های خود را از مسیر قانونی اعلام کنند.

درباره مطالبه امروز جامعه خودمان چه می‌توان گفت؟ نیم‌ نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست‌ انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند.

سازوکار تولید اعتراض در ایران داخلی است. نارضایتی انباشته ناشی از مسائلی در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، محیط‌زیستی و البته متاثر از برآوردی که افراد از آینده دارند، علت اصلی اعتراضات است. این را هم بیفزایید که شیوه مواجهه حکمرانی با مسائل هم تعیین‌کننده است. برآورد مردم از میزان شایستگی، توانایی و ظرفیت حکمرانان برای درمان کردن مسائلی که با آن‌ها مواجه هستند هم بر نارضایتی آن‌ها اثر می‌گذارد، زیرا این ویژگی‌هاست که تصویر آینده را مشخص می‌کند. به عبارتی، جامعه می‌بیند که هم خیلی مساله دارد و هم مساله حل‌کن ندارد. این وضعیت فشار زیادی بر جامعه وارد می‌کند.

«اولاف شولتس» صدراعظم آلمان هشدار داد کشورش با «چالشی تاریخی» مواجه است و این بحران چند ماهه نخواهد بود، زیرا جنگ اوکراین همه چیز را تغییر داده است و زنجیره‌های عرضه کالاها هنوز هم به دلیل همه‌گیری کرونا دچار اختلال هستند.

در صفحه 135 گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است.

مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد و ضمنا حق دادخواهی مردم در باره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت