برچسب: بودجه

دولت بودجه را بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی بسته است. بودجه ای که دولت بسته با این فرض بسته شده که ما در شرایط عادی هستیم. به نظر می رسد قضایایی چون توافق هسته ای و تفاهم با عربستان و... در زمان بسته شدن بودجه لحاظ نشده است.

اگر بودجه را در سطح کلان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و درآمدهای دولت بدانیم، آنچه که برای سال آینده پیشبینی شده در هر دو بخش با ابهام مواجه است.

گزارش وزارت کار می گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو است. مرکز پژوهش ها می گوید تولیدکننده های ایرانی قادر به استفاده از 61 درصد ظرفیت های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی تواند از عهده مطالبات رباخوارها بر بیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و مردمی که در فلاکت تورم گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می شود.

خرج و دخل دولت به هم نمی‌خورد و هیچ راه چاره‌ای به جز منابع بانک مرکزی برای تامین این کسری وجود ندارد. به‌طور خلاصه دولت بدون اجازه مردم دست در جیب آنها می‌برد تا بتواند هزینه‌های خودش را پوشش دهد. عملکرد مطلوب یعنی دولت کسری بودجه خود را کاهش دهد. ردیف‌های بودجه که ضروری نیست کاهش پیدا کند. زمانی که دولت پول ندارد باید کمتر خرج کند اما تا زمانی که دولت سخاوتمندانه از منابع بانک مرکزی خرج می‌کند، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.

ناترازی بانکی و ناترازی بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما نسبت به آن هشدار داده‌ایم خطر اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در برخی هزینه‌ها نیز برآوردها امکان دارد که کمتر از واقعیت باشد. در صورتی که این موضوع اصلاح نشود ما می‌توانیم با خطر کسری پنهان بودجه مواجه شویم.

کمیسیون تلفیق ۵۵ هزارمیلیارد تومان به بار مالی دولت افزوده و ۶ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاسته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شرکتهای دولتی ۳ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند که از این مقدار ، حجم بودجه شرکتهای زیان ده ۲۲۴ هزار میلیارد تومان شده است.

ارقام بودجه 1402 این واقعیت‌ها را در خود دارد که 36 درصد از هزینه‌های دولت از درآمد نفت و 16 درصد از استقراض خواهد بود و به‌جای اینکه درآمدهای مالیاتی بتواند 100 درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد، بعد از 18 سال فقط می‌تواند کمتر از نیمی از مخارج دولت را تأمین کند (هزینه‌های دولت 14543 (همت) درحالی‌که درآمدهای دولت 9781 (همت) می‌باشد و ناترازی بین درآمد و هزینه (کسری) 4761 همت می‌باشد). این هم در شرایطی است که در سال 1402 مالیات‌ها 47 درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 3/2 برابر سال 1401 مدنظر قرار گرفته است.

«برای چهارمین سال پیاپی میزان سرمایه گذاری‌های صورت گرفته حتی جبران استهلاکات را پوشش نمی‌دهد آن وقت شما انقدر دلار و یورو زیاد دارید که آن را خیرات می‌کنید و بدون برنامه می‌گویید هرکس کارت ملی جور کند می‌تواند ۵ هزار یورو بگیرد؟ شما یادتان رفته با این کار، در صفی که برای گرفتن دلار تشکیل شد، آدم کشته شد؟ این چه شیوه حکمرانی است؟»

کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روند های ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی آید. انقدر به بدیهیات پشت کرده اند که نام پیشران را به رشته فعالیت هایی نسبت می دهند که هرکس معنی کلمه پیشران را بداند بعد از این نام گذاری استعداد حلق آویز کردن خودش را پیدا می کند.

تنها حدود یک ماه و نیم تا پایان سال باقی مانده و باید مشخص شود که دولت کدام مساله را در هفته‌های آینده به عنوان اولویت اصلی خود پیگیری خواهد کرد، اولویتی که مشخص نیست که آیا بر معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود یا همچنان به سیاست‌های کلان محدود می‌ماند.

از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی قدرت ترین بخش اقتصاد است. 60 درصد بحران ها در دنیا به محیط زیست مربوط می شود که مصادیق آن در ایران جزو حاد ترین نمونه های دنیا است. ما جزو نوادر دنیا هستیم که 66 رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله 2020 تا 2022 تجربه کرده ایم. در لایحه بودجه 1402 رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داده شرم آور است اما شرم آورتر این است که همین منابع نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی توان احتمالی برای حل وفصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.

در مورد بودجه سال 1402 شورای ششم مصوبه ای برای تعیین الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه نداشت که ظاهرا می توان ریشه آن را در اعمال توافق نانوشته برای این تغییرات بین کمیسیون برنامه و بودجه شورا و شهرداری دانست.

کارشناسان اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهند در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود.