برچسب: برنامه و بودجه

برای بررسی روند رشد اقتصادی ما نباید به آن آمار نهایی نگاه کنیم، بلکه باید به اجزاء رشد نگاه کنیم و ببینیم رشد اقتصادی ماحصل رشد کدامیک از اجزاء اقتصادی است. اگر رشد حاصل بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات مولد باشد باید خوشحال باشیم. اما اگر این رشد اقتصادی، حاصل بخش نفت یا خدمات واسطه‌های مالی باشد، جایی برای دلخوشی نسبت به این آمار‌های مثبت وجود ندارد. بخش نفت ما در نهایت می‌تواند یکی دو سال رشد اقتصادی بالا برای ما داشته باشد و طی سال‌های بعدی دوباره نزدیک به صفر خواهد بود. این آمار‌ها می‌تواند مسئولان ما را گمراه کند.

پیشتر در خصوص حقوق معلمان با جنابعالی مکاتبه داشتم و همگان از عزم جدی جنابعالی در حمایت از اقشار مختلف آگاهند ولی جای سوال است که چه افرادی در سازمان برنامه و بودجه با اقدامات و بی تدبیری های خود در تلاشند که از سرمایه اجتماعی دولت جنابعالی بکاهند.

چندی پیش مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود: «ارسال جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی به صلاح نیست.» مهدی پازوکی  درخصوص نتایج ارائه ندادن جداول بودجه، گفت: «یکی از مشکلات اقتصاد ایران که فضا را برای کسب و کار نامناسب می‌کند، عدم شفافیت است. متاسفانه اگر بودجه 1401 را با بودجه سال 1399 مقایسه کنید، خواهید دید که شفافیتش کمتر شده است. یعنی سعی کرده‌اند ردیف‌های بودجه را در هم ادغام کنند تا هیچ احدالناسی متوجه ریز پول‌ها نشود. بنابراین هرچه شفافیت بیشتر شود، مبارزه با رانت هم بیشتر خواهد بود.»

اگر مایل باشیم برنامه‌های بلندمدت را ادامه دهیم، باید چند مفروض و اقدام منطبق با آن مفروضات را حتما مورد توجه قرار دهیم. مهم‌ترین مفروض اینکه بدانیم فقدان این نوع برنامه‌ها چندان نگران‌کننده نیست. تمدیدهای سالانه نشان می‌دهد که می‌توان سال ها برنامه‌ای را تمدید کرد. آخرین تمدیدی که صورت گرفت در مورد برنامه ششم است. صرفنظر از ضرورت های شکلی و حقوقی ناظر به قانونگذاری، آیا یکسال تمدید برنامه ششم، اصلا دیده شد؟ واقعا اگر برنامه تمدید نمی‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد؟

مسعود میرکاظمی بودجه با تکرار گلایه های پیشین خود از دولت روحانی، حجم آنچه بدهی باقیمانده از دولت قبل می خواند را صدها هزار همت اعلام کرد؛ بدهی هایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته به زودی تسویه نمی شود و تا پایان دولت رئیسی باقی می ماند.

در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیص‌ها مانده بود. از تنخواه هم نمی‌شد استفاده کنیم زیرا بر اساس قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم استفاده کنیم که دولت قبل آن را تمام و کمال استفاده کرده بود.

دولت به عنوان کارفرما ساخت مسکن ملی را برعهده شرکت‌های ساختمانی قرار داده و اعلام شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال بسیاری از پیمانکاران این حوزه را شوکه کرده است. گزارش‌هایی موجود است مبنی بر اینکه ساخت مسکن ملی پیشرفت زیادی نداشته و بعد از گذشت یک سال دولت هنوز نتوانسته حتی یک واحد را تحویل دهد.

زمانی که ما با کسری بودجه مواجهیم، دولت در هنگام تخصیص بودجه بر اساس اولویت‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شود عمل می‌کند که در سال‌های اخیر شاهدیم که در برخی از مناطق 100 تا 130 درصد منابع تخصیص یافته و متاسفانه در برخی از مناطق صفر درصد اختصاص یافته که سازمان برنامه و بودجه معتقد است که این تخصیص‌ها عالمانه انجام شده که باید در روند تفحص همه اینها مشخص شود.

یکی از ریشه های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است در حالیکه این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.

به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالا‌ها و دارو، تاکید می‌کند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم می‌شود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه می‌کند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمت‌ها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

سال گذشته یعنی سال ۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است نمی شود یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم بنابراین کنترل های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.

بودجه مصوب شورا برابر بودجه پیشنهادی است که با رعایت محدودیت‌های منابع مالی دولت تهیه و پیشنهاد شده و پس از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنین هرساله نهاد شورای نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه می‌کند.

وزارت اقتصاد با دستان خالی به جنگ اقتصادی و تحریم رفته و نقش فعالانه و موثری در این مسیر بازی نمی‌کند که ناشی از ساختارها و مدیریت بوده و ضعف اطلاعات از بازیگران اقتصادی این مشکلات را مضاعف کرده است.

سازمان برنامه و بودجه اکنون گزارشی از اقدامات دولت دوازهم با عنوان سالی که گذشت، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را منتشر کرده است البته به نظر می‌رسد این سازمان با انتخاب برخی شاخص‌ها به دنبال نشان دادن چهره مثبتی از عملکرد دولت در اقتصاد است، کاری که دولت‌های گذشته نیز آن را انجام داده بودند.

به نقل ازصدانیوز،عضو کمیسیون صنایع و معادن جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی راهکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را تشریح کرد.رامین...