ترس کسبه علاالدین از تکرار فاجعه عظیم

 به نقل از صدا نیوز ،کسبه علاء الدین طی نامه‌ای خطاب به مسئولان نوشتند  «ما کسبه پاساژ علاءالدین نمی‌خواهیم بعد از ساختمان پلاسکو در آتش مال‌اندوزی و زیر آوار بی‌قانونی دفن شویم.»

علاءالدین پر حاشیه!

پاساژ علاءالدین امروزی، سال ۱۳۷۴ شمسی احداث شد و تا پیش از سر بر آوردن مجتمع‌های چون بازار موبایل ایرانیان و چارسو، به عنوان قطب فروش تلفن‌همراه و لوازم جانبی آن یکه‌تازی می‌کرد. اما آن‌چه که بیش از پیش به علاءالدین شهرت بخشید، چالش‌هایی بود که مالک این پاساژ با آنها مواجه بود؛ چالش‌هایی چون راهروها و راه‌پله‌های باریک و البته طبقاتی که بعدها به آن اضافه شد. موضوع طبقات اضافی علاءالدین و احتمال وقوع خطر به واسطه افزایش بار بر روی سازه، چند سالی‌ست که به عنوان یکی از معضلات منطقه ۱۲ شهرداری تهران مطرح است و رفع این معضل چند باری به علل مختلف به تعویق افتاد. ولی عزم مدیران شهری برای برخورد با این تخلف آشکار جدی بود و توانستند علاءالدین را متقاعد کنند که طبقه اضافی خود را – با وجود فروش مغازه‌ها به افراد – تخریب کند.

علاءالدین؛ فاجعه‌ای بالقوه

درباره علاالدین که مجوز طبقه هفتم و منفی دو آن با حکم دادگاه بواسطه تخلفات صورت گرفته ابطال و حکم به تخریب ان صادر شد باید گفت در هنگام طراحی سازه یک ساختمان، محاسبات فونداسیون و پایه آن بر اساس تعداد طبقات مدنظر تعیین می‌شود و افزایش بار بر روی پی و اسکلت ساختمان بعد از تکمیل آن، وقوع حادثه – از جمله تخریب ناگهانی ساختمان – را قوت می‌بخشد. از زمانی که مالک پاساژ علاءالدین نسبت به افزایش تعداد طبقات این مجتمع تجاری اقدام کرد و بعد هم مغازه‌ها را به متقاضیان واگذار کرد؛ نگرانی‌های مستمر از سوی مسئولان شهری ابراز شد و هر یک به اندازه اختیار خود به مقابله با این تخلف برخواستند. مهدی‌ چمران، رییس شورای شهر تهران که از ابتدای امر در جبهه مخالفان طبقه اضافی علاءالدین بود، بعد از بروز حادثه در پلاسکو، با اشاره طبقات اضافی علاءالدین گفت: «حادثه پلاسکو در کمین ساختمان‌های بسیاری مانند علاءالدین است. هنوز تخریب ساختمان علاءالدین عملی نشده و این در حالی است که شهرداری ماه‌ها درصدد است یک طبقه اضافی را بردارد.» وی افزود: «طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است و هشدارها اصلاً جدی گرفته نشده که می‌تواند نتایج اسفباری به دنبال داشته باشد.» در همین رابطه، اقبال شاکری، دیگر عضو شورای شهر نیز در گفت‌وگو با مهر بیان داشت: «متاسفانه بسیاری از ساختمان‌های تجاری تهران شرایط استاندارد ندارند و بارها هشدار دریافت کرده‌اند.» وی افزود: «این ساختمان تنها به دلیل تخلف در یک طبقه اضافی اعمال قانونی شده که متاسفانه برای آن هم یک سال و نیم مقاومت کرده است. خطر پلاسکو این مجتمع را تهدید می کند و اگر طبقه اضافی باقی می ماند، این خطر چند برابر می‌شد.» رییس کمیته عمران شورای شهر در پایان گفت: «با این حال این ساختمان هنوز استحکام بنا نگرفته، تاییدیه آتش نشانی و مدیریت بحران را نیز ندارد.» این اظهارنظر در حالی‌ست که بادپا، مدیر مجتمع علاءالدین در گفت‌وگو با خبرنگار فردا این ساختمان را مجهز به سیستم‌های پیشرفته و نوین اطفاء حریق معرفی کرد و بر این باور است که از حیث آتش‌سوزی، هیچ خطری این پاساژ را تهدید نمی‌کند.

شورای تامین؛ مانع تخریب!

موضوع طبقات اضافی پاساژ علاءالدین، به عنوان یکی از مباحث همیشگی شورای شهر و موضوعات اصلی در سخنان مسئولان قضایی و استانی تهران مطرح بود و البته علیرغم وجود تمام مستندات مبنی بر تخلف در ساخت طبقه اضافی در این مجتمع تجاری، برخورد با آن، با موانعی رو به رو می‌شد. چنان که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضاییه، در نشست خبری این هفته خود گفت: «چند وقت پیش یک طبقه از پاساژ علاءالدین که غیراستاندارد و برخلاف مقررات بود را می‌خواستند تخریب کنند، اما شورای تأمین تهران تشکیل شد و فرماندار رسما اعلام کرد که این کار انجام نشود.» موضوعی که نظرها را به سوی فرمانداری تهران جلب کرد و بسیاری، فرماندار تهران را مسئول این تعویق در برخورد دانستند. پس از اظهار نظر اژه‌ای، علی‌اصغر ناصربخت، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران گفت: «فارغ از اظهار‌نظر سخنگوی قوه قضاییه و برخی اعضای شورای شهر، این کار بر اساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در حال اجراست. در اصل باید گفت که حکمی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای رفع تخلف ساختمانی در پاساژ علاءالدین صادر شد که در حکم صادر شده بحث عدم استحکام و ناایمن بودن مطرح نبوده، بلکه فقط تخلف ساختمانی مطرح شده بود.» وی با اشاره به روند تخریب نیز گفت: «حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال اجراست و تاکنون نیز دیواره‌ها برداشته شده و درب و پنجره‌ها هم خارج شده است؛ قسمتی از سقف هم تخریب شده و سایر کارها نیز در حال انجام است که بنا بر وعده مسئولان تا انتهای بهمن این کار به پایان می‌رسد.»

موضوع سیاسی است!

از پشت میز به تقاطع خیابان جمهوری و پل حافظ اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما آنقدر معروف شده‌ایم که امروز مردم به این چهارراه می‌گویند چهارراه علاءالدین!» بادپا این جمله را در حالی می‌گوید که از رسانه‌ها و مسئولان شهری گله‌مند است و باور دارد که موضوع تخریب طبقه هفتم این پاساژ «سیاسی است.» مدیر علاءالدین در گفت‌وگو با خبرنگار «فردا» در مورد تخریب طبقه هفتم این پاساژ می‌گوید: «نمی‌خواهند ما پیشرفت کنیم. با همین کارها باعث می‌شوند سرمایه‌گذاری در علاءالدین صورت نگیرد و سرمایه‌گذار بترسد. در حالی که ما اشتغالزایی کردیم. باعث شدیم که جوان‌ها دارای شغل شوند و زندگی تشکیل بدهند. ما مغازه را با اقساط ۵۰ و ۶۰ ماهه می‌فروشیم که مردم کاسبی کنند.» از او می‌پرسم: «وضعیت خریداران مغازه‌های طبقه هفتم چگونه است؟» جواب می‌دهد: «ما پول همه را دادیم. مستندات داریم که سه روزه تسویه کردیم و پول‌شان را دادیم رفتند. اما مگر همه چیز پول است؟ کاسب جا می‌خواهد. چه کسی آمد بپرسد این مغازه‌ها که خراب شد، صاحبان‌شان چه می‌کنند؟ کجا رفتند؟» می‌پرسم: «این طبقه که اضافی بوده، چرا اصلا ساخته شد؟» می‌گوید: «ما از شرکت‌های وابسته به نظام مهندسی مجوز گرفتیم. آمدند دیدند سازه می‌تواند بار یک طبقه را هم تحمل کند. ساختیم!» ادامه می‌دهد: «آن‌وقت آمدند گفتند خراب کنید. ما مستندات داریم که برای سازه مشکلی پیش نمی‌آید.» از بادپا در مورد چرایی طولانی شدن روند تخریب می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «ما بارها گفتیم. اگر بخواهیم فشار را یک دفعه برداریم جوش‌های اسکلت فلزی ساختمان می‌شکند و آن وقت است که فاجعه رخ دهد. باید بار را کم‌کم کاهش دهیم.»

گام نهادن در مسیر ایمن‌سازی

فارغ از آن‌که مدیر و مسئولان علاءالدین تصور می‌کنند که برخورد با تخلف «کار سیاسی» و احتمالا اقدامی برای «جلوگیری از پیشرفت این پاساژ» است و باعث می‌شود که کسب و کار فروشندگان فعال در این پاساژ از رونق بیافتد. با این حال همه می‌دانند که برخورد قاطع با تخلفات آشکار، به ویژه در مکان‌هایی که رفت‌وآمد زیادی در آن صورت می‌گیرد و به عنوان مرکزی مطرح است که روزانه شهروندان زیادی را پذیراست، گرچه برای مالک و متخلف تلخ و سخت است و گاهی هم زیر بار تمکین قانون نمی‌رود؛ اما می‌تواند از بروز فاجعه‌ای مانند پلاسکو جلوگیری کند و امنیت جانی و مالی مالکان و مراجعان یک مجتمع تجاری را به ارمغان آورد.

منبع : تسنیم