اگر بانک به جای تسهیلات دهی به صنعت و واحدهای تولیدی، ساختمان دپو نمایید، باعث افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد، زیرا این امر باعث می‌شود که واحد تولیدی و صنعتی، نیاز خود به نقدینگی را از بازار غیر رسمی تهیه کند، نرخ سرمایه بازار رسمی هم بسیار بالا است و قریب 40 تا 50 درصد است و این به شدت تورم زا است.
به گزارش نباء خبر،فروش زمین و مسکن بانکها در این حجم عظیم فوائد بسیار زیادی دارد؛ ضمن آنکه باعث بهبود تراز مالی بانکها خواهد شد و از حبس نقدینگی بانک‌های جلوگیری خواهد کرد، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن و زمین را پاسخ خواهد داد و می‌تواند بازار مسکن را به تعادل برساند.
این موضوع که بانکها علی رغم تمام نهیب ها و دستورات، به قصد کسب سود، زمین و املاک زیادی احتکار کرده‌اند، موضوع پنهانی نبود؛ اما افشای حجم عظیم املاک در اختیار بانک ها در روزهای اخیر باعث شگفتی شد.
براساس مصوبه مورخ 26 تیرماه 1400، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان را موظف شدند که فهرست زمین و ساختمان خود را افشا کنند. بر اساس فهرست قرار گرفته بر روی کدال، 18 بانک مجموعاً 37 میلیون متر مربع زمین و ملک در اختیار دارند . این دارایی در واقع برابر با 600 هزار واحد مسکونی است. ارزش این املاک در کمینه‌ترین برآوردها بیش از 120 هزار میلیارد تومان است که می تواند بخش عمده ای از ناترازی مالی بانکها را پوشش بدهد. برای مثال تنها بانک ملت در پی لزوم افشای جزئیات زمین ها و ساختمانهای شرکت های بورسی و فرابورسی، فهرستی شامل 1873 قطعه زمین و ساختمان اغلب بزرگ مقیاس را منتشر کرد.
انتظار برای کاهش قیمت
مسکن
این مسئله البته یک چراغ در ذهن برخی روشن کرد. یکی از مدیران وزارت راه و شهرسازی که نخواست نامش فاش شود، گفت این 600 هزار واحد مسکونی می تواند بخش عمده ای از نیاز مسکن را پاسخ دهد و یک جهش عظیم در بازار مسکن محسوب می شود، وی اظهار بی اطلاعی کرد که آیا دولت برنامه ای برای اجبار بانک ها به فروش و عرضه این املاک دارد یا نه، اما گفت: در صورت عرضه این ساختمان ها که اکثراً به صورت خانه های خالی نگاه داری می شوند، طبیعتاً قیمت مسکن در بازار تعدیل خواهد شد.
اقتصاد دانان نیز این لیست طویل زمین و ساختمان بانکی را فرصتی برای دولت خواندند تا بخشی از وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن را در زمانی بسیار کوتاه عملی سازد. ضمناً بانک ها با فروش این املاک احتکار شده، منابع مالی لازم برای تسهیلات دهی به بخش تولید را نیز به دست خواهند آورد. در این رابطه با دو کارشناس اقتصادی گفتگویی انجام داده ایم.
سیستم «بد بانک» را اجرا کنید
مسعود دانشمند اقتصاد دان در اینباره گفت: به صورت کلی نگاه داری وثائق ملکی و ساختمان و زمین به صورت کالای سرمایه ای توسط بانک در همه جای دنیا کار غلطی است. وثیقه ملکی که بانک تملیک کرده است، چه دردی از بانک دوا می کند؟! بانک باید نقدینگی داشته باشد. اگر بانک با سرمایه سپرده گذار ملک بساز و ساختمان و زمین بخرد، کاری کاملاً بر خلاف نیت بانکداری انجام داده است که در اساس نامه برای یک بانک تعریف نشده است. اگر بانک به جای تسهیلات دهی به صنعت و واحدهای تولیدی، ساختمان دپو نمایید، باعث افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد، زیرا این امر باعث می‌شود که واحد تولیدی و صنعتی، نیاز خود به نقدینگی را از بازار غیر رسمی تهیه کند، نرخ سرمایه بازار رسمی هم بسیار بالا است و قریب 40 تا 50 درصد است و این به شدت تورم زا است.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در ادامه افزود: قرار نیست که ما از آمریکایی ها الگو بگیریم؛ اما همانطور که رهبر انقلاب فرمود ما باید از تجربیات مثبت دیگران استفاده کنیم. به همین دلیل تجربه «بد بانک» در آمریکا درس های برای سیستم بانکداری ما دارد. فدرال رزرو در این کشور به بانک ها دستور داد تا همه ساختمان‌ها و املاکی که در اختیار دارد را به بانک مرکزی بدهند، در مقابل فدرال رزرو هم به آنها پول پرداخت کرد تا از طریق تسهیلات دوباره وارد چرخه تولید و اقتصاد شود. شاید اگر دولت مستقیماً به بانک ها اجبار کند که این املاک در اختیار را بفروشند، آنها مقاومت کنند و بگویند این مسئله مخالف اساس نامه و روال بانکداری است، به همین دلیل بانک مرکزی کشور ما باید بیاید و نقش خود را ایفا کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی ایران باید املاک بانکها را بگیرد و در لیست بد بانک قرار دهد و در مقابل به آنها پول و نقدینگی تزریق کند. سپس بانک مرکزی می تواند املاک و ساختمان های که از سیستم بانکی خارج کرده را با دولت یا مثلاً با تعاونی مسکن‌سازان معامله کند. در حال حاضر بانک های ما از وثائق بانکی متورم شده‌اند و یا شرکت های زیرمجموعه بانکها هم به سمت ساخت مسکن رفته‌اند با دپوی آنها، در بازار مسکن التهاب ایجاد می‌کنند. این امر صد درصد بر خلاف وظائف ذاتی سیستم بانکداری است و عاملی مخرب در اقتصاد ساختمان محسوب می‌شود. آقای رئیسی به هر حال راهبرد خود را عملکرد اقتصادی انقلابی عنوان کرده‌اند و این مورد نیز فرصت خوبی برای نشان دادن رفتار انقلابی است. ایشان می توانند زیرمجموعه‌های مضر بانک ها و شرکت های تجارت ساختمان متعلق به آنها را تعلیق کنند و آنها را ببندد.
رئیس اسبق اتاق های بازرگانی ایران و امارات و عراق در اشاره به مزایای مثبت عرضه منابع ملکی بانکها به بازار، بیان کرد: عرضه ساختمان ها و املاک بانکی به بازار می تواند موجب تعدیل بازار شود و تاثیرات مثبت بسیار متعددی در بازار بر جای خواهد گذاشت. اقدام دیگری هم که می توان برای جلوگیری از تراکم مطالبات معوق بانکی انجام داد، پیاده سازی سیستم بیمه تسهیلات در ایران است. بانک اگر تسهیلات اهدایی را بیمه کند، مجبور نخواهد بود زیان مطالبات سوخت شده را تحمل کند و برای جبران آن به فعالیت های بنگاه داری روی آورد.
اجبار بانکها به عرضه املاک به نفع خود آنها نیز هست
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاد دانان ایران نیز در این خصوص ضمن تبیین شرایط بانکداری سالم، گفت: سیستم بانکی ما بر اساس رانت و توصیه تسهیلات زیادی به برخی افراد خاص پرداخت کردند که به صورت تسهیلات معوق درآمد. این مسئله مشکلات زیادی برای خود بانک ها و سیستم قضایی کشور به وجود آورد. در دهه 80 شمسی، بانک ها برای جبران زیان مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول، به تدریج وارد بازار مسکن شدند و با تاسیس شرکت های شروع به ساختمان سازی نمودند. در حالی که وظیفه بانک این است که برای کمک به تولید سپرده های سهامدار را به صورت تسهیلات به بخش تولید و صنعت، ارائه کند و سودی کسب کند، وظیفه بانکداری این است و به غیر از این هم نیست. اما با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای ملکداری، بانک وظیفه اصلی خود را رها کرد و به ملک داری روی آورد. الان تراکم زمین و ساختمان در بانک ها به حدی است که ارزش آن از مبلغ معوقات بانکی نیز پیشی گرفته است.
جاوید، مجبور ساختن بانک ها به عرضه املاک در اختیارش را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: این همه ساختمان و زمین بانکی باید تعیین تکلیف شود، این کار باعث کاهش قیمت در بازار مسکن خواهد شد و دهک های کم درآمد از آن منتفع می شوند. همچنین با عرضه این حجم عظیم از ساختمان، بخش قابل توجهی از نیاز بازار مسکن پاسخ داده خواهد شد. علاوه بر این دولت هم از این مسئله منتفع خواهد شد و بانک ها هم ترغیب می شوند که به همان وظائف اولیه بانکداری خود باز گردند. متاسفانه دولت های قبلی همه می دانستند که بانک ها دارند ملک داری می کنند، اما به دلیل سوء‌مدیریت جلوی این کار را نگرفتند.
این اقتصاددان، در ادامه اظهار کرد: البته این منابع نباید صرف جبران کسری بودجه دولت شود، اما اگر به نیت آزاد کردن منابع بانکی و ساماندهی بازار مسکن انجام گیرد بسیار کار پسندیده‌‌ای است و اصول علمی اقتصادی نیز آن را تایید می کند. فروش زمین و مسکن بانک ها در این حجم عظیم فوائد بسیار زیادی دارد، حتی برای خود سیستم بانکی هم مفید است و به مثابه ای جراحی دردناکی است که سیستم بانکی را درمان خواهد کرد.
