اقتصادی

دولت چهاردهم در مرداد سال 1403 سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت. در آن موقع رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار اعلام شده بود در بهار معادل 4.7 درصد بود. در بهار حجم اقتصاد کشور نسبت به بهار 1402 حدود 3.1 درصد رشد کرده و در پاییز و زمستان 1403 نیز رقم رشد اقتصادی به ترتیب 1.7 درصد و 2.8 درصد محاسبه شد. بنابراین در نمایی کلی روند رشد اقتصادی کشور از ابتدای سال 1403 تا انتهای این سال نزولی بوده است.در سال گذشته یعنی 1404 روند رشد اقتصادی کشور نسبت به سال 1403 حتی بدتر نیز شد. در بهار رشد اقتصاد ایران منفی 0.2 درصد، در تابستان 0.5 درصد، در پاییز 2.7 درصد و در زمستان منفی 2.2 درصد برآورد شد.

تورم بالا در ایران پدیده‌ای کاملاً پولی و ناشی از عدم تعادل‌های عمیق در بودجه عمومی و نظام بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت که به دلیل ناکارآمدی درآمد‌های پایدار، فرار مالیاتی و هزینه‌های جاری سنگین شکل می‌گیرد، در نهایت به شکل‌های مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین می‌شود. این فرایند به رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توانایی همراهی با این حجم از پول سرگردان را ندارد. ناترازی گسترده در شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان موتور‌های کمکی، سوخت بیشتری به تنور تورم تزریق می‌کنند.

مقایسه قیمت خرده فروشی بنزین در کشورهای همسایه نشان می‌دهد ایران همچنان فاصله قابل‌توجهی با سایر کشورهای منطقه دارد. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از پایگاه GlobalPetrolPrices، قیمت هر لیتر بنزین در کشورهایی مانند عربستان سعودی و عمان حدود ۰.۶۲ دلار، در امارات و بحرین حدود ۰.۶۵ دلار، در کویت حدود ۰.۳۴ دلار و در ترکیه بیش از ۱.۳ دلار است. در پاکستان نیز هر لیتر بنزین حدود ۰.۹ دلار و در ارمنستان بیش از ۱.۳ دلار قیمت دارد.این در حالی است که بنزین سهمیه‌ای در ایران با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. اگر نرخ دلار را ۱۹۰ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر بنزین در بسیاری از کشورهای همسایه معادل ده‌ها برابر قیمت بنزین ایران خواهد بود.

طبق قانون برنامه هفتم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف‌اند اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی ارائه کنند. اما نماینده مجلس روح‌الله ایزدخواه می‌گوید که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی که مکلف به طراحی و استقرار زیرساخت دریافت این اطلاعات بوده، «تاکنون این تکلیف را اجرا نکرده است.

‌کسری بودجه کشور در سال گذشته، طبق آمار رسمی تفریغ بودجه، حدود هزارو ‌۲۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود ‌در سال جاری نیز همین مقدار باشد و در سال بعد به دوهزارو ‌۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی نزدیک به ۴۰ درصد بودجه کسری خواهد داشت. در نتیجه، برای جبران این کسری، دولت باید منابع خود را از درآمد نفت تأمین ‌یا اقدام به چاپ پول کند.یا هزینه‌های خود را کاهش دهد‌.کاهش هزینه‌ها نیز به‌سادگی ممکن نیست؛ زیرا حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرسنل است.هزینه جاری است.‌

تراز نبودن تولید و مصرف بنزین در کشور باعث شد تا یک بار دیگر بحث بنزین به تیتر اول رسانه‌ها برسد. فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت به این موضوع واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه دولت یارانه سنگینی برای تامین سوخت می‌پردازد، اعلام کرد گرفتن تصمیم‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است. مهمترین نکته‌ای که می‌توانیم از حرف‌های فاطمه مهاجرانی برداشت کنیم این است که یا باید برای اصلاح نرخ آماده شویم یا نحوه سهمیه‌بندی تغییر می‌کند. البته طبق گفته سخنگوی دولت تصمیم نهایی با شفافیت به مردم اعلام می‌شود.

امنیت پایدار بدون اقتصاد توانمند ممکن نیست و اقتصاد توانمند نیز در سایه امنیت و ثبات شکل می‌گیرد. توسعه و امنیت دو مسیر جداگانه نیستند و هر یک شرط دوام دیگری است. هرگاه یکی قربانی دیگری شود، در نهایت هر دو آسیب خواهند دید. شاید مهم‌ترین میراث قطعنامه ۵۹۸ برای ایران امروز، یادآوری همین واقعیت است که قدرت کشور فقط با توان جنگیدن سنجیده نمی‌شود، بلکه با توان ساختن، تولید کردن، بازسازی کردن و حفظ رفاه و امید مردم نیز ارزیابی می‌شود.

این تصمیم با مقاومت و صراحت بی‌سابقه‌ای از سوی متحدان نزدیک آمریکا مواجه شد. کشورهای استرالیا و برزیل به سرعت این تعرفه‌ها را غیرقابل توجیه دانسته و اعلام کردند تمام مسیرهای دیپلماتیک را برای لغو کامل آن‌ها پیگیری خواهند کرد.در همین حال، وزیر امور خارجه نروژ تأکید کرد که هیچ‌گونه پایه و مبنای منطقی یا قانونی برای این عوارض جدید وجود ندارد.

بازسازی اقتصاد ایران پس از شوک‌های اخیر، نقشه راهی پیچیده، اما شفاف دارد. حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز که بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، رقمی نیست که بتوان با شعار یا راهکار‌های موقت و قطره‌چکانی به آن دست یافت. بدون بازسازی سرمایه اجتماعی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و بدون تنش‌زدایی پایدار در عرصه بین‌المللی، حتی ورود منابع مالی سنگین نیز تنها حکم مسکّنی مقطعی را خواهد داشت که موتور خاموش‌شده رشد اقتصادی را روشن نخواهد کرد. کلید اصلی بازسازی ایران، نه در جابه‌جایی آجر‌ها و سازه‌های بتنی، بلکه در بازنگری عمیق در رویکرد‌های اقتصادی، امنیت‌بخشی به سرمایه‌ها و احیای اعتمادِ ازدست‌رفته جامعه و فعالان اقتصادی نهفته است.

از دی ماه سال گذشته تاکنون حداقل 15 نفر از تراستی‌های دولتی فرار کرده‌اند و میلیاردها دلار ارز که دولت به آنها داده بود را برده‌اند/معرفین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمی شود؟

به گزارش نبأخبر،برای دهه‌ها، پرسش محوری در بازارهای جهانی انرژی این بود که آیا نفت کافی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی...

درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است و سطح آن به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است. معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده به طور متوسط به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

تمرکز بر بنزین در حالی که بخش‌هایی مانند گازوئیل با نشت بالا، مصرف غیرمولد و زمینه‌های جدی قاچاق روبه‌رو هستند، نشانه‌ای از نبود اولویت‌بندی درست در سیاست‌گذاری است.اصلاح واقعی انرژی نباید از نقطه‌ای آغاز شود که بیشترین حساسیت اجتماعی را دارد، بلکه باید از جایی شروع شود که هم امکان مدیریت فنی بیشتری وجود دارد و هم اثرات آن بر جامعه با برنامه جبرانی قابل کنترل است.

بر اساس داده‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد افراد قرارگرفته در سه دهک پایین درآمدی از ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در خردادماه به ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در تیرماه رسیده است. همچنین تعداد سرپرستان خانوار دریافت‌کننده یارانه این گروه بیش از ۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.اگرچه دولت این تغییر را نتیجه «بازنگری اطلاعات اقتصادی خانوارها» می‌داند، اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش جمعیت دهک‌های پایین صرفاً ناشی از اصلاح داده‌هاست یا بازتابی از کاهش واقعی قدرت خرید و افت سطح رفاه خانوارها در اقتصاد تورمی ایران است؟

هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل می‌شود، تحریم‌ها تشدید می‌شود، جنگی رخ می‌دهد یا شوک‌هایی مانند افت قیمت نفت به وجود می‌آید، اقتصاد با شوک‌های منفی سمت عرضه مواجه می‌شود. این شوک‌ها به‌طور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.بنابراین، نمی‌توان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بین‌المللی است که به‌طور همزمان بر هر دو متغیر اثر می‌گذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا می‌کند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.