راهبرد ترامپ و تغییر مسیر اقتصاد جهانی

به گزارش نبأخبر،سیاست‌های دقیق ترامپ تا ماه‌ها مشخص نخواهند شد، اما از همین حالا مشخص است که چه کسانی بیشترین ضرر را از این سیاست‌ها خواهند دید. مکزیک، با مواجهه با موانع بالا در حداقل دو جبهه—تجارت و مهاجرت—به نظر می‌رسد دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد. دولت جدید فشار بیشتری بر صادرات چین وارد خواهد کرد و مشکلات داخلی این کشور را تشدید خواهد نمود. علاوه بر تعرفه‌ها، شکاف رو به افزایش در بار مقررات بین دو سوی اقیانوس اطلس ممکن است اقتصاد اروپا را نیز تضعیف کند.

پیروزی دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا، با اتخاذ سیاست‌های تجاری و مهاجرتی ستیزه‌جویانه، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. اعمال تعرفه‌های بالا و تغییرات مقررات ممکن است تجارت بین‌المللی را مختل کرده و کشور‌های مختلف را با چالش‌های اقتصادی مواجه سازد. در عین حال، برخی متحدان نزدیک و کشور‌های تولیدکننده نفت می‌توانند از این تحولات سود ببرند، اما عدم قطعیت‌های موجود، پیش‌بینی دقیق پیامد‌ها را دشوار می‌سازد.

به نقل از نشریه اکونومیست، این هفته در نشست‌های کابینه، اتاق‌های هیئت‌مدیره و مأموریت‌های دیپلماتیک سراسر جهان، موضوعی برتر از همه موارد بوده است: «پیروزی چشمگیر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا» این نتیجه، قدرت عظیمی را به یک رئیس جمهوری می‌دهد که در کنار باور‌های اقتصادی غیرمعمول، در مذاکرات دارای رویکردی ستیزه جویانه می‌باشد. هم‌اکنون، شخصیت‌های برجسته دولتی و تجاری در سراسر جهان با سرعت در حال بررسی پیامد‌های این تحول برای آمریکا و جهان هستند.

آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرکننده ارز ذخیره جهانی و میزبان بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های سیاره زمین، نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. گستره، عمق و درهم‌تنیدگی اقتصاد آمریکا با اقتصاد جهان به‌گونه‌ای است که حتی تغییرات کوچک در سیاست‌های داخلی می‌تواند تأثیری فراتر از مرز‌های این کشور داشته باشد. دونالد ترامپ وعده داده است که پایه‌های اصلی اقتصاد آمریکا را از تجارت و مقررات تا مهاجرت مورد تغییر و بازنگری قرار دهد.

مزایا و معایب تعرفه‌ها برای کشور‌های مختلف

ابتدا به جریان کالا بپردازیم. ترامپ به شدت به تجارت بدبین است. او در ماه اکتبر به جمعی از فعالان اقتصادی گفت: «زیباترین کلمه در فرهنگ لغت، تعرفه است.» ترامپ از ایجاد دیوار محافظتی جهانی حمایت کرده و تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای همه کالا‌های وارداتی و تعرفه‌های بسیار بالاتر برای برخی کشور‌ها را پیشنهاد داده است.

با این حال، ممکن است این پیشنهاد‌ها به طور کامل اجرایی نشوند. سارا بیانکی، معاون پیشین نماینده تجاری ایالات متحده، می‌گوید: «در روز اول، احتمالاً چیزی را مطرح می‌کنند که همه را شگفت‌زده کند، اما مستقیماً به سمت تعرفه‌های جهانی نخواهند رفت، زیرا این اقدام می‌تواند بازار سهام را نابود کند.» ممکن است ترامپ از تهدید تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از دوستان و دشمنان استفاده کند. با این حال، اجرای تنها بخشی از آنچه او پیشنهاد داده، می‌تواند بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌ها در آمریکا از دهه ۱۹۳۰ میلادی تاکنون باشد.

دولت ترامپ ممکن است چه کشور‌هایی را بیش از سایرین هدف قرار دهد؟ ترامپ و مشاورانش به شدت بر تراز‌های تجاری دوجانبه حساس هستند. آنها معتقدند هر کشوری که مازاد تجاری قابل‌توجهی با آمریکا داشته باشد، حتماً در حال سوءاستفاده از این کشور است. فهرست «متهمان» در این زمینه طولانی است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب اشاره کرده که ممکن است تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بر تمامی کالا‌های چینی اعمال کند که پنج برابر میانگین فعلی است.

تحلیل‌گران برآورد می‌کنند که صادرات چین به آمریکا ممکن است بیش از نصف کاهش یابد و این امر باعث یک درصد از تولید ناخالص داخلی چین خواهد شد. البته اثر این اقدام محدود خواهد بود، چرا که تعرفه‌های اصلی ترامپ که توسط جو بایدن نیز حفظ شده‌اند، پیش‌تر باعث کاهش صادرات چین به آمریکا شده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز دلایلی برای نگرانی دارد. این بلوک در تجارت کالا با آمریکا مازادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های جدید می‌توانند ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را کاهش دهند، به‌ویژه آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه است و بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. بسیاری از کشور‌های دیگر نیز ممکن است در تیرس قرار بگیرند. مازاد تجاری ویتنام با آمریکا در سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. مازاد تجاری کانادا، هند، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، تایوان و تایلند نیز به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد و این کشور‌ها ممکن است هدف اقدامات مشابه قرار گیرند.

اگر سیلی از تعرفه‌ها به واقعیت بپیوندد، کشور‌های اندکی از آن سود خواهند برد، اما برخی ممکن است مزایای نسبی کسب کنند. متحدانی که مازاد تجاری چشمگیری با آمریکا ندارند، ممکن است بتوانند معافیت‌هایی به دست آورند (گفته می‌شود که چنین توافقی برای بریتانیا در دست بررسی است). برخی کشور‌ها نیز ممکن است از این مزیت بهره‌مند شوند که «چین» نیستند.

شرکت‌های چندملیتی نیز احتمالاً تلاش‌های خود را برای انتقال تولید سرعت خواهند بخشید. شرکت «استیو مدن»، تولیدکننده آمریکایی مد، اعلام کرده است که سایت‌های تولیدی خود را از چین به جا‌های دیگر منتقل خواهد کرد. «بلک اند دکر»، تولیدکننده ابزار، نیز گفته است در صورت اجرای تعرفه‌های ترامپ، همین کار را انجام خواهد داد. شرکت‌هایی که چین را ترک می‌کنند ممکن است به انتقال فعالیت‌های خود به مکزیک یا آسیای جنوب شرقی وسوسه شوند، هرچند این کشور‌ها نیز ممکن است در معرض تعرفه‌های بالاتری قرار گیرند.

مزیت‌های هزینه‌ای حذف مقررات برای آمریکا

حذف مقررات همچنین می‌تواند به شرکت‌های آمریکایی نسبت به رقبای خارجی مزیت هزینه‌ای بدهد. ترامپ وعده داده است که قوانین محیط‌زیستی را کاهش داده و هزینه‌های انرژی داخلی را پایین بیاورد—موضوعی که نگرانی شرکت‌های اروپایی را برانگیخته است، زیرا این شرکت‌ها پیش‌تر نیز از هزینه‌های بالای برق آسیب دیده‌اند. لوئیس گاریکانو، عضو سابق پارلمان اروپا و استاد فعلی مدرسه اقتصاد لندن، می‌گوید: «اگر آنها قوانین زیست‌محیطی را کنار بگذارند و ما مسیر خود را ادامه دهیم، در حوزه تولید کاملاً از میدان به در خواهیم شد.»

سرمایه‌گذاران همچنین جذب ارز آمریکا شده‌اند. ارزش دلار از ۵ نوامبر تاکنون ۳ درصد در برابر مجموعه‌ای از ارز‌های خارجی افزایش یافته است. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان که شامل اکثریت در هر دو مجلس کنگره می‌شود، احتمالاً ارزش دلار را بیشتر افزایش خواهد داد. گشایش مالی در هر صورت محتمل بود، اما نبود بن‌بست سیاسی به کسری بودجه‌های بزرگ‌تر اجازه خواهد داد. همراه با فشار‌های تورمی ناشی از تعرفه‌های بالاتر و بازار‌های کاری محدودتر به دلیل کاهش مهاجرت، این شرایط ممکن است فدرال رزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد که به تقویت دلار کمک خواهد کرد.

افزایش بدهی‌های ارزی در بازار‌های نوظهور

این شرایط برای کشور‌های فقیرتر خبر بدی است. افزایش قدرت دلار باعث گران‌تر شدن واردات آنها می‌شود، به‌ویژه کالا‌هایی که اغلب با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. کشور‌هایی که بدهی‌های خود را به دلار گرفته‌اند، با افزایش ارزش بدهی‌هایشان مواجه خواهند شد. پژوهشی که سال گذشته توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، نشان می‌دهد که هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش دلار می‌تواند تولید ناخالص اقتصادی بازار‌های نوظهور را ظرف شش ماه حدود ۱.۹ درصد کاهش دهد و این اثرات تا دو و نیم سال باقی می‌مانند.

نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا نیز جذابیت سایر نقاط جهان را کاهش می‌دهد. سرمایه از بازار‌های نوظهور خارج می‌شود و بانک‌های مرکزی این کشور‌ها مجبور می‌شوند برای حمایت از ارز‌هایی که قبلاً به‌دلیل تراز‌های تجاری رو به وخامت ضعیف شده‌اند، نرخ بهره را افزایش دهند. این مسئله در زمانی که این اقتصاد‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و تقویت هستند، باعث کاهش وام‌دهی و سرمایه‌گذاری می‌شود.

سیاست‌های مهاجرتی ترامپ

تغییر بزرگ دیگر، سیاست‌های ترامپ در حوزه مهاجرت است که جریان‌های مهاجرتی را دگرگون خواهد کرد. وی بار‌ها وعده داده است که میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را اخراج کند. در این میان، مکزیک بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری آسیب خواهد دید. بازگشت نیروی کار عظیم به بازار کار این کشور ممکن است سال‌ها طول بکشد و موجب افزایش بیکاری شود. اخراج‌های گسترده همچنین جریان حواله‌های مالی از آمریکا به مکزیک را متوقف خواهد کرد. این حواله‌ها سال گذشته به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیدند که حتی از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مکزیک دریافت کرده، بیشتر بود.

سیاست دولت جدید در مورد مهاجرت نیروی کار ماهر کمتر شفاف است. ترامپ در ماه ژوئن پیشنهاد کرده که دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های آمریکایی واجد شرایط دریافت گرین کارت شوند که اقامت دائمی را به همراه دارد. با این حال، در دوره قبلی ریاست‌جمهوری او، دولتش حتی مهاجرت نیروی کار ماهر را محدود کرده بود. اگر این سیاست دوباره اجرا شود، ممکن است سایر نقاط جهان از آن بهره‌مند شوند. نیروی کار ماهر معمولاً تحرک‌پذیری بالایی دارد. اگر آمریکا دیگر پذیرای آنها نباشد، ممکن است به کشور‌های ثروتمند انگلیسی‌زبان دیگر مانند استرالیا و بریتانیا جذب شوند.

سیاست‌های ترامپ؛ برندگان و بازندگان

سیاست‌های دقیق ترامپ تا ماه‌ها مشخص نخواهند شد، اما از همین حالا مشخص است که چه کسانی بیشترین ضرر را از این سیاست‌ها خواهند دید. مکزیک، با مواجهه با موانع بالا در حداقل دو جبهه—تجارت و مهاجرت—به نظر می‌رسد دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد. دولت جدید فشار بیشتری بر صادرات چین وارد خواهد کرد و مشکلات داخلی این کشور را تشدید خواهد نمود. علاوه بر تعرفه‌ها، شکاف رو به افزایش در بار مقررات بین دو سوی اقیانوس اطلس ممکن است اقتصاد اروپا را نیز تضعیف کند.

در طرف دیگر، فهرست برندگان احتمالی بسیار کوتاه خواهد بود. اگر آنها بتوانند استراتژی مناسبی داشته باشند، این فهرست می‌تواند شامل متحدان نزدیک مانند بریتانیا و استرالیا باشد. کشور‌هایی که تولید نفت زیادی دارند و پیش‌تر مازاد تجاری قابل‌توجهی با آمریکا داشتند، احتمالاً از تعرفه‌ها در امان خواهند ماند، زیرا آمریکا از سال ۲۰۲۱ به دلیل تولید فزاینده نفت شیل به یک صادرکننده خالص این ماده تبدیل شده است. اگر بتوانند از دید ترامپ دور بمانند، کشور‌های کوچکتر آسیایی که بر صادرات تمرکز دارند، ممکن است از انتقال تولید از چین بهره‌مند شوند، همان‌گونه که در سال‌های اخیر تا حدی چنین شده است.

دو منبع عدم قطعیت همچنان باقی مانده‌اند. نخست، ذات غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌گذاری ترامپ است. رقابت برای جلب توجه او نقشی اساسی در این روند ایفا خواهد کرد که چندان مطمئن نیست. درباریان او از متخصصان سیلیکون‌ولی که خواهان محدودیت‌های اندک بر مهاجرت نیروی کار ماهر هستند تا محافظه‌کاران سرسخت مرزی در کمپ «اول آمریکا» متنوع می‌باشند؛ از مدیران صندوق‌های پوشش ریسک که تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزاری برای مذاکره می‌بینند تا سوداگرانی که مصمم به کاهش واردات به هر قیمتی هستند. ترامپ ممکن است تعرفه‌های خود را به‌سبک «پدرخوانده» اجرا کند و معافیت‌هایی به کشور‌ها و شرکت‌ها بر اساس تمایل آنها به تبعیت از اراده‌اش اعطا نماید. کاخ سفید به مرکز لابی‌گران تبدیل خواهد شد و احتمالاً امتیازات ویژه، رقابت را تضعیف و شهرت آمریکا را در خارج از کشور خدشه‌دار خواهد ساخت.

منبع دیگر عدم قطعیت این است که دولت‌های سراسر جهان چگونه به تهدید‌ها و مجازات‌های دولت آمریکا پاسخ خواهند داد. در دنیایی که تجارت به صورت بازی حاصل جمع صفر پیش می‌رود، وسوسه اعمال تعرفه‌های متقابل و دیگر اقدامات محافظه‌کارانه افزایش خواهد یافت. بسیاری از شرکای تجاری آمریکا به سادگی امیدوارند که از بدترین غضب ترامپ جان سالم به در برند.

واکنشی جسورانه‌تر، می‌تواند همکاری مشترک باشد. توافق‌نامه جامع و پیشرفته مشارکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP)، که میان کشور‌هایی در قاره آمریکا و آسیا منعقد شده بود، پس از خروج ترامپ از آن در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، ادامه یافت. توافق‌نامه‌های بلندپروازانه‌تر می‌توانند شعله تجارت بین‌المللی را زنده نگه دارند و منتظر بازگشت آمریکا به میز مذاکره باشند.