افزایش بی‌سابقه سهم اعتبارات جاری از بودجه کشور

نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای در ۱۰ ماهه امسال و ۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد رسیده و تراز عملیاتی بودجه هم از منفی ۴۷ هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۷٫۳ درصد است که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن ۱٫۳ درصد کمتر است.

به گزارش فارس، در این مدت ۳۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی وجود داشته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق روبرو است، همچنین تملک دارایی‌های مالی نیز باید طبق مصوب ۱۰ ماهه ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد اکنون بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۱۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

به گزارش فارس، موضوع دیگر که نقش و اهمیت بسیاری در بودجه کشور دارد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی بازمی‌گردد.

بر این اساس دولت برای سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد که مصوب ۱۰ ماهه آن ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق شده ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است.

بنابر این گزارش نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای تا دی ماه امسال ۱۰٫۵ درصد است که برای کشور امیدوارکننده نیست. طبق اطلاعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت‌‌های عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ این نسبت ۱۵٫۶ و سال ۹۳ ، ۲۱٫۴ درصد بوده است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد.

کارشناسان معتقدند باید سهم بودجه‌های عمرانی به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای حداقل به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه‌های و طرح‌های عمرانی است؛ با این وجود دولت در بودجه سال جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده بود که به نظر همچنان با مشکلاتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به نتیجه نرسیده است.

منبع : بانک مرکزی