به نقل ازصدانیوز ،موضوع واگذاری سهام دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس در حالی طی روزهای گذشته بر سر زبان‌ها افتاده که موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را به‌دنبال داشته است. با وجود آن‌که واگذاری این دو باشگاه سالها قبل نیز مطرح شده بود اما مهر تایید وزارت ورزش، این‌بار از عزم جدی دولت […]
به نقل ازصدانیوز ،موضوع واگذاری سهام دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس در حالی طی روزهای گذشته بر سر زبان‌ها افتاده که موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را به‌دنبال داشته است. با وجود آن‌که واگذاری این دو باشگاه سالها قبل نیز مطرح شده بود اما مهر تایید وزارت ورزش، این‌بار از عزم جدی دولت برای خصوصی‌سازی سرخابی‌ها حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، معاون وزیر ورزش اعلام کرد که دولت و وزارت ورزش و جوانان مصمم هستند استقلال و پرسپولیس واگذار شود چون نباید باشگاه داری کنند. آنطور که محمدرضا داورزنی گفته اراده کلی دولت بر واگذاری ۱۰۰ درصدی این دو باشگاه بزرگ است و هر اقدامی که وزارت ورزش و جوانان لازم بوده انجام داده تا مردم وهواداران سهم داشته باشند و از این جا به بعد مابقی کارها برعهده سازمان خصوصی سازی است.
پیش از این سید حمید کلانتری ـ معاونت پیشین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، از طرحی جدید برای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به هواداران خبرداده و گفته بود”این پیشنهاد تهیه و ارائه شده است و در همین راستاطرفداران این دو باشگاه می‌توانند با خرید سهام، سهامدار خرد این مجموعه کلان باشند”؛ هرچند که موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، سالها قبل نیز مطرح شده بود.در سال ۱۳۸۸ غریب‌رضا ـ معاون طرح و برنامه وزارت تعاون سابق، بحث واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به شیوه تعاونی را پیش کشید و اعلام کرد پیشنهاد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به شکل تعاونی سهامی عام از وزارت تعاون به سازمان تربیت بدنی ارائه شده تا در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانونی اساسی، شرکتهای تعاونی سهامی عام را برای عضویت کسانی که تمایل به خرید سهام این دو باشگاه دارند، تاسیس کند.
البته وی طرح این پیشنهاد را به منزله خرید سهام سرخابی‌ها توسط بخش تعاون ندانسته و گفته بود تمامی بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس، هواداران،حامیان و کادر اداری و فنی می‌توانند سهامدار این دو باشگاه بزرگ فوتبال در زمان واگذاری باشند.
مدتی بعد محمد عباسی ـ وزیر ورزش و جوانان دولت دهم که در دولت نهم نیز عهده دار وزارت تعاون بود، از آمادگی برای واگذاری کامل دو باشگاه خبر داد و با بیان این که هم اکنون تعداد زیادی از باشگاه‌ها به صورت غیر دولتی اداره میشوند، گفت: تصویب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن، ظرفیت‌های گسترده‌ای را در بخشهای مختلف همراه با توسعه بخش خصوصی ایجاد می‌کند اما در ورزش و امور فرهنگ چون بسترهای سرمایه‌گذاری خیلی آماده نیست و افراد نسبت به اقتصادی بودن فعالیت در ورزش تردید دارند، کارها به کندی پیش می‌رود.
در هفته‌های اخیر اعلام تصویب واگذاری سرخابی‌ها در هیات دولت، واکنش بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران، پیشکسوتان ورزش و اشخاص حقیقی و حقوقی را به دنبال داشت.عده‌ای واگذاری استقلال و پرسپولیس را از اساسغیر ممکن دانستند و عده ای دیگر ضمن استقبال از این پیشنهاد، واگذاری برند این دو باشگاه به تعاونی پرسپولیس و تعاونی استقلال را منطقی‌ترین و بهترین شیوه واگذاری عنوان و تشکیل ساختار تعاونی با جمعیت چند میلیونی را برای واگذاری دو باشگاه محبوب پرسپولیس و استقلال مناسب دانستند.
به نظر می‌رسد با توجه به انبوه هواداران این دو باشگاه محبوب،استقبال از واگذاری به شیوه جمعی بیش از واگذاری به شخص یا عده‌ای خاص مورد پذیرش افکار عمومی باشد.دستکم ناگفته‌های صریح رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و اهلیت خریداران نشان می‌دهد که افراد یا شرکتهایی که برای خرید پیشقدم شده و در مزایده این دو باشگاه شرکت کرده بودند، عمدتا نسبتی با ورزش نداشتند و به مراتب از بخشهای خصوصی بدهکارتر بودند.
انتشار خبر آمادگی اتاق تعاون ایران برای حضور جدی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در هفته گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت و محافل خبری از آن به عنوان اولین جرقه‌ها برای خرید این دو باشگاه بزرگ نام بردند.
به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران ـ پیشنهاد تاسیس دو تعاونی بزرگ سهامی به نام‌های شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان با سهامداری حداکثری مردم و تمام علاقمندان در سراسر کشور آماده شده و نگاهی به فعالیت باشگاه‌های بزرگ دنیا نیز موید این امر است که بنیادی تعاونی و مردمی دارند.
عظیمی تعاونی شدن این باشگاه‌ها را در سازماندهی، تامین مالی و حل مشکلات این تیم ها موثر خواند و گفت: در پیشنهاد اتاق تعاون، روش‌های نوین و متنوع ترکیبی تامین مالی و ابزارهای نوین و سنتی تامین مالی دیده شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با اشاره به شفافیت مالی بخش تعاون در اقتصاد، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها به دلیل کثرت و تنوع سهامداران از شفافیت اقتصادی بالایی برخوردارند و در پیشنهادهای مورد نظر تمام جنبه‌های تجاری سازی، غنی سازی فرهنگی و برندینگ دیده شده است.
وی با اشاره به ارسال پیشنهادات بخش تعاون به وزارت اقتصاد، بر مشارکت آحاد مردم به ویژه ورزشکاران، پیشکسوتان و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در تیم محبوب خود تاکید کرد.
پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی، تشکیل شرکتهای تعاونی جدید و خرید شرکتهای دولتی آماده واگذاری توسط آنها را راهکاری موفق برای کوچک‌سازی دولت و تحقق سهم ۲۰ درصدی شرکتهای تعاونی از خصوصی‌سازی عنوان کرده بود.
بر اساس آیین نامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت ومحدودیتهای مذکور درقانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی» تشکیل می‌شود.در شرکت تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند و در موقع تأسیس و درطول فعالیت، سرمایه شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشد.عضویت در تعاونی‌های سهامی عام، برای همه آزاد است و تعداد اعضای این شرکتها حداقل ۵۰۰ نفر است که باید سهام خود را به عموم مردم عرضه کنند.
