در حال حاضر چین هم احداث خط لوله چهارم گازی برای واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما به علت بی‌تدبیری وزارت نفت، گاز ترکمنستان را به عنوان یکی از ابزارهای نقش‌آفرینی در منطقه از دست داده‌ایم.
به گزارش صدانیوز،تغییر نحوه تسویه از تهاتر کالایی به پرداخت ارزی در قرارداد گازی با ترکمنستان از سوی زنگنه و ادعای ترکمنستان مبنی بر پایبند نبودن ایران به قرارداد جدید کشور را در آستانه جریمه چند میلیارد دلاری قرار داده است
شکایت ترکمنستان از ایران به دلیل بدعهدی صادرات گاز را هم باید به پرونده‌های باز و شکایت‌های بین‌المللی که علیه کشورمان انجام شده است اضافه کنیم. پیش از این ترکیه در شکایتی درباره همین موضوع توانست ۲ میلیارد دلار غرامت از کشورمان دریافت کند.
پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه دیگری از شکست ایران در مجامع بین‌المللی بود که دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. جالب اینجاست که ضلع ایرانی تمام این قراردادها کسی نیست غیر از «بیژن نامدار زنگنه». او نه‌تنها هیچ قرارداد مناسبی در زمینه نفت و گاز ایران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده یک دسته گل جدید به آب داده است. گفتنی است موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبیر و امید متوقف شد.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته خبر صدور رای دادگاه سوییس برای الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد رای این دادگاه صرفا برای تدقیق رقم بدهی ایران به ترکمنستان بوده نه جریمه ایران. روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور درز کرد که حاکی از خسارتی دیگر در موضوع قرارداد گازی ایران با کشوری دیگر بود. خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه از صدور رای داوری دادگاه ICC سوییس مبنی بر جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران به دلیل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید صدور رأی داوری در این پرونده اعلام کرد ایران محکوم به پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران شده است.
پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند.
کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند.
روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد. در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد. البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
* چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟
نکته جالب توجه اینکه ۷۰ درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه ۹۰ میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال ۱۹۹۷ ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد. حجم گاز صادراتی نیز ۶ میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت ۲۵ سال تا ۲۰۲۱ میلادی واردات گاز این کشور صورت بگیرد. ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب رساند. در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.
* زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد
قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمنگاز واریز کند. ۱۰ سال پس از انعقاد قرارداد میان ۲ کشور و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، ترکمنستان تقاضای مبلغ بیشتری برای صادرات گاز می‌کند و در نهایت ایران را مجبور به پذیرش افزایش موقت قیمت گاز به مدت ۶ ماه می‌کند. چالش دیگر در موضوع تجارت گاز میان ۲ کشور به دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکل پرداخت طلب ترکمنستان بازمی‌گردد. با این حال دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و… به ترکمنستان صادر می‌کرد.
سال ۲۰۰۶ چینی‌ها برای واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با این کشور شدند و با اعطای ۸ میلیارد دلار به ترکمنستان میادین گازی منطقه آمودریا را توسعه دادند. در این راستا ۳ خط لوله ۵ هزار کیلومتری از ترکمنستان تا شانگهای توسط چینی‌ها احداث شد تا این کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبدیل شود. در این بین همه هزینه‌های انجام شده برای واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطی از هزینه خرید گاز این کشور توسط چین پرداخت شد.
در مقایسه با صادرات گاز به ایران و روسیه، عملا درآمد خاصی از صادرات گاز به چین نصیب ترکمنستان نمی‌‌شود. در این بین روسیه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمدید قرارداد با این کشور نشد. قرارداد گازی ایران و ترکمنستان نیز به دلایلی متوقف شد و در حال حاضر چین در حال احداث چهارمین خط لوله خود از ترکمنستان است.
این قرارداد در حال اجرا بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد، به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمنگاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش‌تر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمنگاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی شد که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود.
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و… را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمنگاز استفاده کند.
طبق خبری که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمنگاز در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانین داوری ICC سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند که طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور (کره جنوبی، عراق و…) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش یاد شده، این دومین بار است که وزارت نفت حسن روحانی در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه (در قالب صادرات مجانی گاز) بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید چند میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
* وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهی بود؛ نه پرداخت بدهی
ساعاتی پس از انتشار خبر الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمنگاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمنگاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمنگاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمنگاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنگاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمنگاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمنگاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
* ترکمنستان چرا به دنبال تدقیق رقم است؟
جوابیه وزارت نفت سوال جدیدی در اذهان ایجاد می‌کند: تلاش ترکمنستان برای تدقیق رقم بدهی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ با توجه به دیپلماسی ضعیف دولت در حوزه انرژی، این خطر وجود دارد که گام بعدی ترکمنستان پس از تدقیق رقم بدهی، تنظیم شکایت علیه ایران و تحمیل خسارت سنگین بابت تاخیر در پرداخت بدهی باشد. از همین رو وزارت نفت ضمن در پیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور، پاسخگوی این سوال باشد که طی ۷ سال گذشته چه اقدامی برای گسترش سهم ایران در بازار جهانی گاز داشته است؟
***
[اشتباه استراتژیک زنگنه در بی‌توجهی نسبت به بازار گازی ترکمنستان]
اقدام زنگنه در به راه انداختن دعوای گازی با ترکمنستان و تحمیل خسارت به کشور با واکنش کارشناسان این حوزه مواجه شد. علی نصر، کارشناس انرژی گفت: «با توسعه میادین پارس جنوبی و احداث خطوط لوله تا مناطق شمالی کشور، ایران عملا نسبت به گاز ترکمنستان بی‌نیاز شد اما می‌توانست در چارچوب برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه واردات گاز از ترکمنستان را ادامه دهد. متاسفانه از سال ۹۵ بیژن زنگنه وزیر نفت نزاع گازی با ترکمنستان را آغاز کرد و طلب مالی ترکمنستان از ایران را مورد پذیرش قرار نداد. در این بین ترکمن‌ها طبق بندی که در قرارداد گازی ما با ترکمنستان وجود داشت صادرات گاز به ایران را قطع کردند». وی در ادامه اظهار داشت: «در حالی که ما می‌توانستیم از گاز ترکمنستان استفاده کنیم و در این بازار با گاز ترکمنستان نقش‌آفرینی داشته باشیم، زنگنه به بدترین شکل ممکن با ترکمنستان برخورد و اعلام کرد ما به گاز ترکمنستان نیاز نداریم. در همین بین روس‌ها قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را مجددا منعقد کردند».
نصر خاطرنشان کرد: «در حال حاضر چین هم احداث خط لوله چهارم گازی برای واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما به علت بی‌تدبیری وزارت نفت، گاز ترکمنستان را به عنوان یکی از ابزارهای نقش‌آفرینی در منطقه از دست داده‌ایم. حالا هم که خبری از شکست ایران در دادگاه نزاع گازی با ترکمنستان مطرح شده است احتمالا خسارت‌های ناشی از تصمیمات آزمون و خطایی وزارت نفت چندین برابر شود و احتمال جریمه چندین میلیارد دلاری ایران وجود دارد».
