نقد و نظر گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» با حضور سه صاحبنظر برجسته انجام شده است. احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیرکل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیر کل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی در این نشست به طرح و دفاع از دیدگاه های خود پرداخته اند.
به گزارش نبأخبر،با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته، دو رویکرد کلی نسبت به وضعیت استقلال و نقش نظارتی بانک مرکزی شکل گرفت.
طرفداران رویکرد نخست معتقدند: قانون جدید بانک مرکزی می تواند استقلال و نقش نظارتی این بانک را چندین گام به جلو پیش برد و تغییرات اساسی در بخش پاسخگویی بانک ها به بانک مرکزی به وجود آورد. اما گروهی دیگر اساسا چنین دیدگاهی را قبول ندارند.
از نگاه آنها، نه تنها این قانون ضمانت اجرایی کافی را ندارد و نمی تواند نقش نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند بلکه نسبت به قانون قبلی که مصوب سال ۵۱ بوده، یک بازگشت به عقب اساسی در حوزه استقلال رقم خورده است.
واکاوی و بررسی هر دو دیدگاه در نشست نقد و نظر گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» با حضور سه صاحبنظر برجسته انجام شده است. احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیرکل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیر کل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی در این نشست به طرح و دفاع از دیدگاه های خود پرداخته اند.
