روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خبر داد. در این‌جلسه که باحضور رئیس جمهور محترم برگزار شده است، تصمیم گرفته شد تا برقراری علت اصلی حصر، این مصوبه استمرار یابد. برخلاف تصور رایج و تبلیغات نادرست، این مصوبه حکایت از اجماع و اتفاق نظر مسوولین نسبت به […]
برخلاف تصور رایج و تبلیغات نادرست، این مصوبه حکایت از اجماع و اتفاق نظر مسوولین نسبت به حصر دارد. به تعبیری نماینده اکثریت و ۲۳ میلیونی در انتخابات اخیر نیز برای حفظ امنیت کشور بهترین و بدیهی ترین اقدام را استمرار حصر دانسته است. این اجماع پیشتر هم سابقه داشته است و البته تاکید مجدد آن بعد انتخابات، پیام روشنی دارد و گام بلندی است.
دومین اجماعی که بین مسوولین و گروه ها و جریانات سیاسی وجود دارد برگزاری دادگاه است. طبیعی است که احدی موافق تداوم حصر نیست و حصر را مجازات نمی دانیم.
اما برای برگزاری دادگاه و اعلام حکم عادلانه، لازمست امنیت کشور تضمین شود.
گام اول در برداشتن حصر و برگزاری عدلیه، حل و فصل دلیل اصلی و تضمین امنیت کشورست.
برای کاهش نگرانی ها درباره امنیت کشور دو گروه باید تضمین دهند.
گروه اول محصوین هستند و گروه دوم جریان سیاسی متصل به محصورین.
نقش آقای خاتمی در فراهم ساختن این تضمین دوگانه بسیار کلیدی است. وی میتواند ضمن تضمین گرفتن از محصورین، جریان سیاسی وابسته را هم نسبت به آرامش پس از حصر و پذیرفتن حکم دادگاه بخط کند.
امروز یک فرصت تاریخی برای سنجش صداقت آقای خاتمی است تا با ایجاد شرایط حذف حصر، فرصت برگزاری دادگاه را فراهم سازد.
