اقدام برای جلوگیری از برقراری مستمری برای بازمانده‌ی دختر و نوه یا کم کردن میزان سهم آنها از ۱۰۰ درصد آخرین مستمری، غیرقانونی است
به گزارش نبأ خبر، چند سالی است که شایعاتی در مورد کاهش حقوق بازماندگان دختر شنیده می‌شود؛ بویژه اینکه گفته می‌شود دخترانی که پدران بازنشسته خود را از دست داده‌اند، از همسرانشان به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا بتوانند از حقوق به ارث مانده پدر، استفاده کنند.
هر تعهدی در قوانین جاری کشور، حق ایجاد می‌کند. با اینکه نظام‌های حقوقی حقی را که به این اعتبار ایجاد شده، موقت و تا زمان حیات افراد مشروع می‌شمارند، اما برخی حقوق به واسطه ساز و کارهای متضمن اجرای قوانین به صورت «بین‌النسلی» حفظ می‌شوند. از باب نمونه می‌توان به تکالیف در تعهد نظام تامین اجتماعی اشاره کرد؛ مستمری و هر آنچه به آن تعلق می‌گیرد، از طریق تامین اجتماعی به بازماندگان بازنشستگان منتقل و تا زمانی که شروط حفظ آن در یک خانواده وجود داشته باشد، نظام تامین اجتماعی آن را تضمین می‌کند.
در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگی کوچک و بزرگ که بزرگترین آنها سازمان تامین اجتماعی است، حقوق یا مستمری را برای بازماندگان بی‌کم و کاست منتقل می‌کنند؛ هرچند با توجه به اینکه باید مسائلی مانند «انحصار وراث» انجام شود تا سهم هر یک از بازماندگان از حقوق و مستمریِ پدر، مادر یا پدربزرگ روشن شود. به همین دلیل، بر اساس قوانین، این پول میان وراث تقسیم می‌شود؛ اما مبنای آن همان ۱۰۰ درصد است.
در این مورد و به طور خاص در سازمان تامین اجتماعی، فرزندان دختر مجرد که اشتغال ندارند یا طبق نظر کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی (ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) از کاراُفتاده محسوب می‌شوند و زنان مطلقه یا زنانی که همسر بازنشسته خود را از دست داده‌اند و همسر جدید اختیار نکرده‌اند، می‌توانند به عنوان وارث از مستمری بازنشستگی پدر یا همسر خود استفاده کنند. در همین حال نوادگان دختری هم امکان به ارث بردن مستمری پدربزرگ تحت پوشش تامین اجتماعی خود را دارند. در مجموع صندوق‌های بازنشستگی کشور که در دل نظام غیرمتمرکز تامین اجتماعی ایران، شکل گرفته‌اند؛ طبق قوانین خود باید حقوق بازنشستگی را به عنوان ارث به وراث از جمله دختران یا همسران بازمانده منتقل کنند.
در این فضا، چند سالی است که شایعاتی در مورد کاهش حقوق بازماندگان دختر شنیده می‌شود؛ بویژه اینکه گفته می‌شود؛ دخترانی که پدران بازنشسته خود را از دست داده‌اند، از همسرانشان به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا بتوانند از حقوق پدرشان استفاده کنند؛ یا اینکه ازدواج‌های اول یا دوم خود را به صورت رسمی ثبت نمی‌کنند تا به مشکل قطع شدن حقوق بازنشستگی پدر یا همسر اولشان برخورد نکنند.
سازمان تامین اجتماعی هم چند سالی است که برای قطع حقوق چنین افرادی آستین بالا زده است. بر اساس بخشنامه این صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی، چنانچه دو نفر به ادارات استانی شهادت بدهند طلاق چنین افرادی صوری است، گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال و مجوز متوقف شدن مستمری صادر می‌شود.
برخورد با طلاق‌های صوری
علی حسینی (مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان) در این مورد گفته «بعضا افرادی با دور زدن قانون و سوءاستفاده، طلاق صوری گرفته و سند طلاق ارائه می‌دهند و وانمود می‌کنند همسر ندارند، شغل ندارند و می‌خواهند از مستمری پدرش استفاده کنند. اگر مردم اطلاع دارند که فردی با همسرش زندگی می‌کند اما با طلاق صوری، مستمری پدرش را دریافت می‌کنند، گزارش دهند تا سازمان، بازرس و شعب بررسی‌ها را انجام بدهند و وضعیت تعیین تکلیف شود.»
با این همه، اقدام برای جلوگیری از برقراری مستمری برای بازمانده‌ی دختر و نوه یا کم کردن میزان سهم آنها از ۱۰۰ درصد آخرین مستمری، غیرقانونی است و نمی‌توان با استناد به اقدام خلاف عده‌ای، بخش یا تمام حقوق افرادی را که به دلیل مشکلات خانوادگی طلاق گرفته‌اند یا حتی به انتخاب خود مجرد مانده‌اند را حذف کرد. اساسا از دید قانونگذار، پرداخت حقوق به بازماندگانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، به مثابه یک حق، بر ذمه‌ی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و غیردولتی است.
قانون حمایت از خانواده و سهم وراث
در این زمینه «قانون حمایت خانواده» مواردی را برای حمایت از «زوجه دائم متوفی»، فرزندان دختر و پسر و سایر وراث قانونی تعیین کرده است. در فصل ششم این قانون با عنوان «حقوق وظیفه و مستمری» قید شده که اگر همسر دائم یک زن فوت کند و وی مجدد ازدواج کند و همسر دوم هم فوت کند، این زن می‌تواند مستمری هر کدام از این همسران را که بیشتر بود برای ادامه دریافت آن درخواست کند؛ در نتیجه نمی‌تواند بیشتر از یک مستمری دریافت کند.
در همین حال اگر بازنشسته‌ای فوت کند و چند همسر داشته باشد، حقوق و مستمری وی به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود. قانونگذار همچنین قید کرده که اگر زنی خود حقوق بگیر یکی از صندوق‌های بازنشستگی باشد، می‌تواند حقوق یا مستمری همسرش را هم دریافت کند؛ البته مشروط به این است که این دو حقوق یا مستمری از دو صندوق بازنشستگی متفاوت پرداخت شود.
بر اساس بند (۳) این فصل از قانون حمایت خانواده فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن در صورتی که معلول از کاراُفتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند. برابر بند (۴) این فصل، تقسیم حقوق میان بازماندگان اعم از همسر، فرزند (دختر و پسر) و والدین (پدر یا مادر) بر اساس قوانین موجود از جمله قانون استخدام کشوری انجام می‌شود.
تفسیر خلاف سازمان تامین اجتماعی
در نتیجه، با وجود اینکه از تقسیم مستمری یا حقوق بازنشسته متوفی (مرد و زن) صحبت می‌شود اما قانونگذار در هیچ کجا قید نکرده که امکان دخل تصرف دولت و صندوق‌های بازنشستگی در آخرین حقوق و مستمری بازنشستگان که به ارث می‌رسد، وجود دارد؛ با این حال در مواردی برخلاف تاکیدات قانونگذار از سوی برخی صندوق‌های بازنشستگی برای کاهش سهم بازماندگان تفسیر به مطلوب صورت گرفته است؛ از باب نمونه می‌توان به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از تقسیم مستمری میان بازماندگان بازنشستگان اشاره کرد.
بر اساس قوانین تامین اجتماعی، در هنگام تقسیم مستمری میان بازماندگان سهم همسر متوفی معادل ۵۰ درصد کل مستمری، سهم هر یک از فرزندان ۲۵ درصد (در صورت از دست دادن هم پدر و هم مادر به ۵۰ درصد می‌رسد) و سهم پدر و مادر هر کدام ۲۰ درصد از مبلغ مستمری است.
حال اگر متوفی یک همسر و یک فرزند دختر واجد شرایط داشته، میزان سهم آنها به ۷۵ درصد کل مستمری می‌رسد؛ اما قانوگذار آن را با رعایت نسبتی از سهم هر یک از این دو به ۱۰۰ درصد کل مستمری می‌رساند. با این همه سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌های ۳۵ و ۳۷ مستمری‌ها این ۷۵ درصد را به ۱۰۰ درصد تعمیم نداده بود؛ در نتیجه حقوق فرزند دختر یا پسر به یک چهارم حقوق پدرش کاهش می‌یافت و سهم همسر هم به سه چهارم می‌رسید.
در نهایت با شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت اداری این بخش از مثال دوم بخشنامه‌های ۳۵ و ۳۷ که کاهنده حقوق وراث بود، ابطال شد؛ البته ارائه تفسیرهایی از این دست می‌تواند در آینده هم به انحای مختلف توسط صندوق‌های بازنشستگی تکرار شود یا حتی در اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی که در مجلس در حال پیگیری است، لحاظ شود. با این حال نباید از نظر دور داشت که قوانینی مانند حمایت خانواده ظرفیت‌های حداقلی را برای صیانت از حقوق بازماندگان فراهم می‌کنند.
نحوه محاسبه میزان سهم بازماندگان
شاهین نامداری (کارشناس حقوق و تامین اجتماعی) با اشاره به بندهای قانون حمایت خانواده به گفت: «این قانون تقریبا موخر بر سایر قوانین است و به تمام صندوق‌ها شمولیت داده شده است. بر اساس این قانون دخترانی که مشغول کار نیستند و ازدواج نکرده‌ند از مستمری پدر بهره‌مند می‌شوند؛ در صورتی که ازدواج کرده باشند و بعد طلاق گرفته‌اند یا همسرشان فوت شده، از مستمری پدرشان به صورت کامل بهره‌مند می‌شوند؛ حتی طبق قوانین جدیدتر، نوه‌های دختری هم دقیقا همین شرایط را دارند و مستمری پدربزرگشان را دریافت می‌کنند.»
وی افزود: «منتها از چند سال پیش به صورت پراکنده و این طرف و آن طرف مطرح شد که می‌خواهند قوانین را به گونه‌ای اصلاح یا اجرا کنند که حقوق بازماندگان دختر را کاهش دهند؛ شاید این سیاستی برای تحت فشار گذاشتن صاحبان طلاق‌های صوری باشد؛ وگرنه در حال حاضر هیچ قانونی برای کاهش مستمری بازماندگان وجود ندارد و قانون حمایت خانواده با آخرین اصلاحاتی که بر روی آن انجام شد، کماکان پابرجاست؛ البته با توجه به اینکه هر کدام از بازماندگان درصدی از مستمری پدر، همسر یا پدربزرگشان را دریافت می‌کنند، خود به خود مستمری کامل به یک نفر مثلا دختر بازمانده اختصاص پیدا نمی‌کند و در نهایت یک چهارم از آن نصیبش شود.»
نامداری با بیان اینکه حتی اگر سقف مستمری تقسیم شده میان بازنشستگان از ۱۰۰ درصد تجاوز کند، صندوقی مانند تامین اجتماعی تنها مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد آن است، افزود: «مثلا تصور کنید که بازنشسته متوفی، یک همسر، دو فرزند و یک مادر دارد که در این شرایط سهم بازمانده‌ها از مستمری پدر یا مادرشان از ۱۰۰ درصد فراتر می‌رود که در این حالت، سازمان بنابه نسبتی سهم هر یک از آنها را کاهش می‌دهد تا به ۱۰۰ درصد مستمری برساند. اگر هم سهم بازماندگان به ۱۰۰ درصد نرسد، باز به همین ترتیب سهم هر یک را با رعایت نسبتی که در قانون تعیین شده به ۱۰۰ درصد می‌رسانند.»
این کارشناس تامین اجتماعی برای نمونه، گفت: «فرض کنید سرپرست مرد خانواده فوت شده و تنها یک همسر و یک مادر بازمانده از او باقی مانده‌اند. در این حالت، همسر بازمانده ۵۰ درصد و مادر او ۲۰ درصد به ارث می‌برند اما چون تامین اجتماعی ملزم است که ۱۰۰ درصد مستمری را مبنا قرار دهد، یک نسبت ۵ به ۲ را میان این دو نفر در نظر می‌گیرد. جمع این نسبت‌ها عدد ۷ را نشان می‌دهد. حالا مستمری هرچه قدر باشد، مبلغ کل آن را بر جمع اعدد ۵ و ۲ تقسیم می‌کنند. برای مثال اگر میزان مستمری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، آن را تقسیم بر ۷ می‌کنند که حاصل آن ۵۰۰ هزار تومان می‌شود؛ حالا این عدد را ضرب در نسبت در نظر گرفته شده برای هر یک از این دو می‌کنند. در نتیجه سهم همسر بازمانده و سهم مادر او از کل مستمری به ترتیب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱ میلیون تومان است.»
قانون متضمن حفظ ماهیت بین النسلی صندوق‌ها
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که به هر حال ذی حقی بازنشسته در دریافت حقوق و مستمری، از طریق ساز و کارهای تقسیم ارث به بازماندگان او منتقل می‌شود و الزاما نمی‌توان ۱۰۰ درصد مستمری را برای تمام بازماندگان برقرار کرد اما می‌توان حقوق کامل بازنشستگی را به حساب کل خانواده منتقل کرد؛ هرچند میان آنها بر سر تقسیم حقوق ماهیانه‌ی به ارث رسیده، صلح حاصل شده باشد. در این شرایط، قانون تنها می‌تواند متضمن رعایت ساز و کارهای بین‌النسلی باشد اما اینکه در آینده چه تغییراتی به وجود می‌آید و چه شرایطی بر نظام بازنشستگی ایران حاکم می‌شود را باید از سطور خبرهایی که در آینده منتشر می‌شوند، دریافت.
