برچسب: دولت

مولدسازی در دنیا به چه شیوه‌ای اجرا می‌شود؟ آیا در دنیا هم دولت‌ها دارایی مازاد دارند؟ فاطمه نجفی پژوهشگر اقتصادی در این گفت‌وگو در خصوص نظام حکمرانی و مولدسازی در دنیا می‌گوید.

بین سه‌گانه سیاست پولی مستقل، تثبیت نرخ ارز و باز بودن حساب سرمایه، امکان انتخاب همزمان هر سه گزینه وجود ندارد. با انتخاب دو گزینه، سومین مورد از دسترس خارج می‌شود. سیاست پولی مستقل یعنی نرخ بهره ریال در ایران تابع بانک مرکزی ایران باشد نه مثلاً اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا. بنابراین ما این گزینه را از پیش انتخاب کرده‌ایم. عضو هیچ اتحادیه پولی نیستیم و نرخ بهره و سیاست پولی ریال کاملاً مستقل تعریف می‌شود. بین تثبیت نرخ ارز و باز بودن حساب سرمایه ناگزیر باید یکی را انتخاب کنیم.

دولت هزینه تولید را در کشور به‌شدت افزایش داده است و همین موضوع باعث شده تا جایگاه صادراتی ایران از دست برود. قیمت گاز طبیعی برای صنایع انرژی‌بر در ایران به 25سنت رسیده است و این درحالی‌ست که این هزینه در آمریکا هم کمتر از ایران است. دولت فشار را برای تولیدکنندگان منتقل کرده است. به همین دلیل ما پروژه عمرانی چندانی نداریم و با کشورهای بزرگ در حوزه تکنولوژی هم ارتباط چندانی نداریم

بفرمایید دولت شما در ۲۰ ماه مسئولیت خود ، در خصوص معضلاتی که ذکر کردید، چه توفیق و دستاوردی داشته است؟‏چه کسی باید پاسخگوی روند فزاینده فقر و فساد باشد؟

دولت بودجه را بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی بسته است. بودجه ای که دولت بسته با این فرض بسته شده که ما در شرایط عادی هستیم. به نظر می رسد قضایایی چون توافق هسته ای و تفاهم با عربستان و... در زمان بسته شدن بودجه لحاظ نشده است.

قانون شفافیت رای نمایندگان از جمله قوانین درستی بود که متاسفانه با تغییر عنوان آن به نام شفافیت قوای سه گانه اصل موضوع به حاشیه رفت.شفافیت در رای نمایندگان باعث جلوگیری از سو استفاده های شخصی و نظارت درست و دقیق از دستگاه اجرایی می شد.اما متاسفانه قانون به نحوی تغییر کرد که در بروکراسی های پیچیده اداری گیر کرده و به درستی اجرا نمی شود.

طبق اعلام مسئولین وزارت صمت، ۱۲۰ هزار نفر برای دریافت خودرو‌های وارداتی ثبت نام کردند و در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب مبالغ ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت وکالتی در بانک‌ها بلوکه شد.در حال حاضر تنها ۱۲۰۰ خودرو وارد کشور شده است و به گفته کارشناسان، دولت در خصوص چالش تامین ارز و جزئیات اجرایی شفاف‌سازی لازم را به عمل نیاورده است.

گزارش وزارت کار می گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو است. مرکز پژوهش ها می گوید تولیدکننده های ایرانی قادر به استفاده از 61 درصد ظرفیت های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی تواند از عهده مطالبات رباخوارها بر بیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و مردمی که در فلاکت تورم گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می شود.

حتی اگر تیم اقتصادی هم هماهنگ بود، ابعاد مشکلات جوری است که نمی‌شود آن را با شعار حل کرد. اولین گام این است که به این نتیجه برسیم که دولت مشکل را شناخته است. من این برداشت را ندارم. برجام تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کند. موضوع این است که باید رویکردها اصلاح شود.

خرج و دخل دولت به هم نمی‌خورد و هیچ راه چاره‌ای به جز منابع بانک مرکزی برای تامین این کسری وجود ندارد. به‌طور خلاصه دولت بدون اجازه مردم دست در جیب آنها می‌برد تا بتواند هزینه‌های خودش را پوشش دهد. عملکرد مطلوب یعنی دولت کسری بودجه خود را کاهش دهد. ردیف‌های بودجه که ضروری نیست کاهش پیدا کند. زمانی که دولت پول ندارد باید کمتر خرج کند اما تا زمانی که دولت سخاوتمندانه از منابع بانک مرکزی خرج می‌کند، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.

سیاستهای ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.

نمی‌توان تجربه تصمیمات قبلی را که منجر به عدم کارایی در سیاست ارزی شده را مجدداً تکرار کرد و این به صلاح نیست چرا که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و این مسیری که دولت در زمینه سیاست‌های ارزی دنبال می‌کند و فکر می‌کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می‌کند اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی، چراکه ما تجربه شوک‌های ارزی در سنوات گذشته را داشتیم و لازم است موضوع بحث تصمیمات ارزی در حوزه مشترک بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد.

به حکومت‌گران و نهادهای نظارتی می‌گوییم که حواس خود را به ابعاد فرورفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید. اکنون نسبت به خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق موسوم به «جی دی پی» روند حیرت‌انگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده‌ است. سود اوراق رابین ٢۵ تا ٣٠ درصد در سال 1400 در نظر گرفتند. سؤال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمی‌گیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که می‌دهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمی‌خواهیم پول پرقدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع است.

مشکل اصلی سکوتی است که در برابر این اتفاقات رخ داده است. انتظار این بود که مسوولان و روحانیون خیلی زودتر از دیگران علیه چنین فجایعی موضع‌گیری کنند همچنان‌که ابتدای انقلاب نسبت به برخی افرادی که علیه زنان اقدامات ایذایی انجام می‌دادند و دستور صریح برای مواجهه با آنان صادر شد.

ما اقدامات نظارتی را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم، اشکالات را گفتیم و مسائل را منعکس کردیم و حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.