برچسب: اموال

این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

سال ۲۰۲۰ بود که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی میزان اموال بلوکه شده ایران را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زد. همچنین الن دوهان، گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه شورای حقوق بشر پس از حضور در ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکا بلوکه شده است.از سوی دیگر، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول سال گذشته منتشر کرد، رقم اموال مسدود شده ایران تا پایان آوریل سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شد.

آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریح حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد

اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند.پازوکی در عین حال متذکر می‌شود: اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را دارد. دولت باید این دارایی را مولدسازی و صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند.

سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانک‌ها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند.

دولت هنوز اطلاع دقیقی از اموال و دارایی‎های خود ندارد و همین مساله عامل مهم در برآوردهای اشتباه برای واگذاری اموال است.

فضای شکل‌گرفته فعلی در برخورد با فساد، حاصل مطالبه عمومی برای تحقق مسائلی همچون جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و ایجاد شفافیت در دارایی‌ها و اموال مسئولان است.واضح است که اگر انتشار پی‌درپی فیش‌های نجومی در رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت، مواجهه با این ناهنجاری‌ها و مبارزه با فیش‌های حقوقی نجومی شاید به این زودی‌ها به اولویت مسئولان تبدیل نمی‌شد.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .۱۷۶ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند.

وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟

سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است.

مجتهدی دبیر کل کانون صرافان می‌گوید آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و مذاکره آمریکا با ایران از جمله عوامل مهم و موثر در تعدیل بازار ارز و کاهش قیمت‌ها هستند.

«حسین تنهایی» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی سال گذشته گفته بود که میزان وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار است.

تاکنون بیش از ۴۷۰۰ مورد شکایت از طرف اتباع آمریکایی علیه ایران تنظیم شده که به موجب آن دادگاه های این کشور حکم به پرداخت حدود ۲.۵ میلیارد دلار غرامت به آن ها داده اند.

تاکنون نزدیک به ۵ هزار نفر از مسئولان اموال شان را ثبت کرده اند که بیش از نیمی از این تعداد مربوط به قوه قضائیه است و با دستوری که اخیرا رئیس قوه قضائیه صادر کرد همه کسانی که در قوه قضائیه مشمول این قانون هستند تا یک ماه آینده اموال شان را ثبت خواهند کرد.