برچسب: تورم

در شرایط کنونی، نه در دولت و نه در مجلس، کوچک‌ترین بحثی درباره نقش سیاست‌های منحط شوک‌درمانی، سیاست‌های منحط آزادسازی واردات و سیاست‌های منحط صنعتی که تمام صنایع اعتلابخش را در ایران با بحران روبه‌رو کرده و در مقابل، رانتی‌های معدنی را در قله و عرش نشانده است، مشاهده نمی‌شود. با چنین رویکردی، نمی‌توان انتظار امید و بهبود داشت. در میان همه خطاهایی که در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دیده می‌شود، یک واقعیت را باید به‌عنوان هدیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و همه توسعه‌خواهان ایران تقدیم کرد و آن این است که بدون استثنا، در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی در ایران همواره از «انحطاط در تولید» آغاز شده است.

ملی‌سازی بانک‌های خصوصی باید به‌عنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاست‌های اعتباری در دستور کار قرار گیرد. کل سیاست‌های اعتباری کشور طی دهه‌های گذشته به نفع واردات، رباخواری، دلال‌مسلکی و سوداگری سامان یافته و تولیدکنندگان، محرومان و مستضعفان را به حاشیه رانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت زیر ظرفیت تولید در ۳۷ سال گذشته، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در نتیجه سیاست‌های شوک‌درمانی بوده است.باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم

یکی از موضوعات مهمی که همواره در زمان فرزین توسط کارشناسان مورد نقدقرار گرفت و اصلاح نشد بحث چندنرخی‌بودن قیمت دلار و خصوصا وجود دلار ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی بود که بسیاری از کارشناسان این نرخ را عاملی برای ایجاد فساد مطرح می‌کردند. نکته مهمی که یکی از محورهای اصلی فعالیت عبدالناصر همتی معرفی شده است.دوره مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی ایران همزمان با چالش‌های عمیق اقتصادی، فشار تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز بوده است. دستاوردهایی مانند تلاش برای کاهش رشد نقدینگی، توسعه ابزارهای مالی نوین، مشارکت در ایجاد ثبات ارزی و برنامه‌ریزی برای ریال دیجیتال درکنار انتقاداتی نسبت به کنترل بهتر تورم و اصلاح ساختار بانکی از مهم‌ترین وجوه این دوره محسوب می‌شد.

«تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با این‌ها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایین‌تر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این‌ها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریم‌ها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر می‌گیرد.»

به گزارش صدانیوز،حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، انفجار قیمت‌ها را به همراه دارد؛ کسری بودجه پنهان، قدرت خرید مردم...

افزایش مداوم قیمت ارز صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه به عامل فشار روانی مزمن در زندگی روزمره تبدیل شده است. وقتی قیمت ارز مدام تغییر می‌کند، احساس ثبات از ذهن افراد حذف می‌شود و جای آن را نوعی نااطمینانی دائمی می‌گیرد. این نااطمینانی فقط مربوط به خرید ارز یا کالاهای وارداتی نیست بلکه به تمام تصمیم‌های زندگی سرایت می‌کند. از هزینه‌های درمان و آموزش گرفته تا برنامه‌ریزی برای آینده خانواده. در چنین شرایطی افراد به‌طور مداوم در حالت آماده‌باش روانی قرار دارند، حالتی که بدن و ذهن را فرسوده می‌کند.

بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت⁩ در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

دولت چهاردهم مانند بودجه پارسال خود و مشابه اقداماتی که دولت سیزدهم آغازگر آن بود، با وجود این‌که تورم بالا و نزدیک ۵۰ درصد در حال شکل گرفتن است، اجازه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد نداده است. به زبان ساده‌تر گرچه به طور اسمی حقوق کارمند و مستمری بازنشسته افزایش می‌یابد اما با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آنها به نحو محسوسی کاهش خواهد یافت.از سوی دیگر دولت با افزایش ۶۳ درصدی مالیات، فشار بر تولید و بنگاههای فعال و نیمه فعال را افزایش خواهد داد. این در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی شده و انتظار می‌رود در ۱۴۰۵ شدت رکود بیشتر هم شود. در شرایط رکودی، افزایش مالیات تاثیری فزاینده بر رشد منفی و تداوم رکود خواهد داشت.

سخن از بحث هسته‌ئی و چیزهائی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان کنونی، و روی آوردن به نظام عادلانه‌ی ملّی و بین‌المللی اسلامی است. این است دعویِ بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است.

کاربران فضای مجازی در واکنش به تهدید قالیباف می‌گویند کمتر کسی تردید دارد که وضعیت کنونی اقتصادی قابل دفاع نیست ولی مردم کوچه و بازار هم می‌دانند آن تدبیر، نه ترمیم است نه استیضاح! آنان از رئیس مجلس پرسیدند: نقش خود مجلس در افزایش تورم چیست؟ این همه احکام تکلیفی که نمایندگان بر بودجه تحمیل می‌کنند نقشی ندارد؟ آیا راه‌حل مشکلات، داخلی است یا اینکه ارتباط با دنیا هم تأثیر بسزایی دارد؟

از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ نرخ نان و غلات ۱۳ برابر (۱۳۰۰ درصد) و گوشت ۲۱ برابر شده یعنی در ۷ سال گذشته ۱۰۰۰ درصد (۱۰برابر) تورم را در تمام اقلام مصرفی کشور تجربه کرده‌ایم.

گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به مدل سازی بانک مرکزی و بکارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک‌های وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار بالا نباشد اما این موضوع نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.

«مسئولان درگیر یک سفسطه شده اند که می‌گویند در ایران، بنزین از آب ارزان تر است. اتفاقا اصلا اینگونه نیست. در اروپا و ایالات متحده نیز نسبت حداقل دستمزد و نرخ بنزین مثل کشور ما نیست. اتفاقا برق، آب و گاز و بنزین کشور ما گران تر از بسیاری دیگر از کشورها است. بنابراین ما باید شاخص داشته باشیم و مشخص کنیم بر چه مبنایی میسنجیم. گران تر کردن قیمت بنزین در ایران اصلا فرایند ساده ای نخواهد بود و ممکن است ایجاد مشکلاتی جدی در جامعه کند.

5 درصد از تورم امروز ایران ناشی از اخلالی است که این بانک در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.همچنین این بانک به تنهایی پایه پولی کشور را 25 درصد بالا برد و 30 درصد از ارزش پول ملی ایران را کاهش داد. یعنی دلار باید به جای 108 هزار تومان فعلی 75 هزار تومان می بود.با این وصف، حدود 30 درصد از همه گرانی های موجود در کشور، از مسکن گرفته تا گوشت و شیر و لبنیات، ریشه در عملکرد بانک آینده دارد.

مقایسه میانگین درآمد خانوار در دهک‌های مختلف با میزان یارانه کل خانوار نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور طی سال 1403 یارانه نقدی به طور میانگین سهم نزدیک به 4 درصدی از کل درآمد خانوار را داشته است. این عدد در دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب 12.1 ، 8.8 و 6.9 درصد بوده و در دهک چهارم معادل 4.9 درصد از درآمد خانوار بوده است. در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم این عدد به ترتیب 4.2، 3.8 و 3.3 درصد بوده و این عدد در دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب 2.9، 2.4 و 1.5 درصد بوده است.