برچسب: کالا

عمده مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای «چین» با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، «عراق» با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و «هند» با ۸۴۵ میلیون دلار ۵ کشور عمده مقصد کالای صادراتی ایران بودند که ۷۵.۱۳ درصد از وزن و ۷۴.۷۷ درصد از کل ارزش صادرات کشورمان در ۵ ماهه سال جاری به این ۵ کشور بوده است.

به گزارش نبأخبر،قیمت‌گذاری توسط یک نهاد دولتی در ایران به یک روال عادی تبدیل شده است. برای چنین جامعه‌ای حذف قیمت‌گذار از فرآیند اقتصاد...

با توجه ‌به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تاخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

بندر خلیج فارس دارای بیش از چهار هزار هکتار اراضی پس‌کرانه‌ای است که امکان ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری، مراکز لجستیکی و حمل و نقل، استقرار مراکز تولید و ارزش افزوده را با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌کند.

در ۶ برنامه توسعه‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک سوم این رشد از محل افزایش بهره‌وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.

در جریان معاملات بازار گواهی سپرده بورس‌کالا در روز گذشته هر 5 نماد سکه طلا، به میزان محدودی بالای نرخ بازار مورد دادوستد قرار گرفتند و میانگین فاصله این اوراق به رقم 036/ 0‌درصد رسید. اگرچه این کاهش فاصله در ظاهر تداعی‌کننده تخلیه انتظارات تورمی در این بازار است، اما عبور از کانال 15‌میلیون‌تومانی به ازای هر 100 ورقه از اوراق سپرده سکه طلا (هر 100 ورقه سپرده سکه طلا، به میزان یک سکه تمام بهار آزادی است) در کنار ورود تقاضای فزاینده به این بازار مخالف با این ادعا است، چراکه مجموع سیگنال‌های مخابره‌شده به این اوراق طلایی از تداوم رشد قیمت‌ حمایت کرده که از منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن نرخ‌ حکایت دارد.

تجربه تاریخی نشان می دهد که در اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصاد‌های همراه با تورم مزمن و دو رقمی، اعطای این نوع یارانه در نهایت به ضرر اقشار محروم و متوسط تمام می شود. هرچند که ممکن است به صورت مقطعی و کوتاه مدت، اندکی بهبود ایجاد کند، اما بعد از گذشت زمان، به علت بروز تورم، ارزش ریالی یارانه تخصیصی کاهش پیدا کرده و دولت‌ها اقدامی در راستای افزایش ریالی یارانه و حقظ قدرت خرید مردم انجام نمی دهند.

ایران در بین کشورهای منطقه ازنظر ترانزیت کالا و انجام امور تجارت خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار است،اما اقدامات کنونی برای توسعه حمل‌ونقل در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی کافی نیست.

سهم واردات ۱۹.۳ میلیون تن کالا بوده که ارزش آن ۲۰ میلیارد دلار است. از این میزان سهم کالاهای اساسی ۱۳.۸ میلیون تن بوده است.

از میان ۱۴۷ کشوری که مقصد کالاهای صادراتی ایران هستند، ۵۴ درصد کل صادرات غیرنفتی ما فقط به بازارهای امارات، چین و عراق تعلق می‌گیرد و این نشانه‌ای از سقوط بنیه تولیدی و تنزل ما با استانداردهای پیچیدگی است. در حالی که در میانگین جهانی سال۲۰۱۹، سهم محصولات صنعتی به عنوان درصدی از کل صادرات کالایی حدود ۷۰ درصد است، این نسبت برای ایران کمتر از ۲۰ درصد است.

نگاهی که در سال‌های اخیر به شکل مال‌سازی به جان تهران افتاد و بی‌توجه به ساختار سنتی توزیع کالا و ظرفیت محدود شهر با ایجاد چنین مرکزهایی در حال بلعیدن شهر و نابودی سازمان اجتماعی آن است. شهردار باید توان ایجاد موازنه میان تأمین سرمایه و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی را داشته باشد.

به جای این بحث های تکراری و بی نتیجه باید شرایط افزایش عرضه ( تولید و تجارت) را فراهم کرد تا کالاها با قیمت ها ی تعادلی خود به خود حتما در بازار عرضه شود و احتمالا با افزایش عرضه قیمت آن ها هم پایین هم بیاید.

در حالی که ارزش همه دارایی ها وکالاها با شتاب و در یک دور خبیث به سمت بالا می روند مزد وحقوق میلیونها کارگر و کارمند و نیز درامدهای اندک میلیونها نفر از کسانی که در بخش های خدمات شهری فعالیت می کنند درحال بخار شدن دربرابرافزایش قیمت دارایی های یاد شده است.

ارزش کل پرونده‌ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است. توقع آن است که در جهت تسریع و عدم اطاله دادرسی، مراجع قضائی همکاری کنند، زیرا در برخی موارد اطاله دادرسی موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع کالاها تأمین ارز شده است.