هیچ‌کدام از سیاست‌های گذشته،نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل کند از تصمیمی که اسحاق جهانگیری برای تدوین مسیری برای توسعه صنعتی کشور گرفته بود، ۱۵ سال می گذرد.او آن‌زمان وزیری تازه نفس بود.وزارتخانه ای که تحویل گرفته بود،تازه ادغام شده بود و بهترین زمان برای اجرای طرح های جدید بود.الگویی که مد نظر […]
هیچ‌کدام از سیاست‌های گذشته،نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل کند
از تصمیمی که اسحاق جهانگیری برای تدوین مسیری برای توسعه صنعتی کشور گرفته بود، ۱۵ سال می گذرد.او آن‌زمان وزیری تازه نفس بود.وزارتخانه ای که تحویل گرفته بود،تازه ادغام شده بود و بهترین زمان برای اجرای طرح های جدید بود.الگویی که مد نظر داشت،الگوی کشورهای آسیای جنوب شرقی و مشخصا مالزی بود. آن روزها کشورهایی که امروز به اقتصادهای نوظهورمعروف شده اند، به سرعت رشد های دورقمی را از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط به ثبت می رساندند. مالزی بیش از همه توجه رییس‌جمهور وقت را هم به خود جلب کرده بود.
اسحاق جهانگیری تدوین استراتژی برای توسعه صنعت کشور را به تیم مسعود نیلی از دانشگاه صنعتی شریف سپرد.نیلی و گروهی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف پس از دو سال بررسی و پژوهش، سرانجام سند استراتژی توسعه صنعتی را آماده کردند. رونمایی از این سند،اما با سیلی از انتقادها روبرو شد. سمینارها برگزارشد،کتابها و مقاله ها علیه این سند منتشر شد و در تریبون های مختلف به طراحان این سند تاختند که این سند، یک برنامه لیبرالی دیگر از طرفداران اقتصاد آزاد است و قصد دارد بخش کارگری کشور را فرآیند صنعتی شدن نادیده بگیرد و صنایع سنتی را از دور خارج کند.انتقادها با روی کار آمدن مجلس هفتم و گروه سیاسی که به «آبادگران» معروف بود، تندتر شد.تا جایی که جهانگیری هرگز نتوانست این سند را در دستور کار وزارتخانه قرار دهد.
عمر دولت هشتم که تمام شد،صاحبخانه های جدید وزارت صنایع و معادن این سند را به بایگانی سپردند.وعده دادند که سندتازه ای خواهند نوشت،اما این وعده تا پایان ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد به سرانجام نرسید.اگرچه بیشترین انتقاد را علیرضا طهماسبی اولین وزیر صنایع و معادن دولت نهم که عمر وزارتش هم یکسال بیشتر دوام نیاورد، به سند استراتژی توسعه صنعتی وارد کرد،اما او هرگز هیچ جایگزینی معرفی نکرد.
پس از او علی اکبر محرابیان دومین وزیرصنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد هم سندی نیمه تمام از خود به یادگار گذاشت. خیلی ها گفتند،«نهادگراها» این سند را نوشته اند.سندی که حتی خود او هم آن را قبول نداشت و هیچ گاه در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفت.
در نهایت آنکه او عملکرد و دستاوردهای خود را در قالب کتابی تحت عنوان «محراب تولید» منتشر کرد که شاید دیدگاههایش که به قلم عبدالرضا داوری نوشته شده بود،سندی برای توسعه صنعتی باشد. کتابی که هیچ راهبردی برای توسعه صنعت کشور نداشت.
با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی، مهدی غضنفری،سکان وزارت صنعت،معدن و تجارت را برعهده گرفت.وزارتخانه ای بزرگ که فقط ادغام شده بود و «استراتژی» نداشت.از همین رو،وقتی دولت تغییر کرد،مطالبه اصلی تولیدکنندگان از دولت یازدهم این بود که تولید به کما رفته توسط دولت جدید احیا شود.
از دولت یازدهم به دولت دوازدهم
محمدرضانعمت زاده که از مجلس رای اعتماد گرفت تا دومین وزیر وزارتخانه ادغام شده صنعت،معدن و تجارت باشد،تدوین استراتژی توسعه صنعتی را در دستور کار قرارداد.او هنگام رای اعتماد از مجلس گفته بود که این سند را تدوین خواهد کرد و در دستور کار قرار خواهد داد.با این حال،در پایان چهارسال این سند گرچه تدوین شد،اما تصویب آن نیمه تمام ماند.
سندی که نعمت زاده تهیه کرد، بارها از خیابان سمیه به بهارستان و بالعکس رفت و آمد کرد و در نهایت هم نهایی نشد.نه مجلسی ها پسندیدند و نه کارشناسان. شاید نعمت زاده حق داشت که نتوانست این سند را نهایی کند و به جانشین بعدی خود بسپارد.چه آنکه مصائب این وزارتخانه آشفته آنقدر زیاد بود که فرصتی برای برآورده کردن نظر همه منتقدان نگذاشته بود. در چهارسال عمر دولت یازدهم،رکود گریبان تولید را گرفته بود و بخش زیادی از «وقت» وزیر صرف رتق و فتق امور جاری وزارتخانه شد.
با پایان یافتن دوره ماموریت چهارساله محمدرضا نعمت زاده،حالا نوبت محمدشریعتمداری است که برای سند استراتژی توسعه صنعتی که روی زمین مانده چاره اندیشی کند.البته او گفته آنچه در نهایت اجرایی خواهد شد،بازنگری سندی است که در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده تهیه شده است.
آنچه نعمت زاده به یادگار گذاشت
سال‌هاست که اختلاف نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی، در دولت‌های مختلف محل بحث های کارشناسی است.وزارتخانه‌ها به سازمان و سازمان‌ها به وزارتخانه تبدیل می شوند؛در هم ادغام یا از هم تفکیک می شوند تا کشور صنعتی شود یا در مسیر صنعتی شدن قرار بگیرد.غافل از آنکه همه این تفکیک ها و ادغام ها خود بزرگترین مانع برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی است. واقعیت این است که هیچ‌کدام از سیاست‌های به کار گرفته شده در سالهای گذشته، نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل کند و نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در برنامه را محقق سازد.
اکثر کشورهایی که رشدهای دو رقمی مستمر را تجربه کرده اند، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکز را برگزیده‌اند و با دولت‌های حداقلی با میزان حضور اندک در اقتصاد، فقط به سیاست‌گذاری در امر صنعت و تجارت اقدام کرده اند. شاید این آخرین فرصت باشد که در آستانه انقلاب چهارم صنعتی،یکبار برای همیشه سیاست گذاری متمرکز در صنعت و تجارت اجرایی شود.اگر محمدشریعتمداری بتواند ماموریت نیمه تمام ۱۵ سال گذشته را به ثمر بنشاند،می توان امیدوار بود که ایران هم مثل مالزی در مسیر توسعه صنعتی قرار می گیرد.
آنچه اکنون به عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی به صورت مکتوب در دسترس است،سندی است که در آن ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی توسعه کشور انتخاب شده است. صنایعی مانند خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک،مس، صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)، صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع دریایی محور توسعه صنعتی کشور قرار گرفته اند.اما محمدشریعتمداری تاکید بر بازنگری این سند دارد. او معتقد است که باید صنایع نوین نیز به این سند اضافه شوند.
آنطور که شریعتمداری می گوید،سند تازه باید صنعت کشور را به سمت انقلاب چهارم صنعت هدایت کند و صنایعی مانند فناوری‌های نانو، ربات های خودکار، شبیه سازی و توسعه استارت آپ ها به سند تازه استراتژی توسعه صنعتی اضافه شوند.
