به نقل از صدانیوز ، آمریکایی‌ها معتقدند حزب کمونیست چین ده‌ها سال است که در حال غارت اقتصادی ایالات متحده از طریق ابزارهایی نظیر جاسوسی، سرقت سایبری و دستبرد به مالکیت معنوی است. در ٢٢ مارس سال جاری، دونالد ترامپ با هدف مقابله با سرقت اقتصادی چین و اصلاح تجارت با این کشور، با صدور […]
به نقل از صدانیوز ، آمریکایی‌ها معتقدند حزب کمونیست چین ده‌ها سال است که در حال غارت اقتصادی ایالات متحده از طریق ابزارهایی نظیر جاسوسی، سرقت سایبری و دستبرد به مالکیت معنوی است. در ٢٢ مارس سال جاری، دونالد ترامپ با هدف مقابله با سرقت اقتصادی چین و اصلاح تجارت با این کشور، با صدور فرمانی دستور داد بر واردات کالاهای چینی به آمریکا تا ۶۰ میلیارد دلار تعرفه گمرکی بسته شود و چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.
اعمال این تعرفه‌های گمرکی گام کوچکی در جهت اصلاح معضلات موجود است چراکه کسری تراز تجاری آمریکا با چین حدود ٣٧۵ میلیارد دلار است. چیزی که ترامپ آن را غیرقابل تحمل می‌داند. رابرت لیتزر، نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا می‌گوید: «چین دارای سیاستی مبنی بر انتقال اجباری فناوری، خرید یا دریافت فناوری از راه‌های غیراقتصادی و در نهایت سرقت سایبری است». نتیجه یک بررسی نشان می‌دهد که تجارت آمریکا با چین از دهه ٧٠ تاکنون سبب شده فناوری‌های کلیدی این کشور به شرکت‌های چینی انتقال یابد و این موضوع برای سرمایه‌گذاران آمریکایی غیرعادلانه است. حزب کمونیست چین در سال ١٩٨۶ پروژه‌ای را موسوم به «برنامه ٨۶٣» آغاز کرد که هدف از آن دستیابی به فناوری‌ها و علوم غربی از جمله فناوری‌های نظامی به هر شیوه ممکن بود. بنابراین تعداد زیادی دانشجو در قالب بورسیه به خارج اعزام شدند و دولت چین مأمور شد که با چینی‌های مقیم خارج به‌ویژه با کسانی که در رشته‌های تعیین‌شده و اولویت‌های استراتژیک فعال هستند، تماس برقرار کرده و آنان را به همکاری دعوت کند. در سال‌های بعد حزب کمونیست چین انواع روش‌های دزدی فناوری را ابداع کرد. در سال ٢٠١۴ متهم‌شدن گروهی از هکرهای چینی به نفوذ در شبکه‌های شرکت‌های نظامی آمریکا با هدف دزدی اطلاعات، سرخط رسانه‌های دنیا شد. پس از آن سرقت هک و سرقت اطلاعات توسط چینی‌ها متوقف نشد اما تاکتیک‌های آنان فرق کرد. آنها تعداد حملات سایبری خود را کم کردند اما به جای آن روی اهداف خاصی متمرکزتر شدند. چین با تصویب قوانینی شرکت‌های خارجی را مکلف کرد اطلاعات خود را تحویل دولت دهند. ترامپ نیز پکن را متهم کرده که شرکت‌های آمریکایی را برای انتقال مالکیت معنوی خود به چین تحت فشار گذاشته و این موضوع را شرطی برای دسترسی آنها به بازارهای داخلی چین قرار داده است. گفته شده حزب کمونیست چین در ماه مارس ٢٠١٧ تیم‌هایی را به ایالات متحده اعزام کرد، با این هدف که شرکت‌هایی را تأسیس کنند که افراد و فناوری را به داخل چین منتقل کنند. عملکرد مجرمانه چین توسط دولت آمریکا تشخیص داده شده اما آمریکا در مقام واکنش ناکام مانده است. ریچارد فیشر از مرکز بین‌المللی استراتژی و ارزیابی آمریکا در سال ٢٠١۵ به اپک‌تایمز گفت «این چیزی است که به وضوح جلوی چشمان‌مان است اما نمی‌خواهیم آن را باور کنیم».این کشور در تجارت با بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده از مازاد تجاری برخوردار است اما این کشورها در مواردی دولت چین را به تخطی از اصول تجارت آزاد از جمله دادن یارانه به صنایع داخلی و تثبیت تصنعی نرخ برابری پول آن کشور متهم کرده و این اقدامات را باعث آسیب به صادرات خود به آن کشور و سایر بازارهای جهانی دانسته‌اند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی صادرکنندگان خارجی به‌خصوص چین را به دنبال‌کردن رابطه تجاری غیرمنصفانه با ایالات متحده متهم کرده و آن را باعث رکود صنایع و ازبین‌رفتن فرصت‌های شغلی در این کشور دانسته بود. ترامپ گفته بود که در صورت انتخاب‌شدن به‌عنوان ریاست‌جمهوری، اقداماتی را در جهت حمایت از صنایع داخلی در برابر «واردات بی‌رویه» به اجرا بگذارد و به این وسیله، به افزایش اشتغال در آمریکا کمک کند. برای انجام هر عملی در جهت پایان‌دادن به سرقت مالکیت معنوی توسط چین نیاز است تصویر جامعی از رژیم چین و رفتارهایش را در نظر گرفت. در چین تمایز بین شرکت‌های خصوصی، دولتی و نظامی سخت و مبهم است و اطلاعات هر شرکتی که بیش از ۵٠ پرسنل داشته باشد، تحت کنترل و دسترسی حزب کمونیست قرار می‌گیرد. سرمایه‌داران چینی توسط حزب کمونیست به شکلی هدایت می‌شوند که پول خود را در حوزه‌های خاصی سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های استارت‌آپ برای کسب اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی تلاش می‌کنند. هدف حزب کمونیست ادامه‌دادن آن چیزی است که در برنامه ٨۶٣ شروع کرده است: یعنی اینکه جای آمریکا را بگیرد و تبدیل شود به بزرگ‌ترین قدرت دنیا و «مدل چینی» خود را در دنیا گسترش دهد. با نگاه به اصول کمونیسم، مدل چینی، فاقد اصول حقوق بشر و آزادی عقایدی است که در دنیای غرب به آن معتقد هستند.
