به گزارش صدانیوز ، بازار دوم ارزی دیروز نخستین روز خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که فعالان اقتصادی سه ماه چشم انتظار آغاز فعالیت این بازار بودند؛ بازاری مختص صادرکنندگان خاص (خرد) که قرار است ارز به صورت توافقی در آن نرخ‌گذاری شود. هرچند طبق گفته رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توافق […]
به گزارش صدانیوز ، بازار دوم ارزی دیروز نخستین روز خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که فعالان اقتصادی سه ماه چشم انتظار آغاز فعالیت این بازار بودند؛ بازاری مختص صادرکنندگان خاص (خرد) که قرار است ارز به صورت توافقی در آن نرخ‌گذاری شود. هرچند طبق گفته رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توافق دو طرف، قیمت ارز عرضه شده را تعیین می‌کنند اما ظاهرا در نخستین روز ارز ارایه شده کشف قیمتی برای ارز وارد شده به این بازار صورت نگرفته است.
برای همین قیمت توافقی هم، سقف تعیین شد و خریدار و فروشنده قادر نیستند بیشتر از حدی مشخص ارز خود را مورد معامله قرار دهند. آن گونه که رییس کل بانک مرکزی گفته عرضه ارز در بازار دوم به صورت اسکناس نخواهد بود و صادرکننده و واردکننده به صورت مجازی این ارز را مورد معامله قرار داده و بر سر قیمت آن توافق می‌کنند. البته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اذعان بر اینکه ممکن است این بازار ایراداتی داشته باشد تاکید کرده که ایرادات و ابهامات به مرور حل خواهد شد؛ اظهارنظری که خبر از برنامه‌ریزی‌های بیشتر دولت برای بازار ارز دارد. طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، «در این رویه صادرکننده و واردکننده برای مبادله ارز تفاهم می‌کنند و این در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی نیز می‌شود». او البته تاکید کرده که «برخی به اشتباه تصور کردند که ٢٠ درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. در این بازار ٢٠ درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می‌شود که این ارز نیز صرف واردات گروه سوم کالایی خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است.» در همین حال ولی‌الله سیف از برنامه دولت برای صرافی‌ها در آینده نیز خبر داده و ضمن اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر بازگشایی صرافی‌ها از شنبه آینده، را رد می‌کند گفته است: «صرافی‌ها اکنون نیز فعالند و در زمینه حوالجات ارزی فعالیت می‌کنند؛ اما اینکه امکان خرید و فروش اسکناس فیزیکی را داشته باشند، در زمان دیگری اقدام خواهد شد. »
فروردین ماه سال جاری بود که به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش درخواست‌ها برای خرید ارز، دولت بازار را با تک نرخی کردن ارز مدیریت کرد، از آن روز تاکنون رسما اعلام شد که هیچ ارز دیگری در بازار اجازه خرید و فروش ندارد و به غیر از صرافی‌های مجاز بقیه صرافی‌ها حق خرید و فروش هیچ گونه ارزی را ندارند.
همزمان با این تصمیم دولت بود که سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) نیز راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات‌شان را در این سامانه عرضه و واردکنندگان هم دلار مورد نیازشان را از همین سامانه دریافت کنند. الزام دولت به قیمت ۴٢٠٠ تومانی قیمت دلار موجب شد تا سامانه نیما مورد توجه قرار نگیرد و حضور در این سامانه به مذاق صادرکنندگان خوش نیاید به همین جهت هم برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای ارایه دلار خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و قیمت دلار آزاد در بازار را بر قیمت ۴٢٠٠ تومانی سامانه نیماترجیح دادند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریبا دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما بود و عرضه دلار در این سامانه به ضرر صادرکنندگان بود. دومین مشکل این بود که دولت برای واردات برخی کالاها دلار ۴٢٠٠ تومانی را پرداخت می‌کرد و باقی واردکنندگان کالاها باید دلار موردنیازشان را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. این موضوع موجب می‌شد که همچنان نرخ دلار در بازار آزاد و به گفته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در کوچه و پس کوچه‌ها تعیین شود. دولت برای حل این دو مشکل تصمیم گرفت که با موافقت رییس‌جمهور نرخ توافقی ارز را در نظر بگیرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه داد تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش برسانند. این نرخ برای گروه کالاهایی در نظر گرفته شد که در رده سوم اهمیت قرار دارند و اصولا خیلی ضرورت حیاتی ندارند. این همان بازار ثانویه‌ای است که برای ارز در نظر گرفته شده است. البته ممکن است در آینده بخش دیگری از کالاهایی که هم‌اکنون در فهرست ارز بگیران دولتی قرار دارند برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شوند.
ارز توافقی
بازاری که از دیروز مجوز فعالیت رسمی خود را دریافت کرده، قرار است بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده فعالیت کند و قیمت ارز به جای قیمت مصوب ۴٢٠٠ تومانی به قیمتی خرید و فروش می‌شود که واردکننده و صادرکننده بر آن به توافق می‌رسند.
سیف در مورد این بازار گفته است: « در این روش واردکننده و صادرکننده بر سر مبادله ارز تفاهم می‌کنند و با ثبت آن در سامانه جامع تجارت، عملیاتی می‌شود، واردکننده به بانک مراجعه کرده و گواهی خود را دریافت می‌کند و پس از ثبت، عملیاتی می‌شود؛ واردکننده به بانک مراجعه گواهی ثبت خود را می‌گیرد و بعد با صادرکننده توافق می‌کند و این توافق عملیاتی می‌شود.»پ
پرییس کل بانک مرکزی، نرخ ارز در این بازار ثانویه را متناسب با عرضه و تقاضاخوانده و اعلام کرده است: «در گام نخست، این بازار برای واردات کالا و خدمات است و در مراحل بعدی، برای اختصاص به موارد دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد. در تخصیص ارز پتروشیمی‌ها به واردکنندگان، ارز فیزیکی جابه‌جا نمی‌شود، بلکه از حساب‌های صادرکننده به واردکننده انتقال می‌یابد.»پ
پپاو حتی در مورد فعالیت صرافی‌ها هم در این بازار گفته است: «صرافی‌ها اکنون نیز فعالند و در زمینه حوالجات ارزی فعالیت می‌کنند؛ اما اینکه امکان خرید و فروش اسکناس فیزیکی را داشته باشند، در زمان دیگری اقدام خواهد شد. صراف‌ها در این بازار می‌توانند رابط بین واردکننده و صادرکننده باشند.» به این ترتیب بانک مرکزی بالاخره برای تنظیم بهتر بازار ارز به سمت بازار ثانویه آمده است تا صادرکنندگان در بستری به جز نیما و البته قیمت‌هایی به جز قیمت مصوب دولتی ارز خود را بفروشند. گو اینکه این بازار مجددا می‌تواند بازار ارز را از وضعیت فعلی به وضعیت چند نرخی ارز هدایت کند.پپتصمیم خاص سران قوا برای بازار سرمایهپ
پدر همین حال مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی ودارایی در این مورد گفته است: « قرار نیست نرخ دستوری برای ارز اعلام کنیم؛ این نرخ‌گذاری تشویقی است. این بازار برای صادرکنندگانی که مالکیت آنها در اختیار دولت نیست؛ اختصاص دارد. برای نمونه اقلامی مانند پتروشیمی که خوراک اولیه آن نفت است و عمده سهامدار آن نیز دولت، باید همچون نفت ارز خود را (به سامانه نیما) بازگرداند تا بتوانیم اقلام کالاهای دوم را تامین کنیم.»او همچنین از تصمیم دیگر دولت برای بازار سرمایه خبر داده و گفته است: «در ٢ هفته اخیر شورای هماهنگی سران قوا تصمیم‌های خوبی در زمینه اقتصادی اتخاذ کردند که بیشتر به بازار سرمایه مربوط است. پاسخگویی به این بازار به ٢ شکل عرضه مواد اولیه و سهام واحدهای سودآوری است که در اختیار دولت و نهادهاست. واحدهای پتروشیمی سودهای خوبی در بخش ارزی و حمایت از تولید داخل دارند، اظهارنامه‌های کالاهای صادراتی به جز پتروشیمی و فولاد، مواد معدنی رنگی، قابل خرید و فروش خواهد بود و این بر سودآوری نهادها موثر است.»کرباسیان با اعلام اینکه دولت به سازمان‌ها و نهادها ابلاغ کرده که سهام خود را معرفی کنند، افزود: «اگر گواهی سپرده طلا نیز فعال شود در زمینه آرامش‌بخشی به بازار فیزیکی طلا کمک می‌کند.»
نکته درباره بازار دوم ارز
١- نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم، نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود.
٢- با تشکیل بازار ثانویه، بار دیگر صرافی‌ها وارد عملیات ارزی به روش گذشته می‌شوند؛ در این میان برخی تعبیر «بازگشایی صرافی ها» را به کار برده‌اند که درست نیست.
٣- عرضه ارز ٢٠ درصد باقیمانده صادرات کالاهای غیرنفتی در سامانه نیما صورت می‌گیرد و هر کسی امکان خرید اظهارنامه را ندارد.
۴– ارز این گروه از صادرکنندگان (٢٠ درصدی) تنها می‌تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور پابرجا خواهد بود.
۵- این تصور از اساس اشتباه است که بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند.
