گسل‌هاي پر مخاطره

به گزارش نباءخبر،در ايران چه خبر است؟ اين ناآرامي‌ها براي چيست؟ علت يا علل نارضايتي مردم از چيست؟ حرف حساب جوانان و زنان چيست؟ زنان چه مي‌گويند؟ كارگران چه مي‌خواهند؟ معلم‌ها مطالبه‌شان چيست؟ قطعا هر آن كس كه در ايران زندگي مي‌كند يا دغدغه مسائل ايران را دارد، به فراخور، پاسخ‌هايي براي اين پرسش‌ها دارد. برخي كه خود را صاحبنظر مي‌دانند و براي هر يك از اين سوال‌ها، جواب‌هايي حاضر و آماده در آستين دارند. اما چقدر به اين پاسخ‌ها مي‌توان اعتماد كرد و تا چه اندازه مستدل و مستند و بر پايه تحقيق و پژوهشند؟ واقعيت آن است كه پاسخ‌هاي تحقيقي، عالمانه، فكر شده و دقيق به پرسش‌هاي بالا اندكند و همان اندك نيز كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. جامعه شناسان و جامعه‌شناسي ايراني بيشتر معطوف به مباحث نظري و ترجمه‌اي و موضوعات انتزاعي هستند و معدودي از ايشان هم كه به‌طور جدي دغدغه جامعه ايراني را دارند و در اين زمينه تحقيق مي‌كنند، يا به بازي گرفته نمي‌شوند و به آنها اعتنا نمي‌شود، يا طرد مي‌شوند و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند، شماري هم كه صراحت لهجه بيشتري دارند، سرنوشتي همچون دكتر سعيد مدني مي‌يابند.
با اين‌همه در سال‌هاي اخير، كماكان جامعه‌شناسان و پژوهشگران ايراني كوشيده‌اند با ابزارهاي نظري و مفهومي پرتوي بر واقعيت‌هاي امروز جامعه ايران بيندازند و زواياي تاريك و پنهان آن را روشن سازند. يكي از اين ابزارهاي نظري، مفهوم «شكاف اجتماعي» (social cleavage) است. سال‌ها پيش حسين بشيريه، از پيشگامان و آموزگاران اصلي جامعه‌شناسي سياسي در ايران، در كتاب ارزشمند «جامعه‌شناسي سياسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي»، نخستين وظيفه جامعه‌شناس سياسي را شناخت تعارضات و شكاف‌هاي جامعه خوانده بود. به نوشته بشيريه «نيروها و گروه‌هاي اجتماعي به صورت تصادفي پيدا نمي‌شوند بلكه مبتني بر علايق گوناگوني در درون ساخت جامعه هستند. چنين علايقي معمولا حول شكاف‌هاي اجتماعي شكل مي‌گيرند… شكاف اجتماعي عملا موجب تقسيم و تجزيه جمعيت و تكوين گروه بندي‌هايي مي‌شود و اين گروه‌بندي‌ها ممكن است تشكل‌ها و سازمان‌هاي سياسي پيدا كنند.»
شكاف‌هاي اجتماعي متنوعند و بر اساس علايق، دلبستگي‌ها، وابستگي‌ها و پيوندها و گسست‌هاي مختلف شكل مي‌گيرند، در نتيجه در هر جامعه‌اي شكاف‌هاي طبقاتي، جنسيتي، سني و نسلي، قومي، مذهبي و عقيدتي و… مشهود است. اين شكاف‌ها چنان كه بشيريه نوشته، از نظر تاثيرگذاري بر زندگي سياسي و اجتماعي به شكاف‌هاي فعال و غيرفعال تقسيم مي‌شوند، يعني مثلا ممكن است شكاف‌هاي طبقاتي يا مذهبي در يك جامعه فعال باشد و بر حيات سياسي و اجتماعي آن جامعه اثر بگذارد. گذار از يك شكاف غيرفعال به شكاف فعال (و بالعكس) متضمن تحولات و دگرگوني‌هاي فراوان است. براي مثال شكاف نسلي امري است كه در هر جامعه‌اي وجود دارد و ضرورتا ميان نسل‌هاي جوان‌تر با نسل‌هاي ميانسال و پيرتر شكاف و تفاوت و تعارض وجود دارد، اما اين شكاف زماني كه يكي از اين نسل‌ها بخواهد علايق و سلايق خود را به ديگري تحميل كند يا حقوق آنها را ناديده بگيرد، به شكاف فعال يا به تعبير برخي به «مواجهه مخاطره‌آميز» منجر خواهد شد. همچنين است شكاف‌هاي جنسيتي يا مذهبي يا قوميتي. براي مثال در جوامع قرون وسطايي غربي، شكاف‌هاي مذهبي، از شكاف‌هاي فعال بودند، زيرا ديانت مسيحي عنصري اساسي در تعريف هويت جامعه و دولت محسوب مي‌شد، در نتيجه شكاف‌هاي مذهبي فعال بودند و گاه به درگيري‌ها و ستيزه‌هاي مخاطره‌آميز مي‌انجاميدند.
اكنون در مواجهه با اعتراضات اخير، تقريبا همه صاحبنظران متفق‌القولند كه دو شكاف نسل و جنسيت در ميان ساير شكاف‌هاي اجتماعي از بقيه برجسته‌تر و آشكارتر است و بيشتر خودنمايي مي‌كند. يعني به نظر مي‌رسد اين دو شكاف اجتماعي فعال شده‌اند و در حال تاثيرگذاري بر حيات سياسي و اجتماعي كشور هستند. البته اين سخن به آن معنا نيست كه ساير شكاف‌هاي اجتماعي مثل شكاف طبقاتي يا شكاف مذهبي يا شكاف قوميتي در جامعه امروز ما غيرفعالند. كما اينكه پراكندگي و تنوع مطالبات نشان‌گر اين واقعيت است كه تقليل خواسته‌ها به مطالبات نسلي يا جنسيتي دقيق و درست نيست و ما را از فهم واقعيت جاري جامعه ايران دور مي‌سازد. مويد اين ادعا كتاب «شكاف‌هاي اجتماعي در ايران» است كه در سال 1398، از سوي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. اين كتاب كه زيرنظر محمد روزخوش تدوين شده، شامل شش مقاله از شش تن از پژوهشگران جوان معاصر ايران در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، اقتصاد سياسي و علوم سياسي است و نويسندگان هر يك از مقالات كوشيده‌اند، به يكي از شكاف‌هاي اجتماعي در ايران بپردازند. البته همانطور كه در مقدمه كتاب اذعان شده، در اين كتاب به همه شكاف‌هاي اجتماعي در ايران مثل شكاف مذهبي يا شكاف قوميتي پرداخته نشده، اما تا جايي كه ساير شكاف‌ها بررسي شده، كليت كتاب نشانگر آن است كه اين پژوهشگران سه سال پيش از وقايع جاري و با مطالعه دقيق جامعه ايران متوجه ظهور و بروز شكاف‌هاي فعال در جامعه ايراني شده بودند. در ادامه به اختصار يك‌يك اين مقالات را معرفي خواهيم كرد. ناشر اين كتاب پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و در زمستان سال 1398 در 500 نسخه و در 330 صفحه، به قيمت 30 هزار تومان به چاپ اول رسيده است.

فاطمه صادقي، پژوهشگر شناخته شده علوم سياسي مقاله خود را با اين عبارات آغاز مي‌كند كه «به نظر مي‌رسد زنان ايراني هنوز از حقوق شهروندي برابر محرومند و در دستيابي به اين حقوق با دشواري‌ها و موانع فراواني مواجهند» (ص43) او البته در ادامه با اشاره به آمار و ارقام مي‌نويسد: «در ايران بعد از انقلاب، تعداد زنان تحصيل كرده نسبت به دهه پنجاه، 23 برابر شد. بر اساس سرشماري عمومي سال 1390، تعداد زنان داراي تحصيلات دانشگاهي بيش از يك ميليون و 466 هزار و 156 نفر است كه از تعداد مردان (يك ميليون و 255 هزار و 20 نفر) پيشي گرفته است. در همين مدت، از ميزان مرگ و مير مادران نيز به‌شدت كاسته شده است.» (ص 44) اما تاكيد مي‌كند «شكاف جنسيتي در ايران بعد از انقلاب افزايش داشته است» (همان)‌. او مي‌نويسد «شكاف جنسيتي در مشاركت سياسي زنان نيز به خوبي هويداست. در سال 1393، ايران از منظر مشاركت سياسي زنان، از ميان 136 كشور در رتبه 130 قرار داشت» (همان، 45). صادقي در اين مقاله ناسازه‌اي را ميان پيشرفت‌هاي اجتماعي و فردي زنان در دهه‌هاي اخير و جايگاه متزلزل آنان بازشناسي مي‌كند. او دو حوزه حقوق مدني و حقوق اقتصادي را به منزله شاخص‌هاي حقوق شهروندي بررسي مي‌كند تا موانع تحقق حقوق شهروندي زنان را نشان دهد. در حوزه نخست، چهار مانع اصلي را بازشناسي مي‌كند: 1. ابهام‌هاي حقوقي، 2. رويه‌هاي فراقانوني، 3. تعدد و تعارض قوانين با يكديگر و 4. متناسب نبودن قوانين با تحولات اجتماعي. در حوزه دوم يعني عرصه اقتصادي، سه روند را تشريح مي‌كند: 1. كاهش اشتغال رسمي زنان، 2. افزايش اشتغال غيررسمي و 3. بي‌ثبات كاري (precarity). از ديد صادقي «بي‌ثبات‌كاري تنها اثرات اقتصادي ندارد، بلكه تاثيرات رواني و اجتماعي جدي‌اي هم بر فرد و هم بر اطرافيان و جامعه بزرگ‌تر بر جا مي‌گذارد» (ص 64) صادقي در پايان چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه «نابرابري در حقوق شهروندي زنان آنها را، در قياس با مردان، به شهروندان درجه‌ دو تبديل كرده است… زنان فرودست بيشتري آسيب را از كمبودهاي حقوق شهروندي متحمل مي‌شوند، زيرا آسيب‌پذيرترند و درعين حال از امكانات كمتري براي مقابله با روندهاي فرودست‌ساز برخوردارند. داده‌ها حاكي از روند فزاينده تضييع حقوق شهروندي زنان و حتي عقب‌نشيني از حقوقي است كه آنها سال‌هاي قبل از آن برخوردار بودند. اين بدان معناست كه دولت‌ها نتوانسته‌اند همپاي تحولاي پيش بيايند و در بسياري موارد از تحقق حقوق شهروندي زنان ناتوانند بلكه به جاي تدارك چارچوب‌هايي براي تحقق آنها در حال عقب‌نشيني هستند» (ص 72). مقاله با اين جملات هشداردهنده به پايان مي‌رسد كه «اين روند در صورت استمرار مي‌تواند به افزايش تنش‌هاي اجتماعي بينجامد.» (ص72)
عوامل تكوين و تعميق نابرابري‌هاي طبقاتي
در ايران به روايت محمد مالجو
محمد مالجو، اقتصاددان نام آشنا به مساله شكاف طبقاتي و اقتصادي در ايران و فعال شدن آن پرداخته است. او پيشتر در مقالات و گفتارهاي فراواني درباره روندهايي كه به ساختار اقتصاد سياسي فعالي در ايران منجر شده، بسيار توضيح داده است. تاكيد مالجو در مقاله حاضر بر موضوع «نابرابري طبقاتي» است و به اين منظور سه مجموعه در هم تنيده از عوامل را موجب افزايش نابرابري طبقاتي در ايران مي‌خواند: 1. تصاحب به مدد سلب مالكيت از توده‌ها: «مجموعه متنوعي از سازوكارهايي كه منابع اقتصادي را از راه‌هايي غير از توليد كالاها و خدمات به زيان اكثريت مردم در دستان اقليتي از اعضاي جامعه متمركز كرده‌اند» (ص 78)؛ 2. كالايي«تر»سازي نيروي كار: «مجموعه متنوعي از سياست‌هاي دولتي كه نيروهاي كار را در نقش عامل توليد براي فعاليت‌هاي اقتصادي هم دسترس‌پذير«تر» و هم مطيع«تر» و در نتيجه ارزان«تر» كرده است.» (ص79)؛ 3. كالايي‌ترسازي طبيعت: «مجموعه متنوعي از سياست‌ها و فرآيندها و منازعه‌ها كه ظرفيت‌هاي محيط زيست را در نقش عامل توليد براي فعاليت‌هاي اقتصادي حتي‌المقدور هم هر چه دسترس‌پذير«تر» و هم ارزان«تر» كرده است» (ص 82). تاكيد مالجو بر پسوند تفضيلي «تر» در اين روندها، چنان كه در مقالات و گفتارهاي پيش از اين خود به آن پرداخته، اشاره به اين دارد كه اين فرآيند از دست كم اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370 آغاز شده، اما امروز با گذشت 30 سال، شدت و حدت بيشتري يافته است. اين اقتصاددان در ادامه بر دسته اول يعني «تصاحب به مدد سلب مالكيت از توده ها» متمركز مي‌شود، زيرا آنها را مهم‌تر مي‌داند و معتقد است اين عوامل موجب بهره‌مندي بيشتر دو گروه مي‌شود، نخست طبقات فرادست و دوم نزديكان به قدرت سياسي. فهرستي از اين سازوكارها از ديد او عبارتند از: «خصوصي‌سازي، الگوي خلق نقدينگي در بازار متشكل پولي، الگوي خلق نقدينگي در بازار غيرمتشكل پولي، الگوي توزيع تسهيلات در شبكه بانكي، الگوي توزيع اعتبار در بازار غيرمتشكل پولي، كالايي‌سازي خدمت آموزش عالي، كالايي‌سازي خدمت آموزش عمومي، كالايي‌سازي سلامت و بهداشت و درمان، كالايي‌سازي مسكن، فساد اقتصادي در بدنه دولت، الگوي ماليات ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه‌گيري، الگوي اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواري در شهرها، تصرف حريم رودخانه‌ها و روددره‌ها، تغيير كاربري اراضي كشاورزي، كوه‌خواري، كوهپايه‌خواري، ساير انواع زمين‌خواري، تراكم‌فروشي شهرداري‌ها، استقراض خارجي، جاكن شدگي اجباري ساكنان از محل زندگي و كارشان و…» (ص 89). مالجو در مقاله مشخصا سه نمونه از سازوكارهاي تصاحب به مدد مالكيت از توده‌ها را به بحث گذاشته است: 1. سازوكار خصوصي، 2. سازوكار خلق نقدينگي در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي، 3. سازوكار كالايي‌سازي خدمات آموزش عالي. او در نهايت نتيجه مي‌گيرد كه ثروتمند شدن در ايران به مدد سلب مالكيت از طريق سازوكارهاي مذكور رخ داده و نفع اقليت به زيان اكثريت و به كاهش جامعه انجاميده است (ص 126).
آتش زير خاكستر: شكاف‌هاي طبقاتي
و پس لرزه‌هاي آن به روايت حسام سلامت
حسام سلامت، پژوهشگر چپ‌گراي علوم اجتماعي در مقاله‌اش از منظري متفاوت از نگاه اقتصاد سياسي مالجو، به مقوله شكاف طبقاتي پرداخته است. او ابتدا درباره مفهوم شكاف اجتماعي بحث مي‌كند و در ادامه مدعي مي‌شود كه به علت فراگير شدن جهاني سرمايه‌داري، شكاف يا تضاد طبقاتي در جامعه سرمايه‌دارانه مدرن، همواره وجود دارد و از اين حيث شايد بتوان آن را شكاف اصلي خواند. (ص 139) سلامت از نابرابري فزاينده و تشديد شكاف‌هاي طبقاتي در پهنه جهاني نوشته و در ادامه با تكيه بر شاخص‌هايي چون ضريب جيني، نسبت درآمد دهك‌هاي بالا به درآمد دهك‌هاي پايين، تراز مالي درآمد و هزينه خانوارها، مدعي «خيزش نابرابري‌هاي اقتصادي در ايران و تعميق شكاف طبقاتي» شده است (صص 152-146). سلامت معيار تعيين جايگاه طبقاتي افراد را سه‌گانه «مالكيت»، «مهارت، تخصص و دانش» و «اقتدار سازماني» قرار داده و معتقد است كه در ايران شكاف طبقاتي سياسي و به ستيز بدل شده است. به نوشته او «به نظر مي‌رسد با التفات به گزارشي كه از تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي در ايران سال‌هاي اخير مشخصا از سال 1392 به بعد به دست داديم، به عصري از فعال‌سازي شكاف‌هاي طبقاتي وارد شده‌ايم كه تعميق اختلاف درآمدها تنها نمود خارجي آن است. ستيزهاي اصلي در دل روابط قدرت در مي‌گيرند. به تعبير ديگر، با ستيزهايي سر و كار داريم كه مساله محوري‌شان نقد عملي سازوكارهاي مولد استثمار، سلطه و ستم است.» (ص168) او در بخش پاياني مقاله سه رويه جداگانه‌اي را توضيح داده كه چهره اقتصادي ايران را به‌شدت تغيير داده‌اند: 1. دگرگوني آرايش طبقاتي در ايران معاصر: به شكل اولا كاهش شمار كارفرمايان كه خود نتيجه انباشت فزاينده سرمايه در يد اقليت هر چه كوچك‌تري از «بالايي»ها و ركود مزمن اقتصادي است، ثانيا گسترش طبقه مزدبگيران بخش خصوصي و ثالثا ثابت ماندن اندازه كاركنان مستقل است. 2. شكل‌گيري اعتراضات در ميان لايه‌هاي پايين طبقه متوسط مثل پرستاران، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، وكلا و… 3. توليد و تكثير مطرودان بي‌طبقه و پرت افتاده. سلامت در پي‌نوشت‌هاي مقاله، همچنين از طبقه نوظهوري ياد مي‌كند كه به تعبير تورستن وبلن، جامعه‌شناس و اقتصاددان نهادگرا، «طبقه تن‌آسا» هستند، طبقه‌اي كه از يك طرف به واسطه فعاليت‌هايش در بازارهاي پرسود مالي نيازي به كار كردن ندارد، از اين حيث غيرمولد است، از طرف ديگر تمايل دارد اين فراغيت از كار را از طريق نوعي مصرف‌گرايي متظاهرانه به نمايش بگذارد.
تكوين شكاف تحصيلي در ايران
به روايت فروزان افشار
فروزان افشار، پژوهشگر علوم اجتماعي در مقاله خود مي‌كوشد تا توضيح دهد «تحصيلات تا چه اندازه و به واسطه كدام سازوكارها، فرهنگ و آگاهي ايراني‌ها را متاثر ساخته است». توجه به داده‌هاي اين مقاله با توجه به تحركات جنبش دانشجويي در ماه‌هاي اخير بسيار حائز اهميت است. نويسنده به تاثير تحصيلات در نظام نگرشي افراد اشاره مي‌كند و معتقد است آموزش و خاصه آموزش عالي تاثيري مستقل بر ذهنيت‌هاي فردي ايفا مي‌كند. البته فهم اين تاثيرگذاري مستلزم توجه به چيزي وراي برنامه آموزشي- آنچه مستقيما آموخته مي‌شود- است. «معاشرت يا اختلاط اجتماعي خارج از گروه‌هاي خويشاوندي، قومي يا محله‌اي به خصوص با جنس مخالف، و ضرورت مطالعه و بحث و گفت‌وگو، دانشگاه را براي بسياري از ايرانيان به تجربه‌اي يكسره دگرگون‌كننده تبديل كرد. دانشگاه خاص اگر با زيست خوابگاهي توام مي‌شد، براي بسياري از جوانان ايراني خصوصا زنان جوان، برجسته‌ترين و شايد يگانه امكان رهايي از اقتدار سنتي خانواده به شمار مي‌رفت؛ به ويژه كه مدرك دانشگاه چشم‌انداز يافتن شغل و كسب استقلال مالي را نيز تقويت مي‌كرد و اين آخري، به سهم خود، بر امكان عامليت‌ورزي و استقلال فردي مي‌افزود.» (ص 182) افشار در اين مقاله نشان مي‌دهد شمار بالاي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تاثيرات زيادي در جامعه ايران گذاشته است. براي مثال «تا جايي كه به اقتدارگرايي مربوط مي‌شود، مهم‌ترين پيامد آموزش عبارت است از گرايشي به وسعت‌بخشي، كثرت‌افزايي و متنوع‌سازي ديدگاه‌هاي فرهنگي اجتماعي افراد.» (ص218) او نتيجه گرفته است: «روي هم رفته، با افزايش سطوح تحصيلي در ايران گرايش به ارزش‌هاي دموكراتيك بيشتر مي‌شود. البته 5 سازوكار در جهت تضعيف اين رابطه عمل كرده‌اند: 1. پروژه اسلامي‌سازي دانشگاه، 2. پداگوژي سنتي حاكم بر نظام آموزشي در ايران، 3. تمركزگرايي حاكم بر نظام آموزشي ايران، 4. گسترش اشكال غيرحضوري آموزش، 5. سياست بومي‌گزيني در پذيرش دانشجوها.» (ص 219)
صورت‌بندي شكاف نسلي در علوم اجتماعي
در ايران به روايت آرش حيدري
اين روزها، ويدئوهاي كوتاهي از گفت‌وگوي آرش حيدري، با روزنامه هم‌ميهن درباره اعتراضات اخير دست به دست مي‌شود كه در آن اين جامعه شناس جوان به نقد تحليل‌هاي تقليل‌گرايانه مي‌پردازد و مي‌گويد نبايد همه‌چيز را به نسل و تحليل‌هاي ساده‌انگارانه نسلي فروكاست. حيدري در مقاله حاضر، اتفاقا به انتقاد شيوه‌هاي مرسوم و رايج جامعه‌شناسي ايراني در پرداختن به موضوع شكاف نسلي پرداخته و معتقد است «نظام دانش» در ايران، از دهه 1340 به اين سو، مقوله شكاف نسلي را با رويكردي آسيب‌شناسانه و بر آمده از «تخيلات ايدئولوژيك» ارزيابي كرده است. تفاوت جدي ارزشي و نگرشي ميان نسل‌ها، از مقتضيات يك جامعه پويا و در حال تغيير است و اين شكاف، مختص جامعه ايران نيست و تعامل نسلي و بحراني‌هاي آن مورد اشاره تحقيقات خارجي نيز هست (ص 226). براي غلبه از موانع اين شكاف، تعامل بين نسلي توصيه شده است. اما در ايران «شكاف نسلي نه غالبا همچون تغيير كه همچون آسيب فهميده مي‌شود.» (ص 228) يك علت اين امر از ديد حيدري، تخيلات ايدئولوژيكي است كه زمان را در سطح معرفت شناختي، ايستا مي‌بيند در حالي كه دگرگوني نسلي بخشي جدايي‌ناپذير از هستي اجتماعي است و نمي‌تواند آسيب‌شناسانه باشد. (ص 235). حيدري در ادامه نخستين نوشته‌ها و گفتارهايي را كه درباره تغيير و شكاف نسلي در دهه 1340 نوشته شدند، معرفي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه خشت اول چگونه كژ كارگذاري شد. او نشان مي‌دهد كه در دهه‌هاي بعد به ويژه از دهه 1370 به اين سو كه بار ديگر به دليل فراگير شدن تغييرات اجتماعي، موضوع شكاف و تغيير نسلي اهميت يافت، پژوهشگران همچنان بر همان سياق پيشين- منتها با رنگ و لعابي شبه علمي- به اين مقوله پرداختند يعني آن را آسيب‌شناسانه و با اصل و معيار قرار دادن ارزش‌هاي نسل‌هاي پيشين و در نتيجه تحقير و تقبيح نسل جديد مورد ارزيابي قرار دادند. پيامد اين نگاه از ديد حيدري، گشايش در انواعي از پيرسالاري، تصلب و هراس از تغيير است. «اگر شكاف ارزشي را درون ماندگار هستي تاريخي اجتماعي بفهميم، شكاف نسلي همچون ميل به تفاوت و تغيير بروز و ظهور مي‌يابد و واجد امكان‌هاي فراوان خواهد بود. » (ص 257) او در پايان نوشته است: «بازگشت به لحظات بنيادين شيوه‌هاي مفهوم‌پردازي مي‌تواند دري را براي فهم شكاف‌هاي ايران معاصر بگشايد كه به نسبت شكاف و تفاوت و تغيير بينديشد» (ص 258).
«فرهنگ رسمي» و «فرهنگ عمومي»؛
همنوايي‌ها و ناهمنوايي‌ها
به روايت محمد روزخوش
محمد روزخوش، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعي، در مقاله خود به شكاف ايدئولوژيك يا ارزشي يا فرهنگي در جامعه ايران مي‌پردازد. روزخوش خود در مقدمه در تلخيص مقاله نوشته: «اين مقاله مي‌كوشد فراتر از ايده بارها تكرار شده تقابل ميان فرهنگ رسمي (كه معادل ايدئولوژي به كار مي‌رود) و فرهنگ عمومي (كه در اينجا تا حدي با زندگي روزمره همپوشان است) به مساله [شكاف ارزشي و فرهنگي ميان ارزش‌هاي رسمي و ارزش‌هاي عمومي] بنگرد. مطابق يكي از استدلال‌هاي رايج، فاصله ميان فرهنگ عمومي و ايدئولوژي رسمي علاوه بر مساله مشروعيت، در خلق بحران كارآمدي هم دخيل است، زيرا لايه‌هاي طرد شده از پروژه‌هاي فرهنگي و اجتماعي رسمي، يا به گوشه انفعال مي‌خزند و از مشاركت در اين پروژه‌ها امتناع مي‌ورزند يا به ميدان مقاومت پاي مي‌نهند و در برابر آنها مانع ايجاد مي‌كنند. در هر دو حالت، حكمراني ناكارا، اما پر هزينه مي‌شود. همچنين گسترش اين شكاف، مغاكي خلق خواهد كرد كه ستون‌هاي اخلاق عمومي را از درون تهي مي‌سازد» (ص 37). از ديد روزخوش «فاصله ميان فرهنگ عمومي و فرهنگ رسمي به شكل بالقوه مستعد مشروعيت‌زدايي از گفتمان مسلط است، اما اين استعداد زماني فعليت مي‌يابد كه افراد به ميزاني به اين شكاف و فاصل آگاهي يابند و اين خودآگاهي خصلتي هويتي بيابد. عموما در پس‌زمينه نزاع‌هاي اجتماعي و سياسي و در بحبوحه حركت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي، ديناميسم چنين هويت‌يابي‌هايي به كار مي‌افتد و «فرد» به «سوژه» بدل مي‌شود.» در نهايت مقاله استدلال مي‌كند كه «شكاف فرهنگي» يگانه عنصر يا مهم‌ترين مولفه برسازنده مناقشات اجتماعي فعلي نيست، مساله از دل بن‌بست‌هاي كنوني پروژه‌هاي اجتماعي-سياسي بيرون زده است.
جمع‌بندي
به نظر مي‌رسد شكاف‌هاي اجتماعي در ايران امروز فعال شده يعني در حيات سياسي و اجتماعي ما موثر شده‌اند، اين شكاف‌ها را چنان كه در ابتدا گفته شد، نبايد به منزله آسيب اجتماعي تلقي كرد. بسياري از آنها از اقتضائات زندگي اجتماعي در جهان سرمايه‌دارانه مدرن هستند و بسياري همچون شكاف‌هاي مذهبي و قوميتي و جنسيتي، از لوازم هرگونه زندگي اجتماعي در مقياس‌هاي يك دولت-ملت هستند. مساله بر سر نحوه تعامل با اين شكاف‌ها و يافتن راه‌حلي براي مواجهه ايجابي و مثبت با آنهاست. فعال بودن شكاف‌هاي اجتماعي، به معناي پويايي و زنده بودن جامعه است، آنچه نگران‌كننده است، نفي اين شكاف‌ها و ناديده گرفتن آنهاست. در اين صورت است كه فعال شدن اين شكاف‌هاي اجتماعي به مثابه گسل‌هايي آسيب‌رسان حيات اجتماعي را متزلزل مي‌سازند و پيامدهايي غيرقابل پيش‌بيني و نامنتظره در پي خواهند داشت.
صادقي در پايان چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه «نابرابري در حقوق شهروندي زنان آنها را، در قياس با مردان، به شهروندان درجه‌ دو تبديل كرده است… زنان فرودست بيشتري آسيب را از كمبودهاي حقوق شهروندي متحمل مي‌شوند، زيرا آسيب‌پذيرترند و درعين حال از امكانات كمتري براي مقابله با روندهاي فرودست‌ساز برخوردارند. داده‌ها حاكي از روند فزاينده تضييع حقوق شهروندي زنان و حتي عقب‌نشيني از حقوقي است كه آنها سال‌هاي قبل از آن برخوردار بودند.
مالجو در مقاله مشخصا سه نمونه از سازوكارهاي تصاحب به مدد مالكيت از توده‌ها را به بحث گذاشته است: 1. سازوكار خصوصي، 2. سازوكار خلق نقدينگي در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي، 3. سازوكار كالايي‌سازي خدمات آموزش عالي. او در نهايت نتيجه مي‌گيرد كه ثروتمند شدن در ايران به مدد سلب مالكيت از طريق سازوكارهاي مذكور رخ داده و نفع اقليت به زيان اكثريت و به كاهش جامعه انجاميده است.
پيامد اين نگاه از ديد حيدري، گشايش در انواعي از پيرسالاري، تصلب و هراس از تغيير است. «اگر شكاف ارزشي را درون ماندگار هستي تاريخي اجتماعي بفهميم، شكاف نسلي همچون ميل به تفاوت و تغيير بروز و ظهور مي‌يابد و واجد امكان‌هاي فراوان خواهد بود.
فعال بودن شكاف‌هاي اجتماعي، به معناي پويايي و زنده بودن جامعه است، آنچه نگران‌كننده است، نفي اين شكاف‌ها و ناديده گرفتن آنهاست. در اين صورت است كه فعال شدن اين شكاف‌هاي اجتماعي به مثابه گسل‌هايي آسيب‌رسان، حيات اجتماعي را متزلزل مي‌سازند و پيامدهايي غيرقابل پيش‌بيني و نامنتظره در پي خواهند داشت.