برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد اما با تعدیل های ماهانه و شکار فرصت های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
به گزارش نبأخبر، به تحلیل دکتر محمود سریع‌القلم ،تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود.
برای کسانی که به صورت آمپریک (Empirical) و میدانی در میان مردم زندگی می کنند این نتیجه گیری نسبتاً روشن است که تداومِ طولانی مدتِ نرخ دورقمی تورم، باورهای جامعه نسبت به بسیاری مفاهیم از جمله حکمرانی مطلوب، دولت، عدالت، دین، طبقات حاکم، رسانه ها، دستگاه های تبلیغاتی، سیاست خارجی و دوستان/مخالفین کشور را به صورت بنیادی تغییر داده است. کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی، زمینه ساز تجمیع باورهای جدید در میان مردم شده است. فاصله طبقاتی قابل توجه، این نوع باورهای منفی را نیز تعمیق می بخشد. وقتی شهروندی در کوچه و بازار می-شنود برای عوارض گمرک یک خودروی وارداتی ایتالیایی، بیست میلیارد تومان هزینه شده است، نسبت خود را با جامعه، عدالت، انصاف، واقعیت ها و آینده می سنجد. اگر وی هر چند روز، با چنین داده ای رو به رو شود، ذهنیتی منفی به صورت رسوب یافته با محیط زندگی و پیرامون خود پیدا می کند.
دو نظریه پرداز توانمند علوم انسانی، تالکوت پارسونز(Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز(Anthony Giddens) با نظریه پردازی های جدی تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. کشور زلاند نو رسماً اعلام کرده که حاکمیت، طرف مردم را گرفته و مبنای حکمرانی، توزیع امکانات در میان مردم است، ضمن اینکه با قرارداد اجتماعی موردِ وثوق همه اقشار، از بخش خصوصی و فعالیت آن-ها دفاع می کند. در آلمان، حاکمیت سعی می کند میان منافع بخش خصوصی و عامۀ مردم، نوعی توازن برقرار کند و به تناسب شرایط، هر دو طرف را راضی نگه دارد. بین سال های 1830 و 1860، انگلستان وضعیت بسیار وخیم اقتصادی را تجربه کرد. حاکمیت برای آنکه مانع از شورش های اجتماعی شود و توازن میان نیروهای اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند، دو کار کلیدی برای اوضاع خاص آن دوره انجام داد: از تشکیل سندیکاهای کارگری و تحققِ حقوق کارگران دفاع کرد و به طور جدی از افزایشِ قیمتِ مواد غذایی جلوگیری نمود. اینکه دولت ها چگونه تعادل اجتماعی را در شرایط رکود اقتصادی حفظ می کنند، خود چالشی اساسی است.
پرسش بنیادی هم اکنون این است که چگونه می توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟، امری که طی سال های متمادی امکان پذیر نشده است. از منظر اقتصاد سیاسی و عرف جهانی، راه حل های آزمون شده ای در بین کشورهای میان پایه وجود دارد. بعضی اقدامات به شرح زیر قابل طرح هستند:
1. عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)؛
2. روابط عادی مالی و بانکی با جهان؛
3. جذب سرمایه گذاری خارجی؛
4. سیاست خارجی در خدمت مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی؛
5. سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های کشور؛
6. صادرات حداقل چهار میلیون بشکه نفت در روز؛
7. حمایت شفاف و پایدار از فعالیت بخش خصوصی؛
8. شفافیت و تداوم در سیاست گذاری های مالی، پولی، اقتصادی و مالیاتی؛
9. آزادی رسانه های خصوصی و دولتی در پی گیری عملکرد افراد و نهادهای دولتی؛
10. محدود کردن روابط با همسایگان به تجارت، سرمایه گذاری، فرهنگ و دیپلماسی.
نه تنها ساخت فعلی قدرت نمی تواند این Package را بپذیرد، بلکه کسری از آن را هم نمی تواند قبول کند زیرا این مجموعه اقدامات برای حرکت در مسیرتک رقمی کردن نرخ تورم، یک پارادایم حکمرانی جدیدی در راستای عملکرد کشورهای میان -پایه ای مانند ترکیه، اندونزی و مکزیک است که تضادی با نظام جهانی ندارند. طبعاً هیچ حاکمیتی بر خلاف مصالح خود عمل نمی کند. این Package برای تک رقمی کردن تورم و امیدوار کردن عامۀ مردم نسبت به آینده، افکار نوین، مدیران متفاوت و پایگاه اجتماعی متمایزی می طلبد. پس آنچه باقی می ماند، تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی است.
حاکمیت کشور از دو سو، زیر فشار است: بی ثباتی اقتصادی داخلی و تحریم های خارجی. هرچند بتوان داخل را با کنترل های گاه و بی گاه و چاپ 5000 همت (هزار میلیارد تومان) در روز، مدیریت کوتاه مدت کرد ولی لغو تحریم ها بدواً به اتخاذ یک منطق جدید در حکمرانی نیاز دارد که مجموعۀ غرب نیز امکان پذیرش آن را داشته باشد. طبیعی است که حاکمیت کشور، چنین چرخشی را نخواهد پذیرفت زیرا باید در ساخت قدرت خود تجدید نظر کند. در عین حال، لغو حدود چهارهزار تحریم ، یک پروژۀ عظیمی است که تصورِ فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه آوراست. پس می ماند تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی.
با توجه به هزینه های فزایندۀ نهاد دولت و نا ترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد اما با تعدیل های ماهانه و شکار فرصت های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
از منظر خارجی برای حفظ وضع موجود، تا چه مدتی می توان به حمایت های روسیه و چین اعتماد کرد؟ یکی از سه سوء برداشتِ حیاتی در کُریدورهای قدرت و تصمیم سازی کشور این تصور است که بدون ارتباطات عادی با غرب می توان از BRICS، سازمان شانگهای و دیگر نهادهای شرقی بهره برداری های پایدار اقتصادی کرد. به نظر می رسد وقایع داخلی و بین-المللی بر اساس راهبرد حفظ وضع موجود و ساخت قدرت موجود، تجزیه و تحلیل می شوند. به عبارتی، خروجی تحلیل ها با اهداف سیاسی تنظیم می شوند. استراتژی افزایش سطح تولید، بدون کاهش چشمگیر نقش اقتصادی دولت و رانت ها و سوبسیدهای عریض و طویل دستگاه های دولتی و اعتقاد واقعی به جایگاه بخش خصوصی از یک طرف و ارتباطات رسمی با محیط اقتصاد بین المللی از طرف دیگر، قابلیت اجرایی شدن ندارد. یک اصل مسّلم علمِ اقتصاد سیاسی مقرر می کند: به میزانی که اولویت های سیاسی، سیاست گذاری های اقتصادی را جهت دهند و منطق اقتصادی برای افزایش نرخ رشد و رقابت و سهم بازار و کیفیت شاخص های توسعه نادیده گرفته شوند، به همان میزان، ساختار اقتصادی از یک بحران به بحرانی دیگر تغییر وضعیت می دهد. یک پرسش بنیادی در رابطه با اقتصاد کشور این است که چرا اینقدر چتر سیاست بر حوزه اقتصاد احاطه دارد؟ با تدقیق در تاریخ و کمک گرفتن از علوم روانشناسی و جامعه شناسی، به وضوح می توان این احاطه را به تطویل سِمَت ها و مدیریت های اجرایی و یا فقدان چرخش قدرت (Rotation of Power) نسبت داد. ایجاد توازن میان تطویل قدرت وتداوم تولید ثروت برای حکومت ها سرنوشت ساز است. از این رو، انتخاب های بسیار سختی پیش روی دستگاه های تصمیم سازی کشور وجود دارد. با تقدیم بالاترین سطح احترام علمی به توماس هابز، هم-اکنون قدرت و تداوم قدرت به مراتب بالاتر از ایدئولوژی قرار گرفته است. بی دلیل نیست که تحلیل مبتنی بر طبع بشر، قابل اتکاترین و دقیق ترین متدولوژی فهم بخش خاکستری و پنهان نظام انگیزشی صاحبان سِمَت و قدرت است. در کشورهایی که مهارتِ استتار بخش های خاکستری سیاست ضعیف است، اقتصاد به مراتب بهتر عمل می کند. آلمان، ژاپن و کره جنوبی، نمونه های بارز هستند.
استراتژی حفظ وضع موجود، شاید با سه سناریو زیر رو به رو شود:
1. مشروط به اینکه چه نوع دولتی در کاخ سفید مستقر باشد؛ وضع موجود تداوم پیدا کند و هم زمان روند فرسودگی در ساختار عمرانی، اقتصادی، آموزشی و خدماتی کشور ادامه پیدا کند. زندگی ادامه پیدا می کند و آن هایی که توانایی علمی یا سرمایه ای دارند مهاجرت می کنند و عموم همسایگان از ضعیف شدن بنیه مالی و خروج سرمایۀ انسانی کشور شاد می شوند. دولت به اندازه کافی، پول و امکانات برای کنترل داخل و مدیریت خارج خواهد داشت. تحریم ها ادامه پیدا می کنند و چون حاکمیت نمی تواند سیاست های خود را تغییر دهد با روش های غیرمتقارن، تامین مالی خود را حفظ می-کند. جایگاه کشور به واسطۀ کاهشِ ثروتِ ملی و ناهماهنگی با نظام بین الملل، در مدارهای جهانی قدرت و ثروت به حداقل می رسد. این تحلیل حاکمیت هم دقیق و هم صحیح است که اگر قرار باشد با جهان هماهنگ باشد، بافت فعلی داخلی و غلظتِ احاطه برامور داخلی را به تدریج از دست می دهد. این سناریو در شرایطی تحقق پیدا می کند که دولت آمریکا، راهبردِ مدارا، تحریم، فشار، انزوا و تعامل موردی (Transactional) را ادامه دهد. اینکه این سناریوی استهلاک تدریجی تا کی ادامه پیدا کند با طیفی از مجهولات داخلی و بین المللی روبه رو است. میزان انطباق یا عصیان جامعه تعیین کننده خواهد بود. بعید است در آینده نزدیک تا میانی، دلار و یورو جایگزین جدی جهانی پیدا کنند. از این رو، مدیریت یک اقتصاد غیرمعمول و خاکستری مبنا خواهد بود. عملیاتی شدن و تطویل این سناریو عمدتاً متاثر از تحولات بیرونی است تا داخلی.
2. سناریو دوم تحت تاثیر تغییرات و انتخاب های درون حاکمیت خواهد بود. اِلیت ها تصمیم می گیرند که ساختار قدرت را حفظ کنند ولی سیاست خارجی را دستخوش تغییراتی کنند. این تصمیم حیاتی و ساختاری تابع این تحلیل خواهد بود که کشور بدون ثروت و دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و لغو تحریم ها نمی تواند حیات معقول داشته باشد. این سناریو محتاج یک U-Turn در سیاست خارجی خواهد بود. صورت پیشرفته این سناریو، تصمیمی است که چینی ها در سال 1970 اتخاذ کردند. سال 1979 شروع به کار کرد، سال 2000 خود را نشان داد و 2024 تحقق پیدا کرد. چینی ها ساخت قدرت را حفظ کردند، اجازه دادند مردم ثروتمند شوند، با محیط بین المللی سازگار شدند، اقدامات بنیادی در زیرساخت ها انجام دادند، کار تالکوت پارسونز(Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز(Anthony Giddens) را در قالب شرقی، چینی و کنفوسیوسی در کاهش تنش میان مردم و حاکمیت اجرایی کردند و در تعمیق باورهای مردم به کشور و آینده آن، کارهای کهکشانی انجام دادند. این سناریونیازمند سه پیش نیاز است: شناخت ژرفی از نظام بین الملل، سطح قابل توجهی از اجماع نخبگان سیاسی/ گروه های مرجع و اعتماد به نفس آن ها. یکبار هنری کیسینجر به این نویسنده می گفت: که در مذاکرات محرمانه چین با آمریکا طی سال های 1970-1972 چوئن لای Zhou Enlai نخست وزیر و نفر دوم چین ساعت ها بدون یادداشت و تنها در مقابل هیات امریکایی می نشست و معلوم بود هرآنچه را که قبول می-کرد یا مخالفت می نمود قبلاً در درون حاکمیت چین با جزئیات فراوان مورد بحث قرار گرفته بود. او نمایندۀ کل حاکمیت چین بود. کیسینجر می گفت: چینی ها متوجه شده بودند بدون رابطۀ عادی با آمریکا نمی توانند صنعتی شده و به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه برسند. البته چینی ها در این مقطع، مبانی اقتصادی کمونیسم را کنار گذاشته و با شوروی رویارویی سیاسی پیدا کرده بودند. این سناریوی دوم ممکن است به واسطۀ بحرانی تر شدن وضع اقتصادی و بالاتر رفتن نرخ دو رقمی تورم ، حداقل در کُریدورهای قدرت مطرح شود. اما سه پیش شرط بسیار کانونی دارد: اول، کشور و آیندۀ آن بالاتر از هر شاخه ای از حاکمیت قرار گیرد. دوم، حداقل شصت-هفتاد درصد افراد اجرایی از فاز غریزه ای سود و لذت شخصی از قدرت عبور کرده باشند. سوم، مردم اطمینان داشته باشند که حاکمیت جدی است. نهاد دولت دربرزیل، کره جنوبی، اندونزی و مکزیک مملو از اینگونه افراد به مراتب بالای متوسط و تیزهوش است. سناریوی دوم با خاستگاه و مصالح ساخت فعلی قدرت خیلی سازگار نیست چون ریسک ها و مجهولات فراوانی در مسیر تحقق به همراه دارد. با 30-40 میلیارد دلار درآمد از انرژی، دولتی اهل مدارا در کاخ سفید، حفظ بیست درصدی فعالیت گروه های وفادار در منطقه، مدیریت هوشمند رسانه در داخل، بازی با اهرم برنامه هسته ای و چاپ پول شاید، نیازی به ورود به عالمِ ناآشنا و پرالتهاب سناریوی دوم نباشد.
3. سناریوی سوم به واکنش های احتمالی عامۀ مردم به تداوم نرخ دورقمی تورم و کاهش کیفیت زندگی مربوط می شود. سناریوهای اول و دوم، تابع تحلیل و تحرکات درون حاکمیتی است اما سناریوی سوم به جامعه برمی گردد. در این سناریو، طیفی از واکنش ها قابل تصور است: انطباق، افزایش بزهکاری، گسترش رانت، ناکارآمدی، بی تفاوتی، ترس، سکوت طولانی، اَتُمیزه شدن جامعه، عرفان تصنعی، تخصص زدایی، بی خیالی، جزیره ای شدن زندگی ها، بی حس شدن جامعه به تغییر و تحول، اعتراض های صنفی و قومی، گسترش تشکل های غیرسیاسی و پوپولیسم غیرقابل کنترل. یکی از مزایای عدم ورود به نظام بین الملل این است که نظام سیاسی با دستورکار خود، حکمرانی می کند و به صورت آبشاری(Cascading) یا همگرایانه (Integrative) خیلی کاری با محیط جهانی ندارد. چین درحدود 600 سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت دارد و حداقل در اموری که به امنیت ملی آن مربوط نمی شود با بقیۀ جهان هماهنگ است و همکاری می کند. پی آمدهای سیاسی و امنیتی سناریوی سوم مادامی که محیط منطقه ای و بین المللی با برنامه های هسته ای و نظامی مدیریت شوند، قابلیت مهارشدن دارند. اگر حاکمیت های فعلی و بعدی، آمادگی توزیع قدرت و ثروت در داخل را نداشته باشند و نگران شراکت استراتژیک با خارج باشند، همه اهتمام خود را برای مدیریت سناریوی محتمل سوم به کار خواهند گرفت. تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود. در تاریخِ تقریباً چهار قرنۀ خود، سرمایه داری شاید هزاران بار به طرف های دولتی و نیروی کار خود امتیاز داده است. نوع و ماهیت امتیازات اقتصادی به طرف مقابل، خروجی های مختلف سیاسی دارد. در تمامی کشورهای جهان، درصدی از سیاست، مخفی است. اما هرقدر سیاست مخفی تر باشد، وضع اقتصادی بدتر است. مخفی نبودن سیاست ضرورتاً به معنای دموکراتیک بودن آن نیست. بلکه به معنای شمولیت، غیر فردی بودن سیاست و اجماع گروههای مرجع یک جامعه است. تاریخ چند هزار ساله استبداد، فرصت تمرین ماتریس شمولیت را خیلی در رفتار افراد به وجود نیاورده است. خصلت جمعی اشتباه کردن، اجماعی تصمیم گرفتن، کشور را بر خود ترجیح دادن، با سخنرانی، میزگرد، کمپین راه انداختن و طرح آرزوهای دموکراتیک به دست نمی آید. آن هایی که حدود 200 کتاب مهم در مورد تاریخ دموکراسی، توسعه و سرمایه داری را خوانده اند احتمالاً در مورد استفاده از واژۀ دموکراسی در خاورمیانه بسیار احتیاط می کنند. خیلی زحمت می خواهد تا گذار «من» به «کشور» سیر روانی و شناختی پیدا کند. نرخ دو رقمی تورم، افکار و باورهای جامعه را تغییر داده است اما این تغییر در باورها ضرورتاً به تغییر ساختارها منتهی نخواهد شد. اگر سناریو سوم اتفاق بیفتد، زندگی ادامه خواهد داشت و فاصله طبقاتی قابل توجهی به وجود خواهد آمد. به نظر می رسد رشد پوپولیسم، از مهم ترین تبعات این سناریو باشد چون تشکل و تحزّب فرصتی نخواهند یافت.
در نهایت چه برای آمریکا و چه برای بنگلادش، چه برای آلمان و چه برای نیجریه، موضوع کلیدی اقتصاد سیاسی، دسترسی به منابع مالی و تولید ثروت، سرمایه گذاری و پس انداز است. بدون منابع مالی در امر حکمرانی، هیچ کار مثبتی نمی توان انجام داد. چالش بزرگ کشور، نحوۀ تولید ثروت است تا اینکه ثبات اقتصادی، قرارداد اجتماعی و آرامش سیاسی به دست آیند. اینکه کدام سناریو امکان تحقق بیشتری دارد عمدتاً به نحوه قالب بندی (Framing) مسائل کشور با اتکاء به fact و قضاوت های دقیق و کمّی به دور از پیش داوری نسبت به روندهای داخلی و جهانی برمی گردد. از یک سو، اگر کشور به مدیریت ماهانه بحرانها خو کند، آیندۀ مناسبی پیش روی جامعه نخواهد بود. ماست و بنزین و سیمان پیدا خواهند شد و مردم زندگی می کنند ولی شهروندان و کشورآرام آرام مستهلک می شوند. از سوی دیگر، اگر نخبگان سیاسی یا ابزاری به مدیریت و حل چالش ها روی آورند، بعد با انتخاب های سخت روبه رو خواهند شد. خروجی اولی فقر و خروجی دومی، احتمالِ تولید ثروت و رضایت جامعه خواهد بود.
