بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر منتشر شده، روند نرخ رشد اقتصادی ایران طی ۵ سال آینده نزولی و به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ممکن است این چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران به دلیل تنش‌های گسترده در منطقه باشد.
به گزارش نبأخبر،صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران طی ۵ سال آینده سیری کاهشی داشته و به حدود ۲ درصد خواهد رسید که ممکن است متاثر از تحولات منفی منطقه باشد.
صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی هر کشور را پایش می‌کند. بر اساس داده‌های این نهاد از نرخ رشد اقتصادی ایران، شوک‌های مثبت و منفی طی ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران را متلاطم کرده است. این نهاد نرخ رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال ۲۰۲۹ نیز پیش‌بینی کرده است. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر منتشر شده، روند نرخ رشد اقتصادی ایران طی ۵ سال آینده نزولی و به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ممکن است این چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران به دلیل تنش‌های گسترده در منطقه باشد.
صندوق بین‌المللی پول برای محاسبات شاخص‌های کلان اقتصادی ایران از داده‌های بانک مرکزی استفاده می‌کند. این نهاد بین‌المللی تا سال ۲۰۱۷ برای تبدیل ارقام تاریخی تولید ناخالص داخلی اسمی به دلار آمریکا، از نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کرده است. از سال ۲۰۱۸ به بعد، برای تبدیل ریال به دلار از ارز نیمایی استفاده شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، ارقام استفاده شده در این گزارش، بر اساس محاسبات کارشناسان این نهاد و آمارهای بانک مرکزی برآورد شده که طبق نظام حساب‌های ملی SNA 2008 به سال پایه ۲۰۱۶٫۱۷ (سال ۱۳۹۵) محاسبه شده‌اند.
تحریم‌ها با اقتصاد ایران چه کرد؟
در سال ۲۰۱۰ میلادی که همزمان با اواخر دهه ۸۰ شمسی است، به دلیل بالا بودن درآمد نفتی در این دوره، نرخ رشد اقتصادی بالا و در حدود ۵.۸ درصد بوده است. با شروع تحریم‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۱، نرخ رشد اقتصادی ایران سیری نزولی را طی کرده و بیش از ۶ واحد درصد کاهش یافته است. به‌طوری‌که، از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به منفی ۳.۷ درصد در انتهای سال ۲۰۱۲ رسیده است. در دوره مورد بررسی، کمترین نرخ رشدی که اقتصاد ایران تجربه کرده است. تا زمان اجرا شدن توافق برجام، نرخ رشد اقتصادی کشور نوسانی بوده است.
توافقنامه برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا و از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شده است. در این دوره، به دلیل کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی ایران، حجم صادرات نفت افزایش یافته است. همچنین، اقتصاد ایران پیش از این توافقنامه در رکود به سر می‌برد و یک شوک مثبت به آن وارد شده که منجر به رشد چشمگیری در اقتصاد ایران شده است. به‌طوری‌که، اقتصاد ایران در انتهای سال ۲۰۱۶ حدود ۸.۸ درصد بزرگ‌تر شده است.
دونالد ترامپ از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرد، با توافق برجام مخالف بود. پس از حضور در کاخ سفید، در ۸ مه ۲۰۱۸ از توافقنامه برجام خارج شده است. بدین ترتیب، تحریم‌ها با شدت بیشتری گریبان اقتصاد ایران را گرفتند. به‌طوری‌که، نرخ رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد رسیده است. با آغاز همه‌گیری کرونا، حجم اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و به منفی ۳ درصد رسیده است.
ریاست جمهوری جو بایدن تبدیل به روزنه‌ای کوچک برای تنفس اقتصاد شد. با رسیدن بایدن به مسند ریاست جمهوری، از شدت تحریم‌ها کاسته شده و فروش فرآورده‌های نفتی نیز افزایش یافته است. به واسطه این اتفاق، نرخ رشد اقتصادی ایران باری دیگر مثبت شده و این روند تا پایان سال میلادی گذشته ادامه داشته است.
IMF اقتصاد ایران را در ۵ سال آینده در کجا می‌بیند؟
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در پایان سال میلادی جاری، رشد اقتصادی ایران حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش یابد و تا ۵ سال آینده نیز به طور کلی سیری نزولی را دارا خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کند نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۷ درصد و در انتهای سال ۲۰۲۹ به حدود ۲ درصد خواهد رسید.
دلیل چشم‌انداز منفی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران می‌تواند به تغییر و تحولات منطقه مرتبط باشد. می‌توان انتظار داشت با ایجاد ثبات در منطقه و کاهش تنش‌ها، وضعیت اقتصادی ایران نیز روندی مثبت را طی کند.
