دولت یازدهم در بدهی غرق می‌شود

گزارش وزارت اقتصاد حاکی است «مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل (۱۱۶۳۳۲ میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است با توجه به اعداد و ارقام یادشده دولت برای انجام کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی رقم ۳/۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴۲۹۵۱ میلیارد ریال) کسری دارد.

این گزارش نشان می‌دهد در صورت عدم اصلاح ردیف‌های اعتباری مربوطه در متن لایحه بودجه ۱۳۹۶، مشکلات پرشماری از نظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه، بی‌اعتمادی دارندگان اوراق بدهی و در مجموع مخدوش شدن اعتبار دولت خواهد شد.

در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: در بند (ح) تبصره (۵) لایجه بودجه ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نسبت به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام که که این امر یعنی بدهی‌های جدیدی که به بازی پونزی می‌رسد و دومینوی بدهی در پرتفوی مالی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر در صورت استفاده از فرآیند یاد شده در سطرهای پیشین بدون توجه به قرار دادن اصل پایداری بدهی‌ها، انباشت بیشتر بدهی‌های دولت و تشدید بی‌انضباطی‌های مالی در سال‌های آینده را به دنبال دارد. با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، پیگیری اعتبارات مورد نیاز در ردیف‌های لایحه بودجه اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ساعت ۲۴، گزارش حاضر تاکید دارد برای حفظ بازار نوپای بدهی مالی ضرورت دارد اعتماد خریداران و دارندگان به دولت، پرداخت‌ها سروقت انجام شود تا اعتبار دولت مخدوش نشود. در این گزارش تصریح شده است که می‌توان پرداخت وجوه اوراق منتشر شده را به تاخیر انداخت اما این بدهی‌ها محو نمی‌شود. اجتناب از انتشار بی‌رویه اوراق، اجتناب از بازپرداخت اوراق با خلق بدهی‌های جدید و اجتناب از نادیده گرفتن قانون‌های مبنایی انتشار اوراق بدهی توصیه‌های این گزارش به دولت است.

در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: دولت با انتشار اوراق بدهی برای خرید گندم و یا تسویه‌های بدهی سازمان بیمه سلامت مشروعیت مالی این نهاد را مخدوش کرده است. انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی جز با قیمت‌های پایین‌تر که در حقیقت سود پرداختی بالاتر است ممکن نیست و این کار را خراب می‌کند.

آیا ایران به سمت یونانی شدن پیش می‌رود؟ این پرسشی است که این روزها برخی کارشناسان اقتصاد سیاسی دارند و باید منتظر ماند و دید.

منبع : سایت ساعت ۲۴