تعارض قرارداد سایپا با پژو-سیتروئن، با اصول کلی اقتصاد مقاومتی

از آن جا که هر دو خودروساز بزرگ کشور با یک شرکت خارجی وارد قرارداد می شوند و همچنین با توجه به آنکه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی قرارداد ایران خودرو با پژو-سیتروئن و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز بر اساس قرارداد سایپا با این شرکت فرانسوی (در حجموع ۴۰۰هزار دستگاه) در ایران تولید خواهد شد و با در نظر گرفتن تیراژ تولید خودرو سواری کل کشور طی سال های اخیر که از یک میلیون دستگاه فراتر نرفته است، معادلات بخش بزرگی از بازار ایران در آینده تحت اختیار این شرکت فرانسوی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این به دلیل تعاملاتی که طی این قراردادها پژو-سیتروئن با قطعه سازان داخلی ایجاد خواهد کرد، این تهدید امنیتی صنعت بزرگ قطعه سازی را نیز کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس بند ۶ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت موظف به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است. با توجه به اینکه میزان داخلی سازی خودروهای تولیدی طبق قراردادها به مرور از ۲۰ درصد تا ۷۰ درصد افزایش می یابد، و با توجه به اینکه رنگ، مونتاژ و لاستیک خودرو حدود ۱۶ درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می دهد، در سال های اول تولید، میزان استفاده از قطعات وارداتی در این خودروها بسیار بالاست و عمده قطعات این خودروها وارد می گردد. با توجه به تیراژ ۴۰۰ هزار تایی خودروهای تولیدی طبق قراردادها، عملا این بند توسط دولت زیر پا گذاشته شده و صنعت خودرو به کشور فرانسه به شدت وابسته می گردد.