علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که لازمه اصلاحات اقتصادی، تحمل هزینه‌های سیاسی پس از اصلاحات است. در ادامه این گفت‌وگو طیب‌نیا از ۵ بخشی که در حال‌حاضر نیاز به اصلاحات جدی دارند، سخن گفت. این بخش‌ها عبارتند از: ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کار، نظام تامین مالی، […]
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که لازمه اصلاحات اقتصادی، تحمل هزینه‌های سیاسی پس از اصلاحات است.
در ادامه این گفت‌وگو طیب‌نیا از ۵ بخشی که در حال‌حاضر نیاز به اصلاحات جدی دارند، سخن گفت. این بخش‌ها عبارتند از: ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کار، نظام تامین مالی، تخصیص منابع و ساختار بودجه. به اعتقاد وزیر اقتصاد، نظام بانکی بیشترین اولویت را در برنامه اصلاح اقتصاد کشور خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند اصلاح ساختار اقتصادی، بدون جراحی و تحمل درد امکان‌پذیر نیست و مسوولان کشور باید آمادگی تحمل هزینه‌های پس از انقلاب اقتصادی را داشته باشند. وزیر اقتصاد کشور نیز باور دارد که اصلاحات اقتصادی بدون تحمل هزینه‌های آن نخواهد بود. طیب‌نیا در این‌باره توضیح داد: «ما باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم اما این اصلاحات بدون هزینه نخواهد بود. قطعا دولتی که به‌دنبال اصلاح ساختار می‌رود باید هزینه این کار را هم بدهد و ممکن است با ریزش رای هم مواجه شود.»
او برای روشن‌تر کردن پیامدهای اصلاحات اقتصادی یک مدل خارجی را مثال زد. طیب‌نیا معتقد است که این مدل باید الگوی وضعیت فعلی ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: «اجازه بدهید این مساله را با مثالی بیان کنم. مساله‌ای که در هند رخ داد.
حزب کنگره ملی در هند اصلاحات ساختاری را کلید زد. همان‌گونه که می‌دانید این حزبی است که شخصیت های بزرگ هند در آن عضویت دارند. با اصلاحاتی که در این کشور آغاز شد، برخی نارضایتی‌ها هم پیش آمد اما این نارضایتی‌ها کوتاه‌مدت بود.» طبق گفته وزیر، مشکلات اقتصادی هند با انجام اصلاحاتی که بعضا دردآور بود، در نهایت حل شد و اکنون هند به کشوری پیشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
موضوعی که بعد از انجام اصلاحات اتفاق افتاد، باخت حزب کنگره به رقیب خود در انتخابات بود که در نتیجه آن دولت را به حزب رقیب واگذار کرد. اما در میان‌مدت این مساله به نفع هند بود. طیب‌نیا در سفر خود به هند با مسوولان حزب جدید حاکم دیداری داشت که نخست‌وزیر بر ادامه اصلاحات تاکید کرده بود؛ حتی اگر آنها هم انتخابات ریاست‌جمهوری را به حزب رقیب خود واگذار کنند.
وزیر اقتصاد با زدن این مثال سعی کرد به مسوولان کشور یک الگوی عملی اصلاحات اقتصادی را ارائه کند. الگویی که در آن انجام اصلاحات اقتصادی حتی به قیمت از دست دادن قدرت ادامه یافته است. او در این‌باره گفت: «من امیدوارم چنین عزم و اراده و درک صحیحی در کشور ما هم شکل بگیرد چون منافع ملی کشور و سرنوشت آن قطعا مهم‌تر از منافع یک حزب و جریان سیاسی و برنده‌شدن در انتخابات است. اصلاحات اقتصادی هزینه دارد و بسیار دشوار است. اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت روی محبوبیت دولت‌ها تاثیر منفی بگذارد، اما من فکر می‌کنم یک دولت باید هزینه سیاسی این اصلاحات را تقبل کند. مانند داروی تلخی که به بیمار می‌دهید یا تزریق آمپولی که درد دارد. بیمار از دارو خشنود نمی‌شود اما برای بهبود باید تلخی و درد را تحمل کند.»
تحلیلگران معتقدند اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه اجماع کامل درباره آن صورت گیرد. یک مثال در این‌باره بحث مهار تورم است. سال‌های طولانی در کشور ما درباره حل تورم راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شد اما پس از اوج‌گیری آن در دولت قبل، در نهایت همه پذیرفتند که حل مشکل تورم چند راه‌حل مختلف ندارد و تنها یک راه‌حل دارد. این بود که مجموعه نظام به این باور رسید که باید بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم و دولت به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکند. وزیر اقتصاد نیز این نظر را تایید می‌کند و اجماع همه ارکان نظام را ضرورت اصلاحات اقتصادی می‌داند.
طیب‌نیا این مساله را در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل دانست. او در این رابطه گفت: «باید درباره حل مشکلات اقتصادی اجماع ایجاد کرد. باید بدانیم در مقطع فعلی، هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن راه‌حل‌های دشوار پیشرو نداریم. باید به این درک برسیم و به سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان یک درمان نگاه کنیم. ما در اقتصادمان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجهیم.»او تاکید کرد: «به‌عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه می‌گویم که حل‌وفصل مشکلات به‌تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. از عهده هیچ دولتی برنمی‌آید. حل این مشکلات منوط به تفاهم داخلی و اجماع برای حل آنهاست.»
وزیر اقتصاد مساله تورم را به‌عنوان یک تجربه موفق در این زمینه مثال زد و گفت: «وقتی در همه ارکان نظام این مساله جا افتاد که تورم به‌عنوان یک مشکل جدی، کشور را تهدید می‌کند، همه برای حل‌وفصل آن توافق کردند. این دستاورد حتی مهم‌تر از این است که تورم در حال‌حاضر کاهش پیدا کرده. از این جهت می‌گویم که آقای دکتر روحانی ده‌ها بار اعلام کردند تحت هیچ شرایطی حاضر نمی‌شوند به منابع بانک مرکزی برای حل مسائل جاری کشور نگاه کنند. نتیجه این شد که تورم کاهش پیدا کرد.»
منبع : اقتصاد نیوز
