در سال جاری برداشت از خزانه دولت بابت بدهی‌های مالی بیش از ورودی خزانه بابت فروش اوراق بهادار دولت بوده است. عموما دولت‌ها با بدهی‌ها روبهرو هستند و درباره میزان بدهی‌ها یا توازن بودجه دولت نگاه واحدی وجود ندارد. اما این موضوع به معنای نداشتن چارچوب و قاعده مالی برای دولت‌ها در استفاده از انتشار اوراق بهادار نیست.
به گزارش نبأخبر، علی‌رغم اینکه طی چهار عرضه اوراق دولتی بالغ بر 20 همت به جذب رسیده است، دولت با بدهی 75 همتی به بازارهای پول و سرمایه در سال جاری روبهرو بوده که با برداشت از خزانه‌داری کل کشور تسویه شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی خالص عایدی دولت از انتشار اوراق بدهی در سال جاری، منفی 54.3 همت به ثبت رسیده است. طبق بررسی ها، اوراقی که در سال‌های قبل منتشر شده بار سنگینی بر دوش دولت نهاده‌اند که تاکنون در سال جاری 75 همت بابت تسویه اصل و فرع اوراق از حساب خزانه کشور برداشت شده است.
به عقیده کارشناسان طراحی چارچوب و قواعدی برای انتشار اوراق بهادار دولتی یکی از ضروریاتی است که می‌تواند انضباط مالی دولت‌ها را افزایش داده و ریسک نکول بدهی یا تنخواه از بانک مرکزی را کمتر کند.
انتشار اوراق به مثابه یک فرصت
یکی از راه‌های تامین مالی دولت‌ها انتشار اوراق بهادار دولتی است. زمانیکه کشور با کسری بودجه روبهرو شود، یکی از روش‌هایی که به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی تجویز می‌شود، انتشار اوراق است. می‌توان انتشار اوراق دولتی با هدف تامین منابع مالی را در واقع استقراض از بانک‌ها و فعالان در بازار سرمایه دانست.
کل اوراق به فروش رفته دولت در سال جاری تا تاریخ 1 شهریور تقریبا 20 هزار و 699 میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 72 درصد از کل اوراق توسط بازار پول و 28 درصد آن توسط بازار سرمایه تامین مالی شده است.
از سوی دیگر دولت بابت اوراق بهادارهایی که قبلا انتشار یافته و درحال حاضر سررسید آنها فرا رسیده ، ملزم به خرید اصل اوراق و پرداخت سود آنهاست.
کل پرداختی دولت تا یکم شهریور سال جاری بابت اوراقی که به سررسید خود رسیده‌اند، 58 همت بوده و به آنها 16 همت سود تعلق گرفته است. بنابراین در مجموع کل مبلغ پرداختی دولت در سال جاری بابت اصل و سود اوراق به 75 همت رسیده است.
اوراق بدهی
با توجه به اینکه مجموعا تقریبا 20.7 همت بابت انتشار اوراق جذب شده ولی در مقابل دولت ملزم به پرداخت 75 همت بابت اصل و سود اوراق بوده، بنابراین خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه منفی 54.3 همت رقم خورده است.
به عبارت دیگر در سال جاری برداشت از خزانه دولت بابت بدهی‌های مالی بیش از ورودی خزانه بابت فروش اوراق بهادار دولت بوده است. عموما دولت‌ها با بدهی‌ها روبهرو هستند و درباره میزان بدهی‌ها یا توازن بودجه دولت نگاه واحدی وجود ندارد. اما این موضوع به معنای نداشتن چارچوب و قاعده مالی برای دولت‌ها در استفاده از انتشار اوراق بهادار نیست. وجود چنین قواعدی می‌تواند ریسک نکول بدهی‌ها یا تنخواه کردن دولت از بانک مرکزی که با آسیب‌های فراوانی برای کشور همراه است را کاهش دهد.
