نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۸ درصد بوده در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد ۱۹۳.۵ درصد و در اقتصاد چین ۸۳.۲ درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.
به گزارش نبأخبر،رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین مالی بنگاه‌هاست.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در آغاز دور دهم هیأت نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آن راه‌اندازی میز خدمت گمرک در اتاق تهران ذکر شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
وی به مساله تأمین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی پرداخت و گفت: تأمین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تأمین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند.
نجفی عرب ادامه داد: گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین مالی بنگاه‌هاست.
وی با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تأمین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۴۶.۵ درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۴۶.۱ درصد بوده است. بنابراین افزایش ۲۱.۳ درصد تسهیلات تأمین مالی تقریباً نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تأمین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه ۲۴۸ همت (۹.۲ درصد) و سهم بازار پول هم ۲ هزار و ۴۳۶ همت (۹۰.۸ درصد) بوده است.
نجفی عرب میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را ۲ هزار و ۳۹ همت (۸۳.۷ درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده ۳۹۷ همت (۶.۲ درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم ۶۵ درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه ۱۷.۷ درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم ۱۷.۳ درصد بوده است. یعنی دقیقاً به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
وی در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تأمین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس‌انداز کنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تأمین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۴ درصد رشد کرده است.
نجفی عرب تصریح کرد: علاوه بر این شاهد رشد ۲۲۴ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲ بوده‌ایم؛ مثلاً دولت در تأمین پول گندم با مشکل مواجه می‌شود و به بانک‌ها فشار می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به گزارشی که بلومبرگ از بازار سرمایه ایران تهیه کرده و نشان‌دهنده کمبود سرمایه در این بازار است، اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش در ۶ ماهه اول سال ۱۲۹ همت تسهیلات سرمایه‌ای و ۱۱۹ همت از محل فروش اوراق بدهی یعنی در مجموع ۲۴۸ همت در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
نجفی عرب افزود: با شرایط تولید در کشور و استفاده از ۴۱ درصد ظرفیت تولید نمی‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به صرفه بودن سرمایه‌گذاری را داشت. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت‌های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تأمین می‌کنند؛ کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۸ درصد بوده در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد ۱۹۳.۵ درصد و در اقتصاد چین ۸۳.۲ درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفی است، ابزار امیدواری کرد که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به طور جدی و با دغدغه‌مندی نسبت پیگیر این مشکل باشند.
