به نقل ازصدانیوز، چند شاخص کلیدی در اقتصاد وجود دارد که به‌یکدیگر متصل‌اند و با هم ارتباط دارند که عبارت‌اند از: DOING BUSINESS یا همان شاخص بهبود سهولت کسب‌وکار، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص ادراک فساد و شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی. این شاخص‌ها نشان‌دهنده فضای ضدانحصاری، رقابتی و مساعد برای کسب‌وکار هستند که عموماً هم در ارتباط […]
به نقل ازصدانیوز، چند شاخص کلیدی در اقتصاد وجود دارد که به‌یکدیگر متصل‌اند و با هم ارتباط دارند که عبارت‌اند از: DOING BUSINESS یا همان شاخص بهبود سهولت کسب‌وکار، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص ادراک فساد و شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی.
این شاخص‌ها نشان‌دهنده فضای ضدانحصاری، رقابتی و مساعد برای کسب‌وکار هستند که عموماً هم در ارتباط با هم قرار می‌گیرند. به این معنا که زمانی که شاخص ادراک فساد بدتر می‌شود، وضعیت محیط کسب‌وکار هم رو به وخامت می‌گذارد. زمانی که شاخص رقابت‌پذیری کمتر می‌شود، آزادی اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تقریباً با ردیابی یکی از آنها می‌توان سایر وضعیت شاخص‌ها را رصد کرد.
واقعیت این است که در حوزه اقتصاد طی سال گذشته، یعنی از اواسط سال ۹۶، بحث بحران ارزی پیش آمد. هم‌زمان با این بحران، عملاً دولت هم سیاست‌هایش را به سمت سیاست‌های دولتی پیش برد. دولت در بازار آزاد دخالت کرد و حتی سرکوب نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. حتی دولت به سمت سیاست تک‌نرخی ارز رفت. از طرف دیگر، بحث فشار بر بخش خصوصی پیش آمد. بخش خصوصی با بحران ارزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. ما شاهد گسترش رانت و فضای فسادآلود و رانت‌زا هم بوده‌ایم. در حوزه نرخ ارز پیامدهای آن سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع رانت را رقم زد.
حتی اوضاع تا جایی پیش رفت که می‌توان گفت درمجموع اصلاحات اقتصادی و اصلاحات رقابتی که تا حدودی ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می‌شد در اواسط سال گذشته فراموش شد و اقتصاد ایران هم عملاً درگیر مقابله با این بحث بحران ارزی شد. در این زمان حتی اصلاحات جزئی هم که در حوزه بازار کار و نظام بانکی، اقدامات ضدانحصاری و بحث شورای رقابت مطرح بود به‌فراموشی سپرده شد. به‌همین دلیل هم از اواسط سال گذشته تا به امروز به‌ندرت از زبان مسئولان کشور واژگانی نظیر اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف شنیده می‌شود. بحث اصلاحات ساختاری و نهادسازی برای مقابله با فساد، رانت و ضدانحصار و اصلاحات لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار برای آزادسازی مختلف در بازارهای مختلف دیگر شنیده و دیده نمی‌شود. درواقع از یک سال و نیم گذشته تنها شاهد سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار هستیم. تمام این موارد با روح آزادی اقتصاد و رقابت‌پذیری در تضاد است. این سیاست‌ها بیشتر مداخله در بازار، قیمت‌گذاری دولتی و دخالت در قیمت‌گذاری بوده است. سیاست‌ها، سیاست‌های مهار نرخ ارز و در یک‌کلام سیاست‌های ضد بازار بوده است.
البته باید دقت کرد که در شرایط بحران، اصولاً بازار خودش هم با مشکلاتی مواجه می‌شود و بعضاً شاهد سیاست شکست بازار می‌شویم. به‌این‌ترتیب زمانی که بحران ارزی اتفاق می‌افتد، دیگر نمی‌شود اقتصاد را به بازار سپرد. بنابراین دولت مجبور می‌شود سیاست‌های مداخله‌ای را در دستور قرار دهد که بخشی از آنها پاسخ می‌دهد و برخی هم اشتباه از آب درمی‌آید.
بااین‌حال، با وضعیتی که در این مدت رخ‌داده است، در حوزه رقابت‌پذیری، فساد و مقابله با آن، بهبود محیط کسب‌وکار و در حوزه آزادی اقتصادی نمی‌توانیم کارنامه موفقی داشته باشیم. اما هم‌زمان که به دیگر کشورهای منطقه و به‌ویژه گرجستان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر در عرصه شاخص‌های اقتصادی با پیشرفت مواجه شده‌اند. در مثال گرجستان می‌توان دید که این کشور چطور در حوزه شفافیت، سهولت کسب‌وکار و آزادی اقتصادی و بخش خصوصی با چه سرعتی پیش می‌رود. به‌طوری‌که جایگاهش از ۱۱۲ سهولت کسب‌وکار در دنیا به رتبه نهم رسیده است. این رشد درواقع بی‌سابقه است.
بنابراین در نزول رتبه‌های شاخص‌های اقتصادی در ایران باید گفت، به‌رغم اینکه ما نتوانستیم اصلاحات شفافیت و مقابله با فساد و خصوصی‌سازی و نهادسازی‌های لازم را برای اقدامات ضدانحصاری و رقابت‌پذیری اقتصاد انجام دهیم، در کنارش هم کشورهای منطقه ما به‌ویژه برخی از کشورها با اندازه‌ای کوچک‌تر عملکرد بهتری هم داشته‌اند.
می‌بینیم که دولت به‌جای کوچک‌تر شدن، مدام بزرگ‌تر شده است. بودجه شرکت‌های دولتی به‌کل بودجه کشور را در نظر بگیرید. همین نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن دولت است. سیاست‌های مداخله‌ای بیشتر و ادراک فساد هم بدتر شده است. همه اینها باعث می‌شود که در این ۴ شاخص مهم اقتصادی جهانی وضعیت ایران خوب نباشد. آمارهای جدید که منتشر شود، پسرفت‌ها مشاهده خواهد شد.
ادراک فساد هم حتماً سقوط خواهد کرد. در داخل کشور هم مشخص است که مردم از افزایش فساد در کشور ناراضی هستند. رانت ارزی طی ۵، ۶ ماه اخیر کاملا مشخص است. همین رانت ارزی روی ادراک فساد تأثیر می‌گذارد و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش رشوه و فساد مانع اقتصاد خصوصی و آزادشده است.
درمجموع برداشت من این است که وضعیت ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی باید تنزل پیدا کند. البته مقدار آن مشخص نیست. دولت درجاهایی مجبور به دخالت بود و در جاهایی هم اشتباه کرده است. سیاست‌های یک سال اخیر، سیاست سرکوب، مداخله و سیاست‌های تحمیلی و جاهایی سیاست‌هایی بوده است که اتفاقاً رانت و انحصار را ترغیب و گسترده‌تر کرده است. تمام این موارد خودش را در شاخص رقابت‌پذیری و دیگر شاخص‌های همسو نشان می‌دهد.
