امضاکنندگان معاهده هوش مصنوعی اختیار دارند که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده در این خصوص، از میان اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات دست به انتخاب بزنند.
به گزارش نبأخبر،کنوانسیون هوش مصنوعی پس از سال‌ها بحث و مذاکره میان۵۷ کشور سرانجام در ماه مه گذشته به تصویب رسید.
به نقل از یورونیوز ،سازمان حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد که اولین معاهده بین‌المللی حقوقی در حوزه هوش مصنوعی روز پنجشنبه برای امضا در دسترس کشورهای مذاکره‌کننده از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا قرار گرفت.
در مطلب منتشر شده توسط شورای اروپا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام شده است که این سند روز پنجشنبه به امضای کشورهای آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، جمهوری مولداوی، سان مارینو، بریتانیا، رژیم اسرائیل، ایالات متحده و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید.
این معاهده بین‌المللی ضمن ترویج نوآوری مسئولانه در زمنیه هوش مصنوعی، خطرات و تهدیدهای احتمالی ناشی از استفاده از این فناوری مورد بررسی قرار می‌دهد.
شبانه محمود، وزیر دادگستری بریتانیا تصویب و اجرایی شدن معاهده هوش مصنوعی را «گامی بزرگ و مهم در جهت تضمین مهار این فناوری مدرن و نو بدون خدشه‌دار شدن ارزش‌های قدیمی همچون حقوق بشر و حاکمیت قانون» قلمداد کرده است.
این کنوانسیون عمدتاً بر حفاظت از حقوق بشر در قبال افراد متاثر از سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز است و جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است که ماه گذشته به اجرا گذاشته شد.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شامل مقررات جامعی در مورد توسعه، استقرار و نحوه استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپا است.
شورای اروپا که سال ۱۹۴۹ تأسیس شد یک نهاد بین‌المللی متمایز از اتحادیه اروپا است که عمدتا در زمینه حفاظت از حقوق بشر فعالیت می‌کند.
در این نهاد بین‌المللی که بر پایهٔ گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی دایر شده است ۴۷ کشور از جمله ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا عضویت دارند.
کمیته ویژه‌ای در این نهاد سال ۲۰۱۹ بررسی‌های لازم برای امکان تدوین یک کنوانسیون چارچوب در زمینه هوش مصنوعی آغاز کرد و این روند در سال ۲۰۲۲ با تشکیل کمیته‌ای دیگر برای تدوین متن کنوانسیون و پی‌گیری مذاکرات بر سر مفاد آن دنبال شد.
امضاکنندگان معاهده هوش مصنوعی اختیار دارند که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده در این خصوص، از میان اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات دست به انتخاب بزنند.
فرانچسکا فانوچی، کارشناس حقوقی در ECNL (مرکز اروپایی برای قوانین غیرانتفاعی) که به همراه سایر گروه‌های جامعه مدنی در روند تدوین معاهده مشارکت داشت، به رویترز گفت که این توافق به یک مجموعه گسترده از اصول حداقلی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد:«تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون بسیار گسترده و همراه با شروطی است که پرسش‌های جدی در مورد قطعیت حقوقی و قابلیت اجرای مؤثر آنها را مطرح می‌کند.»
خانم فانوچی، معافیت‌های در نظر گرفته شده در سیستم‌های هوش مصنوعی مورد استفاده برای اهداف امنیت ملی و نظارت محدود بر شرکت‌های خصوصی در مقایسه با بخش دولتی را به عنوان نقص‌های این معاهده برجسته کرد. وی افزود: «این استاندارد دوگانه ناامید کننده است.»
دولت بریتانیا اعلام کرد که با تنظیم‌کننده‌ها، ادارات غیرمتمرکز و مقامات محلی همکاری خواهد کرد تا برای به اجرا گذاشتن الزامات جدید در زمینه رعایت مفاد معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی، اطمینان حاصل کند.
