نیویورک تایمز از توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در یک کشور اروپایی به سفارش دولت اوباما خبر داد. به نقل از صدا نیوز ،روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی روز دوشنبه به شرح پرونده‌ای پرداخته که به موجب آن قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ […]
نیویورک تایمز از توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در یک کشور اروپایی به سفارش دولت اوباما خبر داد.
به نقل از صدا نیوز ،روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی روز دوشنبه به شرح پرونده‌ای پرداخته که به موجب آن قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند.
منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی سر و صدا، ۱٫۶ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
علت توجه اندک به آنچه در لوکزامبورک رخ داده این است که این دعوی قضایی به صورت کاملاً محرمانه انجام گرفته است. اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود.
این نامه را روز پنجشنبه وکیلان خانواده‌های قربانیان ادعایی تروریسم برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ ارسال کرده و از دولت وی خواسته‌اند با تلاش ایران برای رفع توقیف اموال خود مخالفت کند. رونوشتی از نامه برای مقام‌های کاخ سفید نیز ارسال شده است.
سال ۲۰۱۱، چند نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال خواستند علیه ایران حکم بدهد. این قاضی فدرال سال ۲۰۱۲، ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و ۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم ۱٫۶ میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود را نگهداری می‌کند.
سال گذشته وکلای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر همزمان با تنظیم شکایت‌نامه‌ای با موضوع امکان استفاده از این دارایی‌های مسدود شده، یک قاضی در لوکزامبورگ را متقاعد به صدور حکم توقیف جدید برای این اموال بانک مرکزی ایران کردند. کلیراستریم و بانک مرکزی ایران هر دو اکنون در تلاش هستند تا اموال بانک مرکزی ایران را رفع توقیف کنند.
به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند مقام‌های سابق دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و پایه‌گذار برجام هستند. «لی وولوسکی»، یکی از وکیلان کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و «میشل گاتلیب»، نماینده ویژه دولت اوباما بوده که برای بستن زندان گوانتانامو تلاش می‌کرده است.
کارشناسان در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز می‌گویند در صورتی که دارایی‌های ایران در اروپا با حکم‌های قضایی صادر شده در دادگاه‌های آمریکا در معرض خطر قرار بگیرد تسهیل پیوستن ایران به اقتصاد جهانی که یکی از اهداف تصریح‌شده در برجام است در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
پیام محسنی از کارشناسان مسائل بین‌المللی گفته اقدام جدید دست مخالفان برجام در ایران را در انتقاد از این توافق هسته‌ای که همین حالا هم در تحقق اهدافش برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایران ناکام مانده باز خواهد گذاشت.
محسنی گفت: «حکم‌هایی نظیر این که دارائی‌های ایران در اروپا را در معرض خطر قرار می‌دهد اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود.»
«دنیس راس»، مشاور اوباما گفته که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت می‌کنند، احتمالاً در برابر اقداماتی از این دست خواهند ایستاد.
او همچنین پیش‌بینی کرده که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به جای کنار کشیدن از برجام برای رفع توقیف دارایی‌های خود تلاش خواهد کرد.
منبع: تسنیم
