به نقل از صدا نیوز ، ونزوئلا که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخائر نفتی جهان است و زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. دولت ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو که با مشکلات سنگین اقتصادی و سیاسی و نارضایتی عمیق مردم مواجه است، اینک به ارفاق دو طلبکار […]
به نقل از صدا نیوز ، ونزوئلا که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخائر نفتی جهان است و زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. دولت ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو که با مشکلات سنگین اقتصادی و سیاسی و نارضایتی عمیق مردم مواجه است،
اینک به ارفاق دو طلبکار بزرگ خود یعنی چین و روسیه امید بسته که آنها نیز در قبال کمک به ونزوئلا، خواهان تصاحب بخشی از تأسیسات نفتی این کشور هستند. روز سه‌شنبه ١۴ نوامبر/٢٣ آبان، آژانس سنجش اعتبار S&P Global Ratings اعلام کرد که ونزوئلا معادل ٢٠٠ میلیون دلار، قسط بدهی‌های خود را نپرداخته و در حالت “نُکول” قرار گرفته است. نُکول هنگامی اتفاق می‌افتد که بدهکار قادر به برآورده کردن تعهد قانونی بازپرداخت بدهی خود نباشد. این آژانس آمریکایی به همان مؤسسۀ معروف Standard & Poor’s تعلق دارد که به ویژه طی سال ٢٠١١، با کم کردن نمرات انضباط مالی چند کشور اروپایی، جای بزرگی را در رسانه‌ها به خود اختصاص داد. اگر ونزوئلا به سرعت راه‌حلی پیدا نکند، دیگر قادر نخواهد بود که در بازارهای جهانی وام بگیرد. همچنین احتمال ضبط یا انسداد دارایی‌های آن در خارج از کشور وجود دارد. در این حالت، ونزوئلا عملاً ورشکسته خواهد بود. یک سال و نیم قبل در ماه مه ٢٠١۶ نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا برای “نجات کشور” وضعیت اقتصادی اضطراری اعلام کرد. طی سال گذشته نرخ تورم در این کشور از ٣٠٠ درصد گذشت و حال که نزدیک به یک ماه و نیم به پایان سال ٢٠١٧ باقی مانده، نرخ تورم تا پایان این سال حدود ٨٠٠ درصد برآورد می‌شود. طی چهار سال اخیر، ارزان شدن نفت به طور مستمر درآمدهای ونزوئلا را کاهش داده است. ونزوئلا کلاً ١۵٠ میلیارد دلار بدهی دارد و باید اقساط ماهانه را همراه با سایر هزینه‌ها بپردازد. بدین ترتیب این کشور باید تا پایان سال جاری میلادی ١٫۴٧ میلیارد دلار و سپس برای سال ٢٠١٨، حدود ٨ میلیارد دلار به بستانکاران بپردازد. این در حالی است که کل ذخایر مالی کشور فعلاً نزدیک به ١٠ میلیارد دلار است.
اگر ونزوئلا بخواهد به موقع بدهی‌هایش را پس بدهد، باید اجباراً از خرج‌های دیگر و قبل از همه از واردات بکاهد. اما در شرایطی که جامعۀ ونزوئلا با مشکلات بسیار سنگین معیشتی مواجه است و از کمبود مواد اولیۀ تغذیه و بهداشت و فقدان خدمات اجتماعی در رنج است، دولت نیکلاس مادورو واهمه دارد که صرفه‌جویی بیشتر باعث طغیان فراگیر گردد؛ طغیانی که اگرچه تاکنون بارها اوج گرفته اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که سقوط حکومت را به همراه داشته باشد. درست قبل از این که آژانس S&P Global Ratings پرداخت نشدن قسط ٢٠٠ میلیون دلاری ونزوئلا را اعلام کند، مسئولان اقتصاد این کشور با طلبکاران جلسه‌ای داشتند که به گفتۀ مقامات ونزوئلایی «کاملاً موفقیت‌آمیز» بود. اما آژانس سنجش اعتبار با بدبینی اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا هم مزید بر علت شده و درنتیجه «مذاکراتی بسیار دشوار و طولانی میان دولت ونزوئلا و طلبکارانش قابل پیش‌بینی است».علاوه بر آمریکا، اتحادیۀ اروپا نیز تحریم‌هایی را علیه ونزوئلا و برخی از شخصیت‌های دولتی اعمال کرده است.
با اینحال چین و روسیه که دو بستان‌کار اصلی ونزوئلا محسوب می‌شوند، به احتمال زیاد مهلت‌های بیشتری به نیکلاس مادورو خواهند داد. روز ١۴ نوامبر منابع غیررسمی گفتند که روسیه و ونزوئلا توافقی را امضا کرده‌اند که در نحوۀ بازپرداخت بدهی تغییراتی ایجاد می‌کند. مسکو این خبر را تأیید نکرده اما این نوع توافق‌ها معمولاً به بدهکار فرصت یا امکاناتی می‌دهد تا کمتر تحت فشار قرار گیرد. پکن نیز اعلام کرد که همکاری با کاراکاس را “به صورت عادی” ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجۀ چین اعلام کرد: “به نظر ما دولت و ملت ونزوئلا ظرفیت حل مشکلات مربوط به بدهی‌های خود را دارند”.احتمال دارد که مسکو و پکن در ازای چشم‌پوشی از مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین در ازای وام‌های بیشتر به ونزوئلا، دو پالایشگاه بزرگ نفتی این کشور را صاحب شوند.
