به گزارش صدانیوز ، مهم‌ترین شاخصه ائتلاف مقتدی صدر عبور از گفتمان فرقه‌گرا بوده و بیش از هر چیز بر گفتمان تکنوکرات‌محور تکیه می‌کند. هیچ‌یک از انتخابات‌های گذشته عراق چنین رویکردی را بر کرسی ننشانده بود. رأی‌دهنده عراقی در گذشته همه اولویت‌های خود را حمایت از فرقه و گروهی قرار می‌داد که تعلقی قومیتی یا […]
به گزارش صدانیوز ، مهم‌ترین شاخصه ائتلاف مقتدی صدر عبور از گفتمان فرقه‌گرا بوده و بیش از هر چیز بر گفتمان تکنوکرات‌محور تکیه می‌کند. هیچ‌یک از انتخابات‌های گذشته عراق چنین رویکردی را بر کرسی ننشانده بود.
رأی‌دهنده عراقی در گذشته همه اولویت‌های خود را حمایت از فرقه و گروهی قرار می‌داد که تعلقی قومیتی یا مذهبی به آن داشت؛ دلیل این روند بیش از هر چیز به سیاستی بازمی‌گردد که در نیم‌سده گذشته حاکم بود و دو مؤلفه مهم جمعیت این کشور یعنی شیعه‌ها و کردها را به حاشیه می‌راند. کشاکش فرقه‌ای پس از سقوط صدام نیز این روند را تقویت کرد. این گفتمان به‌ویژه زمانی به اوج رسید که چندین استان کشور به تصرف نیروهای تکفیری داعش درآمد؛ اما به‌تدریج برای شهروندان عراقی معلوم شد که گفتمان فرقه‌گرا نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای حمایت از تعلقات قومیتی و مذهبی محسوب نمی‌شود، بلکه این گفتمان، یکی از مهم‌ترین عوامل دامن‌زدن به این نوع از مخاصمات است. ناکارآمدی این گفتمان به‌ویژه زمانی آشکار شد که فساد اداری، داد تمام شهروندان عراقی چه شیعی، چه سنی و چه کرد را درآورد، به‌گونه‌ای که نفرت از احزاب سیاسی، به گرایشی همه‌گیر تبدیل شد. اگر به نام تشکل‌هایی که در پنج، شش سال گذشته پا به عرصه سیاست گذاشته‌اند، نگاهی بیندازیم، به‌سادگی خواهیم فهمید که ذائقه سیاسی رأی‌دهنده عراقی در این مدت به کدام سو تغییر جهت داده است؛ برای مثال، آقای عمار حکیم و جمعی از اعضای برجسته تشکل سابق «مجلس اعلای اسلامی عراق»، تشکل جدیدی به نام «حکمت ملی» را سازمان دادند تا رویکردهای جدیدی را ترویج داده باشند. هیچ‌یک از ده‌ها ائتلاف سنی، شیعه و کرد که در انتخابات سال جاری مشارکت کردند، از پسوند نام اسلامی یا مذهبی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که در دوران پس از سقوط صدام، بیشتر گروه‌های سیاسی از چنین پسوندهایی استفاده می‌کردند. در آن دوره حزب الدعوه اسلامی، مجلس اعلای اسلامی، حزب فضیلت اسلامی، گروه المهدی (جریان مقتدی صدر) در طیف احزاب شیعی و حزب اسلامی عراق، مجمع علمای اسلامی و… در طیف سنی، از فعال‌ترین گروه‌های سیاسی محسوب می‌شدند. البته کردها به دلایلی وضعیت متفاوتی داشتند؛ اما درحال‌حاضر از آن نام‌ها، جز سایه‌ای کم‌رنگ، یادی در اذهان نمانده و جای آنها را تشکل‌هایی مانند ائتلاف دولت قانون، ائتلاف نصر، ائتلاف فتح، ائتلاف سائرون (پیشگامان)، میهن‌پرستان و… گرفته است. از این منظر اگر نگاه کنیم درخواهیم یافت که ائتلاف «سائرون» بیش از دیگران موقعیت را درک کرده و شعارهای جدیدی را در جامعه مطرح ساخته که تناسب بیشتری با نیازهای مرحله‌ای عراق دارد. این نوع از گفتمان به ائتلاف «سائرون» فرصت داد تا یارگیری خود را براساس همین شعارها تنظیم کند. در همین زمینه نیز باید به درایت مرجع بزرگ شیعه، آیت‌الله سیستانی، آفرین گفت. ایشان، در بیانیه خود مشخصا روی حق رأی‌دهنده برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات تأکید کردند، بدون آنکه هیچ تکلیف شرعی‌ای را برای شهروندان تعیین کنند. مهم‌تر اینکه ایشان به‌هیچ‌وجه حاضر نشدند بر ناکارآمدی احزاب حاکم در طول ۱۲ سال گذشته صحه بگذارند یا حتی اندکی عملکرد آنان را توجیه کنند؛ برعکس، ایشان با قاطعیت هرچه‌تمام‌تر اما بدون ذکر نام، گفتند برگزیدن رویکردهای آزموده‌شده، قطعا برای آینده عراق زیان‌بار است. نتایج انتخابات تا این لحظه هرچند از پیشی‌گرفتن ائتلاف «سائرون» نسبت به ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی و ائتلاف دوله القانون به رهبری مالکی حکایت دارد، اما در‌هر‌صورت، مقتدی صدر و هم‌پیمانانش فقط به یک برتری نسبی و نه مطلق دست یافته‌اند، بنابراین باید به ائتلاف‌هایی چشم دوخت که پس از نهایی‌شدن نتایج انتخابات شکل خواهند گرفت، آیا این‌بار برخلاف چهار انتخابات گذشته، «دولت اکثریت» متشکل از گروه‌های پیروز تشکیل خواهد شد یا اینکه به‌ناچار، رویه تشکیل «دولت‌های توافقی» دوباره دنبال خواهد شد؟ آیا سه گروه سنتی نصر، فتح و دوله القانون که نتوانسته بودند فهرست واحدی در انتخابات ارائه دهند، خواهند توانست مجددا ائتلاف خود را با لابی‌گری‌های بازیگران سیاست داخلی و خارجی برقرار کنند یا اینکه ائتلافی جدید و دولتی جدید را پدید خواهند آورد؟ به نظر می‌رسد ائتلاف «سائرون» اگر بخواهد شعارهای خود را جامه عمل بپوشاند، باید به‌دنبال متحدانی بگردد که تشکیل یک دولت تکنوکرات را امکان‌پذیر کند. شاید بهترین گزینه برای او ائتلاف با گروه نصر به رهبری حیدر العبادی باشد، اما مشروط بر اینکه طرفین توافق کنند پست نخست‌وزیری را به یک چهره جدید تکنوکرات بسپارند. این البته تنها گزینه ائتلافی ممکن محسوب نمی‌شود و گزینه‌های دیگری نیز مطرح است. به نظر می‌رسد مقتدی صدر در شرایط فعلی، همکاری دیگر گروه‌ها را امری لازم برای تحقق شعارهایش می‌داند.
