پدیده “درهای چرخان” در مبارزه با فساد+فیلم

یکی از مباحثی که در دهه های اخیر پیرامون مبارزه با فساد، به آن توجه زیادی پیدا شده است، پدیده ایست موسوم به درهای چرخان.

مقصود از این اصطلاح مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی  و بالعکس است. در واقع توجه به مشاغلی است که یک کارمند بخش عمومی در پایان دوره خدمتش و یا ترک موقت کار دولتی در بخش خصوصی یا در فعالیت های غیر انتفاعی  انتخاب می کند. یا از آن طرف، یک کارمند بخش خصوصی وارد سیستم اجرایی دولت یا وارد نظام تدوین و تعیین مقررات می شود. مثلا به نمایندگی مجلس می رسد.

علت این حساسیت این است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده در آن دوره، برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد. یا امکان تعقیب منافع بخش خاص در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم وضع مقررات حکومتی شده است فراهم میشود.

در این وضعیت فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد. یعنی موقعیتی که از اقدام  یا تصمیماتش فرصت کسب منافع شخصی فراهم می شود.

مثال های زیادی می توان ذکر کرد. وقتی ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی به مشاوران مالیاتی تبدیل می شوند؛ یا قضات دادگستری پس از بازنشستگی به وکالت می پردازند.

آقای نعمت زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی می رود و مجدد به بخش عمومی بازمی گردد.

آقای دکتر سیف از مدیرعاملی بانک کار آفرین به رئیس کلی بانک مرکزی نصب می شود؛ یا آقای پرویزیان از بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک پارسیان می رود.  چون بالقوه زمینه سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد، کشورهای زیادی برای پیشگیری از فساد احتمالی تدبیر می کنند.

چندی پیش در دانشگاه شهید بهشتی این بحث را مطرح کردم. چند روز پیش پیامک گله آمیزی از آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برایم آمد که بهانه این یادداشت شده است.

آقای سیف برایم نوشت که من حتی یک سهم در بانک کارآفرین ندارم. جواب دادم که من از چرخش مشاغل بین دو بخش عمومی و خصوصی حرف زده ام و بحث از سهامداری نبوده است. اگر هم چنین چیزی پیش آمده باشد، تدارک میکنم.

با مراجعه به ویدئو پیوست معلوم شد که بحث اصلی من همان جابجایی در مدیریت بوده است ولی در جمله ای اقای سیف را سهامدار هم خوانده ام که حق نبود چون مدرکی دال بر این حرف نداشتم و ندارم. امیدوارم این توضیح که انشاءالله گسترش بیشتری از اصل  آن خبر دارد اشتباه پیش آمده را جبران نماید و دلخوری آقای دکتر سیف را برطرف کند.

منبع:الف