به نقل ازصدانیوز،توئیت سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد میزان فروش نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲، پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت به ادعاهای مذکور در توئیت سعید جلیلی، پاسخ جلیلی به اظهارات زنگنه و درنهایت خبر دستگیری یک مدیر نفتی در حال فرار در فرودگاه، اخبار مهم حوزه نفت کشور طی یکی، […]
به نقل ازصدانیوز،توئیت سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد میزان فروش نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲، پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت به ادعاهای مذکور در توئیت سعید جلیلی، پاسخ جلیلی به اظهارات زنگنه و درنهایت خبر دستگیری یک مدیر نفتی در حال فرار در فرودگاه، اخبار مهم حوزه نفت کشور طی یکی، دو روز گذشته بوده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه‌شنبه، ۲۸ خردادماه سال جاری، متنی مبنی‌بر اینکه «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریمها ماهانه یک تا ۵/۱میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به فروش می‌رفت» را در حساب کاربری خود به اشتراک گذاشت. فردای همان روز یعنی ۲۹ خردادماه، گزارشی روی خروجی رسانه‌ها منتشر شده که از دستگیری یک مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از ایران خبر می‌داد.
این مدیر مالی وزارت نفت که ۲۵ میلیون دلار از حساب وزارت نفت خارج کرده بود و قصد داشت با همراهی یک صراف، این مبلغ را به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند، حین فرار از ایران توسط ماموران دستگیر و به‌همراه صراف مذکور راهی زندان شدند. پس از انتشار این خبر برخی رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کردند در وزارت نفت، سمتی تحت‌عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به اینکه معمولا در چارت سازمانی وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها در قالب یک باکس قرار می‌گیرند، چارت سازمانی این معاونت‌ها نیز زیرمجموعه چارت سازمانی وزارت نفت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر تمام این معاونت‌ها دارای سمتی تحت‌عنوان «مدیر امور مالی» هستند. به‌عبارت دیگر، هرکدام از معاونت‌های زیرمجموعه وزارتخانه یک مدیر مالی با شرح شغلی مشخصی در اختیار دارند، در نتیجه تکذیب وجود سمتی با چنین عنوانی بیش از هرچیز، مصداق بارز «ماست‌مالی و لاپوشانی‌کردن» ضعف عملکرد مدیران و مسئولان این وزارتخانه است.
اما همزمان با این اتفاق و یک روز پس از دستگیری مدیر فراری، بیژن زنگنه به‌عنوان متصدی وزارت نفت، بدون هیچ‌توضیحی درمورد دستگیری یکی از مدیران زیرمجموعه‌اش، به صحبت‌های جلیلی درمورد آمار فروش نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ واکنش نشان داد و جلیلی را به دروغگویی و نشر اکاذیب متهم کرد. وی که پیش از این و در اوایل خردادماه در گفت‌وگو با خانه ملت، تاکید کرده بود «اجازه ظهور بابک زنجانی‌ها را نمی‌دهم»، اکنون و در برابر اتهام وارده به یکی از مدیران زیرمجموعه‌اش، سکوت اختیار کرده و به‌جای پاسخگویی در این زمینه در یادداشتی با نوعی مظلوم‌نمایی و تظاهر به اینکه «معمولا در برابر این‌گونه تهاجمات به‌خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم»، بیان کرد: «با توجه به اینکه آقای جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.» زنگنه همچنین آمادگی خود را برای مناظره با سعید جلیلی به‌منظور توضیح و تبیین ادعای خود و ادعای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.
بلافاصله پس از انتشار یادداشت زنگنه و پاسخ او به سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در یادداشتی به صحبت‌های زنگنه واکنش نشان داد و اعلام کرد آماری که از سوی او ارائه شده است با استناد به آمار رسمی کشور از فروش روزانه یک تا ۱٫۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در ایام سخت تحریم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عنوان شده که هدف از بیان آن تاکید بر این نکته است که امروز هم می‌توان با همان قدرت و بلکه بیشتر در حوزه صادرات نفت عمل کرد. بنابراین آنچه گفته شده تلاش ما در کمک به دولت برای عبور موفق از فشارهای حداکثری دشمن در زمینه نفت بوده است.
صادرات یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در اوج تحریمها
زنگنه با عدم پذیرش آمار ارائه‌شده از سوی جلیلی مبنی‌بر میزان صادرات نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عملا انفعال خود را در قبال کاهش یا افزایش فروش نفت خام کشور ثابت کرد. براساس آمار منتشرشده در بخش بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی، ایران در سال ۹۱ روزانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و در سال ۹۲ روزانه یک‌میلیون و ۶۰۶ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است. میزان صادرات نفت خام در سال ۹۳ و در ادامه تحریمهای نفتی آمریکا، به میزان یک‌میلیون و ۳۴۳ هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته بود. آمار صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در حالی به یک‌میلیون و ۴۳۴ هزار بشکه نفت افزایش یافت که به‌دنبال مذاکرات گروه ۱+۵ برجام به سرانجام رسید و بخشی از تحریمهای ایران لغو شد. روند افزایشی صادرات نفت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال ۹۵ صادرات نفت با جهش ۶۹۷ هزار بشکه در روز به دوهزار و ۱۳۱ هزار بشکه رسید. در سال ۹۵ نیز صادرات روزانه بیش از دومیلیون و ۱۰۰ هزار بشکه همچنان ادامه داشت.
آغاز تحریمها، آغاز کاهش فروش نفت
در روزهای پایانی سال ۹۶ زمزمه خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای شنیده شد. به‌دنبال آن و در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، ترامپ با لغو برجام رسما از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ خارج شد. با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، صادرات روزانه نفت خام ایران روند نزولی به خود گرفت. بر این اساس و طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی «بلومبرگ» و «تانکر تراکرز» (سامانه رصد کشتی‌ها)، میزان صادرات نفت خام ایران در ماه می سال ۲۰۱۸ مصادف با اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به دومیلیون و ۴۸۹ هزار بشکه در روز رسید. این آمار در ماه بعد (ژوئن) با کاهش بیش از ۳۰ هزار بشکه به دومیلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید. روند نزولی صادرات نفت خام در حالی در ماه‌های بعد ادامه داشت که براساس آمار منتشرشده در آگوست سال ۲۰۱۸ (مردادماه سال ۹۷)، روزانه یک‌میلیون و ۸۵۰هزار بشکه، در سپتامبر (شهریور) یک‌میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه و در نوامبر (مهر) یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام از کشور صادر شد. میزان صادرات نفت در دسامبر (آبان‌ماه) سال گذشته و در مقایسه با ماه‌های ماقبل آن به‌شدت کاهش یافت و به صادرات روزانه ۶۳۰ هزار بشکه نفت رسید و اگرچه با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی، صادرات نفت خام ایران بار دیگر روند صعودی به خود گرفت، اما در آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین‌ماه ۱۳۹۸) با کاهش یک‌میلیون بشکه نسبت به ماه مارس، به
۷۸۰ هزار بشکه در روز رسید.
استناد وزیر به آمار خودساخته
برآیند آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و آمارهای منابع خارجی از میزان فروش نفت ایران، به‌خوبی گویای ضعف مدیریت و انفعال مدیران نفتی کشور درخصوص کاهش آمار صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی کشور است. اگرچه به گفته بیژن زنگنه، ارقام مطرح‌شده از زبان سعید جلیلی درخصوص میزان صادرات نفت کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که ایران با شدید‌ترین تحریمها روبه‌رو بود، غیرواقعی و غیررسمی است، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد گویا وزیر نفت در محاسبات خود واقعیت امر را نادیده گرفته و دقت نظر کافی نداشته است. مضاف بر اینکه به‌رغم وعده وزیر مبنی‌بر جلوگیری از ظهور بابک زنجانی‌های دیگر در کشور، اما به‌نظر می‌رسد وزیر نفت نظارت کافی بر عملکرد مدیران زیرمجموعه خود نداشته و بدیهی است که اگر مدیر فراری، موفق به فرار از کشور می‌شد بار دیگر و در سایه غفلت مدیران، بیت‌المال به تاراج می‌رفت و اصل ماجرا در میان بگومگوهای جلیلی و زنگنه مسکوت باقی می‌‌ماند.
