به این یک دلیل هم که شده، هم سامانه دریافتی ها و هم سامانه دارایی ها باید عمومی باشد

نامه ای به آقای محمدمهدی مفتح

سلام
جناب آقای محمدمهدی مفتح، سلام و خداقوت،
جنابعالی به عنوان نماینده مردم در مجلس، با عمومی شدن سامانه حقوق و دستمزد بخش عمومی مخالفت کردید. خوشبختانه پیشنهاد شما مبنی بر حذف عبارت ” و عموم مردم” با اختلاف چندرای در مجلس رای نیاورد. جنابعالی پس از رای مجلس باز هم با خبرگزاری مجلس (لینک) وسایت های دیگر (لینک) مصاحبه کرده و به پنهان ماندن این سامانه از انظار عموم اصرار کرده و آن را بی فایده و مشکل زا دانستید.در این یادداشت یا نامه قصد ندارم به بحث نظری و استدلال در مورد ضرورت عمومی یا خصوصی بودن چنین سامانه هایی بپردازم. صرفا به عنوان یک مورد ملموس، مثال ذیل را با جنابعالی طرح و درخواست میکنم خودتان قضاوت کنید.
منبع تمام اطلاعات، سایت روزنامه رسمی (لینک جستجو) و سایت اطلاعات بورسی کدال (لینکجستجو) و محدوده زمانی جستجو، سال های اخیر بوده است:

• به استناد صورتجلسه مورخه ۲۳/۱/۱۳۹۴ آقای محمدمهدی مفتح به عنوان عضو هیات مدیره شرکت موسسه اندوخته شاهد انتخاب گردیده اید. (لینک)
  به استناد صورتجلسه مورخه ۴/۶/۱۳۹۴ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی شرکت هلال گستر به سمت رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال احمر انتخاب شده است. (لینک)
  به استناد صورتجلسه منتشر در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۴، نام آقای مفتح در لیست اعضای هیات مدیره شرکت گروه دارویی البرز به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران دیده می شود. (لینک)
  به استناد صورتجلسه مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ آقای محمدمهدی مفتح به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هیات مدیره شرکت شاهد انتخاب شده اند. (لینک)
  به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز انتخاب شده است. (لینک)
  به استناد صورت جلسه مورخه ۱/۱۰/۹۲ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد انتخاب شده است. (لینک)
  به استناد صورتجلسه مورخه ۱۷/۱۰/۹۱ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان انتخاب شده است. (لینک)
  به استناد صورتجلسه مورخه ۱۹/۱۱/۹۰ آقای محمد مهدی مفتح به عنوان عضو هیات مدیره شرکت صنایع نساجی هلال ایران انتخاب شده است. (لینک)

از طرفی جنابعالی در دوره های مختلف قانونگذاری و در مسئولیت های مختلف مرتبط با امور مالی و اقتصادی خدمت کرده اید (لینک سایت خودتان). برخی از این مسئولیت ها عبارتند از:
مخبر کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران – مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم) – عضو کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم) – عضو کمیسیون ویژهٔ تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هشتم) – عضو شورای پول و اعتبار – ناظر مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون تخصیص اعتبار و …
حالا سوال: حضور شما در شرکت های مختلف عمومی یا خصوصی، قبل یا در حین نمایندگی قانونی بوده است؟ نهادهای نظارتی به این حضور و همچنین دریافتی های شما از این محل ها اشکالی  گرفته اند؟ به عنوان مثال، براساس اطلاع منتشر شده، جنابعالی در مدیریت شرکت اندوخته شاهد (شکل زیر) از زیرمجموعه های بنیاد شهید که نهادی عمومی است فعالیت دارید و قاعدتا میزان دریافتی شما از این شرکت نیز در سامانه مصوب مجلس  به نمایش درخواهد آمد.

سوال این است که آیا نهادهای نظارتی می توانند و اساسا در ظرفیت نیروی انسانی آنها این امکان هست که تک تک اعلام مواضع، همراهی ها،‌ مخالفت ها یا تصمیمات شما طی دوره نمایندگی را در موارد مختلف پیگیری کنند تا میزان تخطی یا تطابق رفتار جنابعالی از قواعدی مانند اصل عدم دخالت ذینفع در تصمیم گیری برای خود، قواعد مرتبط با درب های چرخان و … را پیگیری کنند.
خاصه آنکه چنین مواردی جرم انگاری نیز نشده و کاملا قانونی هست،‌ اما اگر برای مردم عیان شود، فرد، مرتکب آن نخواهد شد چرا که احتمالا خود رای دهندگان وی را کنار خواهند گذاشت، چرا که آنکس که در بخش عمومی و مخصوصا به وکالت از عده ای فعالیت می کند، حق ندارد تصمیمی بگیرد یا بسیار پرخطر است در معرض تصمیماتی باشد که در جهت منافع خاص مرتبط با خود، مثلا افزایش سودآوری یا بهره مندی شرکت یا شرکت هایی که در آن فعالیت دارد، باشد.
به فهرست صورتجلسات شرکت هایی که در آنها عضویت داشته یا دارید و لینک آنها در این نامه آمده است دقت کنید. مطمئنا نام های سیاسی متعددی را مشاهده خواهید کرد. افرادی که مرتب میان مناصب عمومی و غیرعمومی در حرکتند یا در بخش عمومی چندین مسئولیت دارند.
آقای مفتح، فکر نمی کنید به این یک دلیل هم که شده، نه تنها سامانه دریافتی ها که سامانه دارایی ها هم باید عمومی باشد؟

منبع:الف