برچسب: بدهی

براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.

در سال گذشته دولت چهار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشت، بانک مرکزی شش میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی آبان ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به آبان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است و این امر موید کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و انضباط پولی دولت است.

منابع دولتی برای اتمام پروژه‌های بخش آب و فاضلاب کافی نیست و باید با ایجاد بسترهای مناسب زمینه سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب فراهم شود؛ دولت سیزدهم درصدد ایجاد ثبات در کشور است.

با استناد به گزارش بانك مركزي از متغيرهاي حقيقي اقتصاد، از اسفند 99 تا شهريور سال جاري حدود 8 هزار ميليارد تومان به بدهي بانك‌هاي تجاري و 3 هزار ميليارد تومان نيز به بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي افزوده شده است. از سوي ديگر ميزان سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي در شهريور 1400 نسبت به اسفند 99 كاهش 58.5 درصدي داشته كه نشان مي‌دهد بانك‌ها تمايلي به نگهداري ذخاير اضافي خود پيش بانك مركزي ندارند و ترجيح مي‌دهند آن را به صورت تسهيلات به افراد بدهند.

میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۵ تریلیون و ۶۷۹ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۱ تریلیون و ۱۷۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۲۱ میلیارد و ۹۶۴ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.

تا پایان ماه ژانویه، میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۲ تریلیون و ۳۲۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۰ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۲۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد دوشنبه مدعی شده ایران و ۹ کشور آفریقایی حق عضویت‌شان را پرداخت نکرده‌اند و رأی خودشان در مجمع عمومی را از دست خواهند داد.

«افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.»

بخش عمده خلق نقدینگی در نظام بانکی به دلیل بدهی دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها است. اگر مطالبات بانک‌ها پرداخت شود بانک‌ها نیازی به خلق پول جدید نخواهند داشت، هنگامی که بانک‌ها نقدینگی ندارند پول را گران تهیه می‌کنند و همین مسئله چالش‌های زیادی را به وجود می‌آورد.

خسارت تخمین زده شده به 200 میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به 110 میلیارد دلار آن را دولت بابت افزایش بدهی متحمل شده است.

این رقم 265 درصد از تولید سالانه اقتصاد جهان به شمار می‌رود و نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان، افزایش 14 درصدی را نشان خواهد داد.

طبق اعلام این موسسه که دارای ۴۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ در جهان است، در حال حاضر مجموع بدهی جهانی به ۲۷۲ تریلیون دلار رسیده که این رقم ۱۵ تریلیون دلار بیشتر از رقم ثبت شده سال قبل است.

علت افزایش بدهی عمومی ناخالص دولت در دوره روحانی، رفع کسری بودجه از طریق استقراض همچون انتشار گسترده انواع اوراق بدهی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و ...   بوده است.

پس از آمریکا، اروپا و آسیای جنوب شرقی در دسته بدهکاران قرار دارند چراکه پول این کشورها نیز از مرزهای‌شان خارج شده است. کشورها با ایجاد کردن خط اعتباری یکدیگر را بدهکارتر می‌کنند و از سوی دیگر کشورهای صنعتی برای معاملات مجبور هستند که وام‌هایی را دریافت و یا پرداخت کنند که این روند آنها را به بزرگ‌ترین بدهکاران جهان تبدیل می‫کنند.