معاهده بازرگانی ۱۸۳۸ یکی از رویدادهای بسیار مورد بحث در رابطه با فروپاشی صنعت عثمانی در قرن۱۹ است، اگرچه اصلاحات عثمانی زودتر در سال۱۸۲۶ ظاهر شد. بنابراین دستور کار بریتانیا امضای قراردادهای تجارت آزاد با تعداد هر چه بیشتر کشورهای پیرامونی بود تا بتواند بازارهای خارجی را برای تولیدات خود به‌دست آورد. کنوانسیون تجاری انگلیس در سال۱۸۳۸ یکی از این قراردادهای تجاری بود. معاهده اولیه در اوت۱۸۳۸ در بالتا لیمان امضا شد و در مارس۱۸۳۹ لازم‌الاجرا شد. سه سال بعد از این معاهده، امپراتوری عثمانی معاهدات مشابهی را با چندین کشور اروپایی دیگر امضا کرد. این معاهدات در ادامه گذار امپراتوری به لیبرالیسم اقتصادی بود که از دهه۱۸۲۰ و با حذف سپاه ینیچری‌ها توسط سلطان آغاز شده بود.
به گزارش نباءخبر،عثمانی‌ها بیش از ۵۰۰ سال بر نواحی گسترده ای از اروپای شرقی، مصر، شام و حتی مناطقی از عراق حکومت کردند. اما خود امپراتوری و ساختاری از نهادهایی که به‌وجود آورده بود و ایده‌ای که دولتمردان عثمانی در تعامل با غرب داشتند در نهایت به چیزی علیه خود تبدیل شد.
مطالعات جدید در تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که امپراتوری عثمانی در فاصله سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ به‌دلیل تجارت رو به رشد با غرب، متوسط تعرفه‌های پایین و رشد بهره‌وری در صنایع اروپا دچار صنعتی‌زدایی گسترده‌ای شد. بر این مبنا فروپاشی اقتصادی عثمانی را می‌توان نتیجه مواجهه ساختار تولید و نهادهای سنتی و ناکارآمد عثمانی با اقتصاد پویای غرب دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد، در مقایسه با مصر، شام و هسته اصلی امپراتوری عثمانی، هند و بریتانیا بازیگران بزرگ و مهم‌تری در بازار جهانی منسوجات قرن هجدهم بودند. مناطق شرق مدیترانه بیشتر مسیر ترانزیت و تجارت کالاها و به‌ویژه منسوجات میان شرق و غرب بودند. در اواسط قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی بیشتر بازار صادراتی و بازار داخلی خود را به‌خاطر تجارت رو به رشد با اروپا، کاهش موانع تعرفه‌ای و رشد سریع بهره‌وری در تولیدات اروپایی از دست داد. سایر صنایع محلی نیز دچار زوال شدند و در نتیجه این مناطق دستخوش صنعتی‌زدایی گسترده‌ای شدند. از طرفی کاهش موانع طبیعی تجارت به‌دلیل انقلاب‌های حمل‌ونقل نیز سهم قابل توجهی در این افول صنعتی داشت. بنابراین می‌توان گفت همزمانی نیروهای رو به رشد اقتصاد جهانی و نیروهای رو به افول اقتصاد عثمانی موجبات سقوط و نابودی این امپراتوری را از سال۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ فراهم کردند.
تئوری صنعتی‌زدایی
منظور از اصطلاح صنعتی‌زدایی چیست؟ برای ساده‌تر کردن بحث، یک کشور را تنها تولیدکننده دو کالا فرض کنید – کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی با سه عامل تولید – نیروی کار که بین دو بخش متحرک است، زمینی که فقط در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه که فقط در تولید صنعتی استفاده می‌شود. علاوه بر این، فرض کنید که این کشور آنچه را که اقتصاددانان، فرض «کشور کوچک» می‌نامند، برآورده می‌کند و بنابراین شرایط تجارت خود را برون‌زا و دیکته‌شده توسط بازارهای جهانی می‌داند. صنعتی‌زدایی را می‌توان تحت آن مفروضات ساده‌سازی به‌عنوان جابه‌جایی نیروی کار از تولید صنعتی و ورود به کشاورزی تعریف کرد.
یک کشور صنعتی‌زدایی می‌شود؛ زیرا مزیت نسبی آن در کشاورزی با افزایش بهره‌وری در زمین یا افزایش باز بودن به روی تجارت جهانی یا به‌دلیل هر دو مورد تقویت می‌شود. در این حالت تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. در صورت افزایش بهره‌وری زمین، اگر کشور همچنان «کوچک» فرض شود – فرضی که فکر می‌کنیم درباره امپراتوری عثمانی صدق می‌کند- آن‌گاه کشور با هیچ تغییری در شرایط تجارت خود مواجه نخواهد شد. در صورت افزایش درجه باز بودن به روی تجارت جهانی، این کشور از شرایط بهبود تجارت بدون ابهام برخوردار است؛ زیرا کاهش موانع تجارت جهانی باعث افزایش قیمت‌های صادرات و کاهش قیمت واردات در بازار داخلی می‌شود.
اینکه آیا دستمزدهای واقعی در شهرها و استانداردهای زندگی در روستاها نیز افزایش می‌یابد بستگی به جهت تغییر شرایط تجارت دارد، اینکه آیا کالاهای صادراتی شامل مواد غذایی می‌شوند و آیا مواد غذایی بر بودجه خانواده‌های فقیر تسلط دارند یا خیر بستگی به این دارد که کالاهای صادراتی گندم، جو و تنباکو (سهم بزرگی از بودجه کارگر) باشد یا ابریشم و تریاک (سهم ناچیزی). در نهایت اینکه آیا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت افزایش می‌یابد به این بستگی دارد که آیا بخش تولید صنعتی انباشت و اثرات خارجی بهره‌وری ایجاد می‌کند یا خیر زیرا بخش کشاورزی این کار را نمی‌کند. اگر صنعتی شدن حامل رشد باشد – همان‌طور که بیشتر نظریه‌های رشد نشان می‌دهند (مانند ماتسویاما ۱۹۹۲؛ هلپمن ۲۰۰۴)، صنعتی‌زدایی می‌تواند منجر به کندی رشد و کاهش درآمد شود.
فراز و فرود موانع تجاری در عثمانی
در پاسخ به ورود و هجوم کالاهای تولیدی ارزان‌تر از بریتانیا و اروپای غربی، صنعتی‌زدایی در قرن نوزدهم برای اکثر کشورهای پیرامونی امری معمول بود. چارلز عیسوی، محقق بزرگ خاورمیانه قضیه عثمانی را در این زمینه به این صورت بیان می‌کند: «جنگ‌های انقلابی و ناپلئونی به این منطقه فرصت داد؛ اما از دهه۱۸۲۰، این منطقه تحت تاثیر شدید رقابت‌های اروپایی قرار گرفت. کارخانه‌ها، کالاهای ارزان را بیرون می‌ریختند و صلح و امنیت بیشتر در دریای مدیترانه و بهبود کشتیرانی امکان ورود آنها را با هزینه کم فراهم کرد. به اینها باید اثرات معاهدات تجاری مختلف را اضافه کرد که عوارض واردات را در سطوح پایین مسدود کرد و بازارهای منطقه را به روی تجارت بیشتر باز کرد» (عیسوی ۱۹۸۲: ۱۵۱).
بنابراین معاهده بازرگانی ۱۸۳۸ یکی از رویدادهای بسیار مورد بحث در رابطه با فروپاشی صنعت عثمانی در قرن۱۹ است، اگرچه اصلاحات عثمانی زودتر در سال۱۸۲۶ ظاهر شد. بنابراین دستور کار بریتانیا امضای قراردادهای تجارت آزاد با تعداد هر چه بیشتر کشورهای پیرامونی بود تا بتواند بازارهای خارجی را برای تولیدات خود به‌دست آورد. کنوانسیون تجاری انگلیس در سال۱۸۳۸ یکی از این قراردادهای تجاری بود. معاهده اولیه در اوت۱۸۳۸ در بالتا لیمان امضا شد و در مارس۱۸۳۹ لازم‌الاجرا شد. سه سال بعد از این معاهده، امپراتوری عثمانی معاهدات مشابهی را با چندین کشور اروپایی دیگر امضا کرد. این معاهدات در ادامه گذار امپراتوری به لیبرالیسم اقتصادی بود که از دهه۱۸۲۰ و با حذف سپاه ینیچری‌ها توسط سلطان آغاز شده بود.
معاهده۱۸۳۸ تمام انحصارات محلی را حذف کرد، به بازرگانان بریتانیایی اجازه مبادلات در هر نقطه از امپراتوری را داد و بازرگانان خارجی (اما نه داخلی) را از ۸درصد عوارض گمرکی داخلی که قبلا برای کالاهای حمل‌شده در داخل امپراتوری وضع شده بود، معاف کرد. عوارض صادرات از ۳ به ۱۲درصد و حقوق واردات از ۳ به ۵درصد افزایش یافت. صادرات بریتانیا به امپراتوری در اواخر دهه۱۸۲۰ دوبرابر شده بود و قبل از ۱۸۳۷ دوباره دوبرابر شد. نکته مهم دیگر این است که بین سال‌های ۱۸۶۵ و ۱۹۰۵، متوسط نرخ تعرفه‌ها در امپراتوری عثمانی ۵/ ۷درصد بود. این تعرفه‌های کم با سیاست تجارت آزاد مطابقت داشت و معادل آنهایی بود که در آسیا حاکم بود. در مقابل، متوسط نرخ تعرفه در آمریکای لاتین حمایت‌گرا و در ایالات متحده در اواسط همان دوره حدود ۳۰درصد یا چهار برابر امپراتوری عثمانی بود.
ممکن است عجیب به نظر برسد که ادبیات اقتصاد سیاسی هرگز به فشار سیاسی اعمال‌شده توسط گروه‌های ذی‌نفع صادراتی که سود قابل توجهی از معاهدات داشتند و اینکه چگونه گروه‌های ذی‌نفع رقیب وارداتی را تحت تاثیر قرار دادند، اشاره نمی‌کند. این مساله را می‌توان به دو عامل نسبت داد. اولا، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صادرات‌محور به خوبی سازمان‌دهی نشده بودند. ثانیا دولت عثمانی قراردادهای تجارت آزاد را برای جلب حمایت سیاسی بریتانیا در برابر تهدیدهای روسیه و مصر و نه به‌خاطر فشار گروه‌های سازمان‌دهی‌شده ذی‌نفع اجرا کرد. نتیجه این بود که حذف انحصارها تاثیر کوتاه‌مدت قدرتمندی بر صنعتی‌زدایی داشت. حرکت به سمت تجارت آزاد و کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل به رونق تجارت عثمانی با اروپای غربی در طول قرن۱۹ کمک کرد. واردات از ۲/ ۵میلیون پوند در سال۱۸۴۰ به ۴/ ۳۹میلیون پوند در سال۱۹۱۳ افزایش یافت؛ یعنی حدود ۳/ ۳درصد رشد در سال و ازآنجاکه «قیمت کالاهای مبادله‌شده در آستانه جنگ جهانی اول به میزان قابل توجهی کمتر از سال۱۸۴۰ بود، حجم تجارت افزایش یافت.» (پاموک ۱۹۸۷).
کشتی‌های بخار و راه‌آهن دو نوآوری عمده حمل‌ونقل را تشکیل می‌دهند که به تجارت پررونق عثمانی در این دوره کمک کردند. کشتی‌های بخار می‌توانند بسیار بزرگ‌تر از همتایان بادبانی خود ساخته شوند و افزایش تسلط آنها باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه تجارت در منطقه شد. این کشتی‌ها در اواخر دهه۱۸۲۰ وارد مدیترانه شرقی شدند و پس از دهه۱۸۴۰ در تجارت. در واقع، همه کشورهای دریانوردی بین دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۵۰ شرکت‌های کشتی‌های بخار تاسیس کردند که برای حمل‌ونقل بار در دریای مدیترانه رقابت می‌کردند. کاهش نرخ حمل‌ونقل بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ در مسیرهای مربوط به بنادر دریای سیاه و مصر به همان اندازه چشمگیر بود که در اقیانوس اطلس و شاید حتی بیشتر از آن؛ بنابراین در طول قرن نوزدهم به‌طور کلی، امپراتوری عثمانی در تجارت جهانی فعال‌تر از سایر نواحی آسیا یا آفریقا بود.
صنعتی‌زدایی در مدیترانه شرقی
صنعتی‌زدایی به‌عنوان محدود کردن تولید و اشتغال عوامل در تولید، چه در کارخانه‌ها و چه در صنعت کارگاهی کوچک و خانه تعریف می‌شود. ادبیات مربوط به صنعتی‌زدایی عثمانی و خاورمیانه در قرن نوزدهم، همبستگی شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد. چارلز عیسوی، راجر اوون، دونالد کواتارت، سوکراتس پتمزاس، مایکل پالایرت و دیگران، همگی دیدگاه‌های مشابه و یکسانی را مطرح می‌کنند. با این حال، روایت صنعتی‌زدایی معمولا تنها توسط گزارش‌های کیفی، شواهد حکایتی یا سری‌های زمانی نقطه‌ای پشتیبانی می‌شود که تحلیل کمی طولانی‌مدت را دشوار می‌کند. بیست‌وپنج سال پیش، اورهان کورموش اظهار کرد که شواهد حکایت‌گونه به‌عنوان بخشی از حقیقت تاریخی پذیرفته شده است که جایگزینی باستان‌گرایی با کار علمی است. با این حال، به نظر می‌رسد عیسوی و پاموک تنها مورخان اقتصادی عثمانی هستند که ادعاهای خود را بر اساس شواهد محکم استوار می‌کنند.
همان‌طور که ادبیات صنعتی در سایر بخش‌های پیرامونی قرن نوزدهم مطرح می‌کند، صنعت عثمانی اغلب صرفا به‌عنوان تولید سرمایه‌بر، مقیاس بزرگ، شهری و کارخانه‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این شیوه‌های تولید در بریتانیا و بقیه اروپا در آن زمان بود. با این حال این یک اشتباه در تحلیل امپراتوری عثمانی و بقیه مناطق پیرامونی در طول قرن نوزدهم (یا حتی بریتانیا قبل از سال ۱۷۸۰) است؛ جایی که بیشتر تولیدات به کار فشرده، در مقیاس کوچک و مبتنی بر خانوار روستایی بود. در واقع، تولید کارخانه‌های مکانیزه در قرن نوزدهم در مقایسه با تولیدات داخلی و صنایع دستی در عثمانی نسبتا ناچیز بود. ازآنجاکه نخ‌ریسی و بافت دستی توسط اعضای خانواده به‌صورت نیمه‌وقت و با استفاده از فناوری بسیار ساده انجام می‌شد، ممکن است این استدلال غیرقابل قبول به نظر برسد که نابودی تولید نساجی محلی قابلیت عثمانی را برای صنعتی شدن مدرن نابود کرد. با این حال، مورخان اقتصادی همان سطح اهمیت را به نخ‌ریسی و بافندگی خانگی در بریتانیا قائل هستند. از نظر آنها صنایع کلبه‌ای پیشاصنعتی بستر را برای انقلاب صنعتی بریتانیا در اواخر قرن هجدهم فراهم کرد. علاوه بر این، اشتغال زنان و کودکان در آن زمان نیز در این فرآیند نقش اساسی داشت. ازاین‌رو، در این گزارش هر دو صنعت کلبه و کارخانه در امپراتوری عثمانی در نظر گرفته می‌شود.
اندازه‌گیری صنعتی‌زدایی
دیدگاه سنتی درباره تولید عثمانی این است که در پی هجوم کالاهای تولیدی اروپایی، به‌طور پیوسته از بین رفت. جنگ‌های ناپلئونی تجارت بین‌المللی را مختل کرده بود و شرق مدیترانه را در برابر تاثیر انقلاب صنعتی محافظت می‌کرد. با این حال، منسوجات محلی عثمانی بلافاصله پس از پایان جنگ‌ها در سال۱۸۱۵ رو به افول نهادند. استان‌های غربی امپراتوری، بالکان و غرب آناتولی برای اولین‌بار بود که با تاثیر واردات مواجه شدند. برای مثال گزارش‌های کنسولی و مسافران مملو از روایت‌های حکایتی مربوط به نابودی صنعت است. مسلما صنعتی‌زدایی بین سال‌های ۱۸۱۵ و ۱۸۶۰ و در پاسخ به سه نیرو رخ داد. اول، پایان جنگ‌های ناپلئون دروازه‌های صادرات محصولات تولیدی بریتانیا را باز کرد. بریتانیا قبلا مزیت‌های بهره‌وری را در تولید انباشته کرده بود و شرایط زمان صلح این امکان را برای اقتصاد پیشرو اروپا فراهم کرد تا از آنها در بازارهای جهانی بهره‌برداری کند. دوم، پیشرفت سریع بهره‌وری در تولید بریتانیا، مزیت رقابتی آن را در بازارهای خارجی بیش از پیش افزایش داد.
سوم، حرکت به سمت سیاست‌های لیبرال در امپراتوری عثمانی بین دهه‌های۱۸۳۰ و ۱۸۵۰، شوک صنعتی‌زدایی را بیش از پیش عمیق‌تر کرد. از این گذشته، میزان تجارت بین سال‌های۱۸۱۵ و اواخر دهه۱۸۵۰ افزایش یافت و در طول دو دهه پس از اواخر دهه۱۸۳۰ بیش از دوبرابر شد. این سه مورد که ترکیبی از نیروهای خارجی و داخلی بودند در طول ۱۰۰سال صنعت عثمانی را نابود و پایه‌های فروپاشی امپراتوری را در اوایل سده بیستم استوار کرد. این امپراتوری از زمان تاسیس خود در سده چهاردهم با معارضات بسیاری مواجه بود؛ اما به نظر معارضه تجارت با صنایع پیشرفته غربی فراتر از تاب آوری اقتصاد امپراتوری عثمانی بود. قدرتی که زمانی وین را به محاصره درآورده بود در اوایل سده بیستم به سهولت از میان رفت و به عناصر اولیه تجزیه شد.
امپراتوری عثمانی تا حدود سال۱۸۲۰ در منسوجات پنبه‌ای کاملا خودکفا بود؛ اما سیل کالاهای صنعتی ارزان اروپایی همه اینها را تغییر داد. پاموک با استفاده از داده‌هایی برای تخمین مصرف داخلی و تولید منسوجات برای مناطقی در مرزهای ۱۹۱۱ امپراتوری یعنی مقدونیه، ترکیه امروزی، سوریه بزرگ و عراق، زوال تولید منسوجات پنبه‌ای عثمانی را نشان می‌دهد. او دوره ۱۸۲۰ تا اواسط ۱۸۷۰ را به‌عنوان دوره‌ای حیاتی برای افول صنایع دستی پنبه معرفی می‌کند؛ نتیجه‌ای که مطابق این واقعیت است که بزرگ‌ترین شرایط بهبود تجارت در این دوره اتفاق افتاد. نتیجه این بود که بافندگان آسیب دیدند؛ اما ریسندگی داخلی نیز در مواجهه با رقابت واردات به‌شدت کاهش یافت؛ داده‌ها نشان می‌دهند که تولید ریسندگی از ۱۱۵۵۰تن در سال۱۸۲۰ به ۸۲۵۰تن در سال۱۸۴۰ و در نهایت به ۳۰۰۰تن در سال۱۸۷۰ کاهش یافت.
توجه داشته باشید که بزرگ‌ترین سقوط در ریسندگی محلی بود (۷۴درصد کاهش بین سال‌های۱۸۴۰ و ۱۸۷۰). در سوریه، در جناح شرقی امپراتوری، نیروهای صنعتی‌زدایی نیز به‌شدت به تولیدات صنایع محلی ضربه زدند. تخمین زده می‌شود که حلب در قرن هجدهم ۴۰هزار بافنده داشته است؛ درحالی‌که این تعداد در دهه۱۸۲۰ به ۲۵هزار بافنده کاهش یافته است؛ کاهشی ۳۷ یا ۳۸درصدی نسبت به اوج قرن هجدهم و به‌طور متوسط بین سال‌های ۱۸۳۸ و ۱۸۵۰، تعداد بافندگان حلب به ۵۱۲۵ نفر رسیده است. از طرفی تخمین زده می‌شود که دمشق در قرن هجدهم دارای ۳۴هزار بافنده بوده است؛ درحالی‌که این تعداد در دهه ۱۸۲۰ به ۱۲هزار بافنده کاهش یافته است.
بخشی از کاهش تولید بین قرن ۱۸ و ۱۹ را می‌توان به رقابت کارخانه‌های مدرن بریتانیا پس از ۱۸۱۵ و صلح نسبت داد و بخشی از آن را می‌توان به اواخر قرن ۱۸ نسبت داد؛ زمانی که بریتانیا، قبل از توسعه کارخانه‌ها، شروع به قاپیدن بازار اقیانوس اطلس و اروپا از هند، خاورمیانه و سایر رقبا کرد. در هر صورت، مجددا می‌توان متذکر شد که صنعتی‌زدایی تا حدود سال۱۸۶۰ همزمان با رونق تجارت چشمگیر بود. اگرچه امپراتوری عثمانی بازار خارجی بزرگی برای از دست دادن نداشت، اما دچار سقوط چشمگیر مشابهی در سهم بازار داخلی خود شد و سهم تولیدکنندگان داخلی منسوجات عثمانی از بازار داخلی از ۹۷درصد در سال۱۸۲۰ به ۳۵درصد در سال۱۸۷۰ و ۲۶درصد در سال۱۹۱۰ تنزل یافت. مسلما این افول قدرت تولیدی صنایع کوچک و بومی عثمانی در سقوط این امپراتوری پهناور بی‌تاثیر نبوده است. در مقایسه با صنعتی‌زدایی در سایر نقاط جهان به نظر، امپراتوری عثمانی یکی از دراماتیک‌ترین روند‌های صنعت‌زدایی را داشت (ویلیامسون، ۲۰۰۸).
رشد سریع واردات از اروپا پس از سال۱۸۸۰ کند شد و حجم بافندگی از ۱۸۸۰ تا جنگ جهانی اول دو برابر شد. اگرچه ریسندگی همچنان رو به کاهش بود، بافندگان شهری از نخ وارداتی ارزان‌تر برای افزایش تولید پنبه و پارچه‌های پنبه‌ای مخلوط استفاده می‌کردند. این کندی افول، با کاهش تدریجی شرایط تجارت در نیمه دوم قرن سازگار است. از این رو، انتظار می‌رود که نیروهای صنعتی‌زدایی تا دهه۱۸۶۰ قدرتمند و پس از آن ضعیف بوده باشند. در واقع، آمار تعداد بافندگان در حلب و دمشق بین سال‌های۱۸۶۰ و جنگ جهانی اول، پس از یک افول طولانی، هیچ روندی را نشان نمی‌دهد. لازم به ذکر است که همه صنایع تحت تاثیر رقابت خارجی قرار نگرفتند. با توجه به افزایش تقاضای جهانی، فرش‌بافی، مس‌کاری، سفال‌کاری، منبت‌کاری چوبی، توری‌سازی، چرخ‌دوزی ابریشم و گلدوزی توانستند به‌‌رغم رقابت خارجی تجاری رشد کنند و برخی از صنایع فوق و حتی خود صنعت نساجی تا جنگ جهانی اول و پس از آن ادامه یافت.
با این حال، اگرچه صنعت داخلی آسیب دید، اما چرا توانست از رقابت خارجی جان سالم به در ببرد و به‌طور کامل نابود نشود؟ تعدادی فرضیه در اینجا مطرح است. اول، شاید کالاهای خارجی قادر به نفوذ به مناطق دور از مسیرهای تجاری یا بنادر عمده نبودند، به‌ویژه قبل از رونق راه آهن در اواخر قرن۱۹. جغرافیای عثمانی برخی از صنایع محلی را محافظت می‌کرد، درست همان‌طور که در آمریکای لاتین بود. پشتیبانی از این فرضیه را می‌توان از همگرایی قیمت بین مصر علیا و سفلی نیز استنباط کرد. این نتایج مرتبط هستند؛ زیرا آنها از تاثیر پیشرفت‌های حمل‌ونقل که در اواخر قرن در بخشی از خاورمیانه رخ داد، صحبت می‌کنند. شبکه‌های ریلی متراکم‌تر و آب‌ها و جاده‌های قابل کشتیرانی بیشتر، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داد و اینها همگرایی قیمت و تجارت داخلی را ایجاد کرد. بنابراین ازآنجاکه کالاهای اروپایی‌ها را نمی‌توان با هزینه حمل‌ونقل کمتری به نواحی دورافتاده‌تر امپراتوری وارد کرد، تولیدکنندگان داخلی هنوز هم می‌توانستند تقاضای محلی را در آن بخش‌های داخلی تامین کنند.
بنابراین بخشی از حفظ تولید در نواحی دورافتاده به لطف جغرافیا صورت گرفت. درحالی‌که سایر نواحی نزدیک به بنادر یا راه‌آهن با صنعتی‌زدایی مواجه شدند. دوم، ذائقه‌های داخلی به صنایع دستی عثمانی قدرت ماندگاری داد. اگرچه شرکت‌های بریتانیایی سعی در تقلید از سبک‌های عثمانی داشتند، اغلب نمی‌توانستند این کار را به‌طور رضایت‌بخش انجام دهند. بنابراین همچنان تقاضا برای پارچه‌های داخلی، از جمله پارچه‌های نخی وجود داشت. سوم، عیسوی استدلال می‌کند که «بافندگان توانستند با استفاده از نخ وارداتی هزینه‌های خود را تا حد زیادی کاهش دهند. بنابراین انقلاب صنعتی که ریسندگان را از بین برده بود، به بافندگان مهلتی نامطمئن داد» (عیسوی، ۱۹۸۲).
توضیح بالقوه چهارم امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، مقاومت صنایع دستی عثمانی در اواخر قرن نوزدهم را می‌توان با «رکود بزرگ» ۱۸۷۳-۱۸۹۶ توضیح داد که شرایط تجارت علیه عثمانی‌ها را تغییر داد. این رویداد تغییر در قیمت نسبی ممکن است بخش‌های رقیب واردات، مانند صنایع دستی محلی را تسکین دهد. به همه این دلایل، صنایع دستی و صنایع داخلی، اگرچه از رقابت خارجی در نیمه اول قرن نوزدهم به‌شدت آسیب دید، در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مقاومت کردند و از نابودی کامل نجات یافتند. با این حال بدون شک تحولات قرن نوزدهم صنعت عثمانی را در آستانه نابودی قرار داد.
کارخانه‌های بزرگ سرمایه‌بر در امپراتوری عثمانی رایج نبودند و با توجه به عواملی که در منطقه وجود داشت، منطق اقتصادی نداشتند (آلن ۲۰۰۷). اما در این دوره دو موج کارخانه‌سازی عثمانی وجود داشت. موج اول قبل از معاهده‌ها رخ داد که شامل کارخانه‌های دولتی مانند تاسیسات محمدعلی در مصر که تا حدودی مانند کارخانه‌های محمود دوم در اطراف استانبول بود. درحالی‌که آنها از ابتدا توسط انحصارات محافظت می‌شدند، این کارخانه‌ها «از ناکارآمدی‌های بزرگ، از جمله کمبود سوخت و مواد خام فلزی و فقدان کامل نیروی کار ماهر رنج می‌بردند.» آنها همچنین با وجود نخبگان نظامی که به‌عنوان سرپرست خدمت می‌کردند، به جای مردان جوانی که از نظر فنی در اروپا آموزش دیده بودند، مدیریت ضعیفی داشتند.
علاوه بر این، این کارخانه‌ها دارای ماشین‌آلات فرسوده و منابع انرژی ناکافی بودند که اصلاح هر دوی آنها بسیار گران تمام می‌شد (اوون ۱۹۹۳). معاهدات تجارت آزاد عمر کوتاهی را برای این کارخانه‌ها به ارمغان می‌آورد؛ اما اوون معتقد است که حتی در صورت نبود تجارت آزاد عثمانی‌ها مجبور به تعطیلی آنها می‌شدند. اگر کسی به دنبال شواهدی از تاثیر بزرگ صنعتی‌زدایی بر امپراتوری عثمانی باشد، باید شاهد تاثیر بزرگ آن در نیم‌قرن قبل از اواخر دهه۱۸۵۰ باشد. از طرفی شواهد کمی از صنعتی‌زدایی بین اواخر دهه۱۸۵۰ و اواسط دهه۱۸۹۰ وجود دارد و در نهایت، تنها شواهد بسیار اندکی از صنعتی‌زدایی در دو دهه قبل از جنگ جهانی اول شاهد هستیم.
عیسوی هم شرایط تجارت سوریه و هم عراق را به عقب تعمیم می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که شرایط تجارت خارجی در آنجا از سال۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ بهبود یافته است. این تخمین‌ها با تجربه صنعتی‌زدایی در آن قسمت از امپراتوری عثمانی سازگار است؛ بخش بزرگی از صنایع دستی هر دو منطقه از طریق رقابت و به‌طور غیرمستقیم با روی آوردن ذائقه مصرف‌کنندگان به کالاهای غربی نابود شد.
می‌دانیم که شرایط تجاری پررونق به صنعتی‌زدایی عثمانی در قرن نوزدهم و به‌ویژه تا اواخر دهه۱۸۵۰ کمک کرد. یعنی با افزایش قیمت‌های صادراتی، نیروی کار و سایر منابع از صنعت (و بخش‌های غیرقابل تجارت) خارج شدند و به بخش صادرات رفتند تا ظرفیت آن افزایش یابد. اندازه این تاثیرات «بیماری هلندی» البته با سیاست‌های طرفدار تجارت جهانی که بین سال‌های ۱۸۲۶ و ۱۸۳۸ ارائه شد تشدید شد؛ اما نیروهای داخلی دیگری مانند بهره‌وری پایین نیروی کار عثمانی نیز وجود داشتند که می‌توانستند رقابت عثمانی با تولیدکنندگان خارجی را تا اواسط قرن نوزدهم کاهش دهند. اما نیروی دیگری نیز در کار بود.
با ادغام امپراتوری عثمانی در بازارهای کالاهای جهانی، افزایش تخصص نه تنها به شکل افزایش صادرات پشم، ابریشم و تریاک، بلکه به کالاهای مصرفی مانند گندم، انجیر، کشمش، روغن زیتون، تنباکو و حتی جو نیز تسری یافت. هرگونه افزایش در قیمت کالاهای مصرفی معامله‌شده، فشار صعودی بیشتری بر قیمت کالاهای مصرفی داخلی و در نتیجه بر دستمزد اسمی وارد می‌کند و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از بین می‌برد. این امر با افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سایر محصولات، با کاهش سودآوری در تولید و با کاهش تولید صنعتی آشکار می‌شد. داده‌ها نشان می‌دهند که در اوج دوران صنعتی‌زدایی در عثمانی از ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۰ شاهد افزایش دستمزدهای تولید بوده‌ایم.
تضعیف ساختار نهادی عثمانی
اگرچه نیروهای داخلی و خارجی اقتصاد از سال۱۸۰۰ میلادی در افول امپراتوری عثمانی نقش قابل توجهی داشتند؛ اما به تعبیر خلیل اینالجیق، مورخ اقتصادی بزرگ تاریخ عثمانی برخی علل نهادی دیگری نیز وجود داشتند که بسیار پیش‌تر از سده نوزدهم موجبات این سقوط را فراهم کردند. از نظر اینالجیق از مهم‌ترین این علل تغییرات نهادی مهمی بود که از سال۱۶۰۰ به بعد در ساختار قدرت امپراتوری عثمانی صورت گرفت. برای نمونه یکی از این دگرگونی‌ها شکل‌گیری نهاد قفس بود که پیش‌تر در امپراتوری عثمانی سابقه نداشت؛ به موجب این نهاد، شاهزادگان عثمانی به جای منسوب شدن به‌عنوان حکام ایالات و کسب تجربه، تا زمان مرگ سلطان فعلی در قفس زندانی می‌شدند. چنین نهادی از زمان ابداع موجب افول قدرت سلاطین عثمانی در عرصه تصمیم‌گیری شد. سلاطین عثمانی از سال۱۶۰۰ به بعد هم در اداره امور ناتوان بودند و هم عمر کوتاهی از نظر طول دوره سلطنت داشتند.
از طرفی به تعبیر والرشتاین، زوال این دولت بزرگ از سده هفدهم با گذار از یک امپراتوری قدرتمند متعلق به عرصه خارجی به یک کشور حاشیه‌ای در نظام سرمایه‌داری جهانی آغاز شد. بدون شک این امپراتوری از سرمایه‌داری رو به گسترش اروپایی صدمات قابل توجهی متقبل شد با این حال زوال ساختار نهادی عثمانی از مدت‌ها پیش‌تر آغاز شده بود. انحصارات اصناف که تولید عثمانی را در مراحل سنتی و عقب‌مانده نگاه داشتند، ممانعت و جلوگیری از نوآوری‌هایی همچون چاپ یا کفش‌های نوک‌تیز و نهاد قفس که در بالا اشاره شد نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند این ساختار در مقابل قدرت رو به رشد اروپایی‌ها توان مقابله نداشت. بحران‌های مالی ناشی از تجارت با اروپایی‌ها در مقاطع زمانی مختلف در هر دو دولت عثمانی و صفوی حاکی از وجود یک ساختار نهادی با تاب‌آوری شکننده بود.
نتیجه‌گیری
دولت عثمانی (۱۳۰۰-۱۹۲۲)، یکی از قدرتمندترین دولت‌های منطقه با طول عمر نسبتا زیادی در مقایسه با دولت صفوی در ایران بود. در همین زمان تاسیس تا فروپاشی عثمانی در ایران دولت‌ها و سلسله‌های بسیاری روی کار آمدند و رفتند که این نشان می‌دهد عثمانی در مقایسه با ایران، تاریخ باثبات‌تری دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که عوامل داخلی مانند ساختار قدرت انعطاف‌ناپذیر، تولید سنتی و عقب‌مانده در کنار رشد دستمزدهای اسمی از ابتدای سده نوزدهم نیروهای داخلی بودند که طی ادغام با نیروهای خارجی مانند شرایط تجارت رو به رشد با اروپا (همراه با نرخ تعرفه پایین)، بهره‌وری بالای کارخانه‌های اروپایی و انحراف منابع از صنعت به کشاورزی در نتیجه ادغام در تجارت بین‌الملل موجبات صنعتی‌زدایی گسترده‌ای را فراهم آوردند.
امپراتوری عثمانی به‌لحاظ ماهیت و فلسفه سیاسی ایدئولوژی ترکان شمال شرق و اسلامی را در هم ادغام کرده و نوع خاصی از حکومت را در قلمرو خود پدید آورده که در آن تحرک اجتماعی و جابه‌جایی در رده‌های بالای سیاسی به نظر سلطان وابسته و از این رو یک ساختار تحرک اجتماعی خشک ایجاد کرده بود. در چنین ساختاری تصمیم‌های سیاسی وزرا و تداوم وزارت آنها دستخوش عدم یقین گسترده‌ای بود و وزرای عثمانی از حیث آزادی عملکرد اختیارات محدودی داشتند. نکته دیگر نهاد برده‌داری کول بود که در آن همه رعایا بنده سلطان بودند و از این جهت میان وزیر و سایر مقامات تفاوت چندانی نیز وجود نداشت. سیستم بندگی کول اگرچه در ابتدا در شکل‌گیری ثبات سیاسی نقش مهمی داشت، اما به تدریج موجبات افول دستگاه اداری را فراهم کرد.
بسیاری از محققان مانند چارلز عیسوی در بررسی علل افول امپراتوری عثمانی بر نقش عوامل خارجی مانند تجارت رو به رشد و صنعتی‌زدایی ناشی از آن تمرکز می‌کنند و برخی دیگر از محققان مانند خلیل اینالجیق سهم بیشتری برای علل داخلی و افول نهادهای عثمانی در نظر می‌گیرند. شاید نکته مثبت و مهم کار شوکت پاموک در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی و تعامل این عوامل با یکدیگر باشد که تحقیق او را از سایر تحقیقات در این حوزه متمایز می‌کند. برای پاموک هرچند سهم علل خارجی در رکود این امپراتوری قابل توجه است، اما سهم عوامل داخلی نیز غیر قابل انکار است.
عثمانی‌ها بیش از ۵۰۰ سال بر نواحی گسترده ای از اروپای شرقی، مصر، شام و حتی مناطقی از عراق حکومت کردند. اما خود امپراتوری و ساختاری از نهادهایی که به‌وجود آورده بود و ایده‌ای که دولتمردان عثمانی در تعامل با غرب داشتند در نهایت به چیزی علیه خود تبدیل شد. این امپراتوری که زمانی وین را به محاصره درآورده بود، در روزهای زوال خود ناچار بود در مقابل ترس از مصر و بدون توجه به منافع داخلی امتیازات گسترده‌ای به قدرت‌های خارجی آن زمان اعطا کند.
