به نقل ازصدانیوز ، با رونمایی بودجه سال ۹۸، نه‌تنها اندک امید‌های باقیمانده برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت به محاق رفت که بستر تازه‌ای برای بروز فساد مالی در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان واحدهای کوچک مقیاس شکل‌دهنده دولت نیز فراهم آمد. اصلاح سیاست کنونی پرداخت یارانه نقدی که از ابتدای دولت یازدهم، امید می‌رفت […]
به نقل ازصدانیوز ، با رونمایی بودجه سال ۹۸، نه‌تنها اندک امید‌های باقیمانده برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت به محاق رفت که بستر تازه‌ای برای بروز فساد مالی در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان واحدهای کوچک مقیاس شکل‌دهنده دولت نیز فراهم آمد.
اصلاح سیاست کنونی پرداخت یارانه نقدی که از ابتدای دولت یازدهم، امید می‌رفت با قاطعیت رییس دولت در دستور کار قرار گیرد و یارانه‌ها به صورت واقعا هدفمند به اقشار خاص و همچنین به بخش تولید تخصیص یابد، به شکلی غیرهدفمند لا به لای جداول بودجه سالانه کشور نهادینه و به امری مسلم و بدیهی در بودجه نویسی دولت بدل شده است. این در حالی است که یارانه‌های پنهان نیز در اقتصاد ایران از سوی دولت در قالب رانت به برخی گروه‌ها پرداخت می‌شود که در راس آنها یارانه تخصیصی از سوی دولت به ازای تفاوت نرخ بنزین در کشور و نرخ فوب خلیج فارس قرار دارد که در حال حاضر حدود ۵۶ سنت (با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۶ هزار تومان) است. در تابستان سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۸۴ میلیون لیتر در روز رسید. با در نظر گرفتن ارقام یادشده، اختلاف ۶ هزار تومانی بابت هر لیتر بنزین یا به عبارتی میزان یارانه پنهان بابت سوخت در طول یک سال به حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
از سوی دیگر، آنگونه که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است، ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است. اعتبار پرداخت نقدی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۷، ۳۷ هزار میلیارد تومان است. مساله‌ای که بارقه‌های امید را برای هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرد. در عین حال، برخلاف نص صریح مصوبه مجلس مبنی بر حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران، این کار در سال جاری تحقق نیافت. دولت با اعلام اینکه شناسایی افراد برخوردار از طریق سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را مفید نمی‌داند، شناسایی افراد نیازمند و حذف مابقی آحاد جامعه از فهرست یارانه بگیران را به عنوان راه دوم برای خود ترسیم کرد و قرار شد تا از این طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال جاری هدفمند شود که چنین نشد و حالا دولت راه سومی را برای اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته که پیش بینی می‌شود به بستر مناسبی برای رشد فساد و رانت تبدیل شود.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، در این شیوه تازه، منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت استانی توزیع خواهد شد. چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند. در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و بطور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن را می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی خود به‌کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود. در حقیقت دولت با تدارک یک فرمول انگیزشی، سعی دارد به شکل محلی یارانه‌بگیران برخوردار را شناسایی و هدفمندی یارانه‌ها را کلید زند. اگر چه به زعم دولتمردان شیوه جدید پرداخت یارانه نقدی می‌تواند موجب کاهش جمعیت یارانه بگیران شود، اما در شرایطی که زیرساخت‌های نظارتی در کشور عملکرد ضعیفی دارند و شرایط نظارت بر عملکرد فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مهیا نیست، بی‌گمان بستر فساد مالی برای برخی افراد سودجو فراهم می‌شود و همزمان احتمال پایمال شدن حق و حقوق گروهی از افراد نیازمند نیز افزایش می‌یابد. در عین حال، هیچ یک از روش‌های سه گانه مد نظر دولت برای شناسایی افراد نیازمند و هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی طی یکی دوسال گذشته، مبنای قانونی نداشته و ندارد. این در حالی است که مبنای اطلاعاتی برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به افراد و موارد مشابه در کشورهای پیشرفته، پایگاه‌های اطلاعاتی نظام تامین اجتماعی این کشورها هستند. جالب اینجا است که در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بطور ضمنی به این مساله توجه شده و به موجب ماده ۷ این قانون، دولت مجاز است تا ۵۰ درصد از خالص وجوه دریافتی ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌های سوخت را افزون بر پرداخت نقدی به حساب سرپرست خانوار، در زمینه اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. نظامی که یکی از پیامدهای فرعی اما مهم آن، تشکیل و تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانیان بود، اما متاسفانه نه تنها طی سال‌های گذشته بنیان اولیه این نظام جامع با ادغام وزارت رفاه در وزارتخانه‌های کار و تعاون، از میان برداشته شد که هیچ تلاش موثر و منتج به نتیجه مشخص نیز در زمینه ایجاد این پایگاه اطلاعاتی صورت نگرفت، که اگر چنین بود، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از استانی شدن پرداخت یارانه‌ها سخن نمی‌گفت.
مساله هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی دو روی یک سکه هستند، اما متاسفانه دولت در بودجه سال ۹۸ همچون بودجه سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای اصلاح این دو مقوله مرتبط نکرده است. از سویی، به دلیل تورم ۹ ساله گذشته، دیگر مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوارهای ثروتمند و حتی متوسط قابل توجه نیست و از سوی دیگر، مجموع اعتبار ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی، رقم قابل توجهی است که می‌تواند از زندگی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به ویژه در شرایط عسرت اقتصادی گره گشایی کند. در عین حال، می‌توان نگرانی‌های دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی را درک کرد اما ادامه این روند، به نفع منافع ملی نیست. بر اساس ماده ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق أخذ مابه التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. این در حالی است که به دلیل نوسان‌های ارزی، قیمت سوخت تقریبا ۶ برابر شده است.
متاسفانه دولت برای تداوم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور که بی‌گمان در زندگی ۳۰ میلیون نفر از این جمعیت اثر معناداری ندارد، هیچ دلیل و توضیحی ارایه نمی‌کند و چراغ خاموش به مسیر اشتباه خود ادامه می‌دهد. از این رو، انتظار می‌رود، نمایندگان مجلس در فرایند بررسی لایحه بودجه سال آینده، بطور جد به مساله تداوم غیرقانونی شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها و عرضه قیمت سوخت ورود پیدا کرده و دولت را به انجام این جراحی سخت اقتصادی تشویق کنند.
