به نقل ازصدانیوز ،بررسی ۵ دوره تحریم نشان می‌دهد وابستگی به صادرات نفت، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران چهار حوزه آسیب‌پذیر مورد توجه تحریم‌های آمریکا است. بررسی پژوهش‌های انجام‌شده درمورد تحریم‌های ۴۰ ساله آمریکا علیه کشورمان نشان می‌دهد در این تحریم‌ها به‌طور […]
به نقل ازصدانیوز ،بررسی ۵ دوره تحریم نشان می‌دهد وابستگی به صادرات نفت، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران چهار حوزه آسیب‌پذیر مورد توجه تحریم‌های آمریکا است.
بررسی پژوهش‌های انجام‌شده درمورد تحریم‌های ۴۰ ساله آمریکا علیه کشورمان نشان می‌دهد در این تحریم‌ها به‌طور کلی چهار حوزه تحت تحریم بوده است که از دیدگاه آمریکایی‌ها این بخش ها چهار حوزه آسیب‌پذیر…
بررسی پژوهش‌های انجام‌شده درمورد تحریم‌های ۴۰ ساله آمریکا علیه کشورمان نشان می‌دهد در این تحریم‌ها به‌طور کلی چهار حوزه تحت تحریم بوده است که از دیدگاه آمریکایی‌ها این بخش ها چهار حوزه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران هستند. وابستگی به صادرات نفت، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران. در این گزارش نقاط ضعف ، قوت، تهدیدها و فرصت‌های اقتصاد ایران در مقابله با ۵ دوره تحریم بررسی شده است.
وابستگی ۳۶ درصدی به نفت به‌رغم ۴۰ سال تحریم
تحریم صادرات نفت و گاز ایران یکی از بخش‌های جذاب برای آمریکایی‌هاست. بر این اساس، گرچه نفت و گاز ایران در دوره‌های پس از انقلاب همواره مورد تحریم قرار گرفته است، اما شدیدترین آن در دوره ۹۱-۹۰ اتفاق افتاد. در این سال‌ها به‌واسطه تحریم نقل و انتقالات مالی و بانک مرکزی ایران، میزان صادرات نفت ایران با کاهش روزانه یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود ۱٫۵ میلیون بشکه تا سال ۹۳ کاهش یافت. در سال جاری نیز به‌نظر می‌رسد با اعطای معافیت به هشت کشور، میزان صادرات ایران به کمتر از میزان صادرات سال‌های ۹۱-۹۰ نخواهد رسید. اما مساله اصلی این است که آمریکایی‌ها به‌واسطه ساختار مالی دولت در ایران، به همین مقدار نیز دل خوش کرده‌اند، چنانکه به اذعان آمریکایی‌ها گرچه تحریم نفت ایران می‌توانست موجب کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و افزایش چشمگیر درآمدهای غیرنفتی باشد، اما ماکروسفالی با بزرگ‌سری دولت در ایران باعث شده هزینه‌های جاری اجازه دل کندن از درآمدهای نفتی در بودجه را به دولت ندهد. در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به‌رغم ۴۰ سال تحریم نفتی ایران، میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت از ۵۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۶۵ درصد در سال ۸۵، به ۴۷ درصد در سال ۸۹، به ۴۰ درصد در سال ۹۱، به ۳۶ درصد در سال ۹۳، به ۳۵ درصد در سال ۹۴، به ۲۷ درصد در سال ۹۵، به ۳۵ درصد در سال ۹۶ و در سال ۹۷ نیز نزدیک به ۳۶ درصد است. در این بین نکته قابل‌تامل اینکه گرچه به‌لحاظ درصدی وابستگی بودجه عمومی در ایران به نفت کاهش یافته، اما این نکته را باید متذکر شد که وابستگی ۴۰ درصدی بودجه به نفت در سالی که قیمت نفت ۳۵ دلار بوده با وابستگی ۲۵ درصدی در سالی که قیمت هر بشکه نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دلار بوده، نمی‌تواند گویای کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. به‌عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای کشور، میزان وابستگی بودجه به نفت به همان مقدار کاهش یا افزایش نیافته است.
وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، دومین حوزه آسیب‌پذیر از دیدگاه آمریکایی‌هاست. بر این اساس، از سال ۱۹۹۵ که حوزه سرمایه‌گذاری بخش انرژی ایران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت، دولت ایران تلاش کرد از «بیع متقابل» به‌عنوان روشی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع نفت و گاز استفاده کرده و درهای بخش انرژی را روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کند. در همین راستا در سال ۲۰۰۰ (سال ۱۳۷۹) ایران اولین قراردادهای «بیع متقابل» را با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی امضا کرد. با این حال توتال طی سال‌های ۷۹ تا ۸۷ توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی را معطل گذاشت و در سال ۸۹ نیز با شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، بدون پرداخت حتی یک ریال بابت نقض قرارداد، ایران را ترک کرد. علاوه‌بر اینکه بدعهدی‌های شرکت فرانسوی هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، مساله مهم این بود که احتمال تحریم و خروج مجدد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در بخش نفت و گاز ایران وجود داشت، با این حال در پسابرجام (تیرماه ۹۶) دولت بازهم یک قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با شرکت توتال امضا کرد که این‌بار نیز توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک‌طرفه بدهد، در اواخر بهار سال ۹۷ از ایران رفت. بر این اساس، گرچه میزان آسیب‌پذیری کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه بخش انرژی نسبت به گذشته کمتر شده، اما مساله مهم برای آمریکا این است که دولتمردان ایرانی با وجود اعمال جدی ممنوعیت‌ها علیه سرمایه‌گذاری خارجی، بازهم درصدد اعتماد به شرکت‌های خارجی هستند که توان ماندن در ایران را در دوره تحریم ندارند.
سومین بخشی که طی ۴۰ سال اخیر تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، واردات کالاهای سرمایه‌ای است. با وجود اینکه حدود ۱۵ درصد از واردات ایران به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد، اما این بخش تاثیر قابل‌توجهی بر برخی بخش‌های تولیدی وابسته به واردات می‌گذارد. البته نکته قابل ذکر اینکه براساس بررسی‌های «علی مهرگان و حمید کردبچه»، تحریم کالاهای سرمایه‌ای در هر سال تاثیر قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی آن سال نخواهد داشت و به‌دلیل اینکه کالاهای سرمایه‌ای وارداتی عمدتا با تاخیر بر تولید اثر می‌گذارند، بیشترین تاثیر منفی تحریم واردات کالاهای سرمایه‌ای بر تولید ناخالص داخلی بعد از گذشت سه سال ظاهر خواهد شد. همچنین یک درصـد کاهش در واردات کالاهای سـرمایه‌ای، باعث کاهش GDP به مقدار ۰٫۸۶ درصد می‌شود. بر این اساس، نتایج این پژوهش (مهرگان و کردبچه) نشان می‌دهد با پیش‌بینی تداوم آثار تحریم‌های چند سال گذشته بر اقتصاد ملی، می‌توان برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرد. این مساله از این منظر دارای اهمیت است که اگر در دوره‌های قبل از تحریم برنامه‌ریزی مناسبی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای شود، می‌توان آثار تحریم در این بخش را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد. در زمینه تحریم واردات کالاهای سرمایه‌ای ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب «هنر تحریم» به نکات قابل‌تاملی اشاره می‌کند. وی در بخشی از این کتاب درمورد شکست استراتژی تحریمی آمریکا علیه ایران می‌گوید آمریکایی‌ها بعد از اعمال تحریم‌های فعال (بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳) دریافتند علاوه‌بر نفت و گاز، صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و کالاهای مصرفی بیشترین آسیب را از تحریم می‌بینند. بر این اساس، در تحریم‌های سال ۲۰۱۰ بخش پتروشیمی ایران و ازجمله واردات بنزین به ایران تحت تحریم قرار گرفت اما این استراتژی به‌زودی شکست خورد، زیرا ایرانی‌ها با بهینه‌سازی مصرف سوخت که منجر به کاهش مصرف شد و همچنین تولید سوخت (بنزین و گازوئیل) در پالایشگاه‌های خود، موفق شدند استراتژی تحریم پتروشیمی و بنزین را دور بزنند.
بررسی مفاد تحریم‌ها و اعلامیه‌های آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌های این کشور علیه ایران طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵ عمدتا شامل تحریم‌های تجاری (صادرات و واردات) است اما در سال ۲۰۰۵ برای اولین‌بار طبق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲، تعداد زیادی از بانک‌ها، افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند. با این حال تا سال ۲۰۱۱ که قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA2012) به تصویب رسید، بخش نقل و انتقالات مالی ایران یا به عبارت بهتر، بانک مرکزی ایران به‌طور کامل تحت تحریم بین‌المللی قرار نگرفته بود. براساس قانون اخیر، انجام تراکنش موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی و همچنین انجام تراکنش برای خرید نفت توسط بانک‌های مرکزی کشورها و موسسات مالی وابسته به آنها ممنوع شد. در سال جاری میلادی نیز با تحریم ۱۳ آبان، نظام بانکی کشور تحت تحریم قرار گرفته که به‌رغم ادعاهای دولت مبنی‌بر ایجاد کانال مالی با اتحادیه اروپا، هنوز این مساله فقط در حد یک ادعا باقی مانده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی و کاهش باورداشتی پول ایران
ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در جای‌جای کتاب «هنر تحریم» به مواردی اشاره می‌کند که جنگ روانی تحریم، بیش از اجرا و اعمال تحریم بر بخش‌های تحت تحریم اثرگذار بوده است. وی در بخشی از این کتاب می‌گوید جنگ روانی علیه ایران علاوه‌بر اینکه نقش اساسی در پیشبرد اقدامات آمریکا دارد و این امر هدفش علاوه‌بر ایجاد یاس و ناامیدی میان مردم، هدفش تصمیم‌سازی اشتباه از سوی دولتمردان ایرانی است. براساس ادعاهای وی، در راستای جنگ روانی باید همه تلاش‌ها را به کار بست و حتی در این زمینه باید آمارسازی و داده‌سازی نیز برای سیاه‌نمایی وضعیت ایران انجام داد. در همین راستا اگر در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی درنگ کنیم؛ می‌توان گفت ادعای ریچارد نفیو مبنی‌بر تصمیم‌سازی غلط در دولتمردان چندان هم تخیلی نیست، چنانکه با یک تصمیم اشتباه در بهار ۹۷، دولت با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور را حراج کرد که خود نیز امروز منتقد این تصمیم غلط بوده و جالب اینکه هیچ‌کس درون دولت مسئولیت این تصمیم غلط را نمی‌پذیرد.
ریچارد نفیو می‌گوید: «برای اجراکنندگان تحریم حتی آمارهای دستکاری‌شده نیز دارای ارزش هستند. اگر این آمارها خیلی زیاد دستکاری شده باشند، درجه عملکرد اقتصاد کشور مذکور و آسیب‌پذیری آن را براساس فاکتورهایی که مورد دستکاری قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که می‌تواند خود شاخصی از نقطه فشار حاد به آن اقتصاد باشد. برای مثال برای ایران اجراکنندگان تحریم به این نتیجه رسیدند که نرخ بیکاری یا کم‌کاری حساسیت‌هایی را در این اقتصاد به‌وجود می‌آورد و به همین دلیل آنها تلاش کردند این مشکل را تشدید کنند. همچنین سیاست‌های مشابهی نیز درمورد ضعف پول ملی ایران به کار گرفته شد، چراکه این پول به عرضه و تامین ارزهای خارجی بر اثر صادرات بستگی بالایی داشت. پس یکی از اجزای اصلی راهبرد، تحت‌الشعاع قرار دادن ارزش باورداشتی پول ایران در ذهن مردم و تلاش تحریم‌کنندگان برای کم‌کردن دسترسی ایران به ارزهای خارجی بود.»
چه باید می‌کردیم؟
براساس آنچه گفته شد، چهار بخش آسیب‌پذیر اقتصاد ایران از دیدگاه آمریکایی‌ها شامل وابستگی به صادرات نفت، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و بانکداری یا نظام مالی ایران است. بر این اساس، از آنجاکه استراتژی و هنر تحریمی آمریکا بر این بخش‌ها متمرکز شده است، استراتژی استقامتی ایران نیز باید مطابق استراتژی تحریمی آمریکا شکل بگیرد.
۱- دولت ایران بزرگ‌سر و ماکروسفال است و هزینه‌های جاری آن اجازه کاهش وابستگی به نفت را نمی‌دهد. بر این اساس، عدم نوسازی دولت در ایران موضوعی است که بسیار مورد توجه آمریکایی‌ها در دوره‌های تحریم قرار گرفته است.
۲- یکی از بخش‌هایی که نقش موثری در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، مالیات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مالیات از GDP (تولید ناخالص داخلی) در حالی که در کشورهای پیشرو بین ۴۰ تا ۵۷ درصد است، اما این میزان در ایران بین هفت تا هشت درصد در بهترین شرایط سال‌های اخیر بوده است. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه بین کشورهای منطقه نیز ترکیه سهم مالیات از GDP را به ۲۵ درصد رسانده است که اگر این موضوع در کشورمان اتفاق بیفتد، درآمد مالیاتی کشور تا دوبرابر قابل افزایش بوده و در آن صورت سهم نفت از بودجه سالیانه کشور حتی به کمتر از ۱۰ درصد (کاهش ۲۶ درصدی) قابل کاهش است. بر این اساس، دولت با اجرای کامل سیستم جامع مالیاتی قادر خواهد بود علاوه‌بر آنکه آسیب‌پذیری بودجه از تحریم نفتی را به حداقل ممکن برساند، همچنین تاریکخانه‌های اقتصاد غیررسمی نیز آشکار می‌شود و آن بخشی که التهابات ارزی را در سال گذشته و سال جاری شکل داد، با نظارت قانونی دیگر قادر نخواهد بود به سفته‌بازی و اقدامات غیرقانونی بپردازد.
۳- بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرگذاری تحریم بر تورم در ایران به این شکل است که با اعمال تحریم‌ها، این تحریم وارداتی نیست که بیشترین تاثیر را بر تورم گذاشته، بلکه بیشترین اثر تورم در زمان تحریم از کانال نقدینگی بر تورم مشاهده شده است و تکانه‌های ارزی ناشی از تحریم نیز که منجر به تورم وارداتی می‌شود، پس از نقدینگی در افزایش تورم موثر بوده‌اند. بر این اساس، سیاست پولی و مالی دولت با افزایش پایه پولی نقش اول و مرکزی را در شکل‌گیری تورم حتی در دوره تحریم‌ها دارد که با سیاست‌هایی این موضوع باید کنترل شود. بر این اساس، در دوره تحریم آنچه باید تحت کنترل درآید، تورم انتظاری است که نیازمند برنامه‌ریزی دولت و آگاهی جامعه است.
۴- دیپلماسی سیاسی، حقوقی و اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها باید تقویت شود و انفعال دولت کافی است.
۵- سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به‌ویژه در حـوزه‌های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازار کالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شوند.
۶- تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاست‌های کلـی اصـل ۴۴ قـانون اساسـی و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود.
۷- شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شـود.
۸- اقـدامات جبرانـی بـرای اقـشار آسـیب‌پـذیر و گـروه‌هـای پـایین و متوسـط درآمـدی دنبال شود.
۹- مقاوم‌سازی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آسیب‌پـذیر از تحـریم به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت هدفمند و نه به‌صورت همگانی انجام شود.
۱۰- با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یأس در جامعه مقابله شـود. ایـن امـر از آنجـا اهمیـت می‌یابد که تمام هجمه‌های اقتصادی بیرونی با فضاسازی رسانه‌ای و مهندسی انتظارات انجام پذیرفته است.
۱۱- در بخشی از کتاب «هنر تحریم» آمده است واردات کالاهای لوکس در دوره تحریم به‌واسطه اینکه ارزبری بالایی دارند و موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، در دوره تحریم ممنوع نشدند و تصمیم بر این است که این بخش تحریم نشود. بر این اساس در حالی که دشمن این حوزه را به‌خوبی برای آسیب‌پذیری اقتصاد ایران انتخاب کرده، اما واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریم از سوی دولت به‌طور کامل و جامع ممنوع نشده است. برای مثال در سال جاری دولت ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را اعلام کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌داد که این لیست یک عوام‌فریبی بود، به‌طوری‌که در این لیست ۵۱۰ قلم کالا (مثل تریاک، مشربات الکلی و موارد از این دست) مشاهده می‌شد که طی ۴۰ سال اخیر جزء واردات ایران نبوده‌اند.
۱۲- کــاهش مصــرف خصوصـی، ســرمایه‌گذاری خصوصــی و کــاهش رشـد اقتصــادی می‌تواند شرایط رکودی را در شرایط تحریم بسیار تقویت کند، لذا در این دوره دولـت باید ضـمن مـدیریت هزینه‌های جاری، از کاهش بیش از اندازه هزینه‌های عمرانی جلوگیری کند تا بتواند با تقویت تقاضای موثر در اقتصاد، آن را از سکون خارج سازد.
۱۳- بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره تحریم با وقوع تکانـه‌هـای ارزی و اعمال تحریم، به‌واسطه تحریم واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، میزان تولید و صادرات بخش‌های صنعتی وابسته به واردات کاهش یافته و میزان تولید و صادرات بخش‌های غیروابسته به واردات ازجمله محصولات کشاورزی، معدنی، فرش، صنایع‌دستی و گردشگری رشد مثبت را تجربه کرده‌اند، لذا توسعه تولید و صادرات بخش‌های غیروابسته به واردات و برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن آسیب‌پذیری بخش‌های وابسته به واردات ازجمله درس‌های تحریم دوره قبل است که باید محور اقدامات دولت و مجلس قرار گیرد.
۱۴- براساس آنچه گفته شد، یکی از زمینه‌های مورد توجه دولت آمریکا، تضعیف استقامت مردم و تصمیم‌سازی غلط برای مسئولان از طریق ایجاد و توسعه جو روانی است. در این زمینه به اذعان دولت آمریکا، جنگ روانی موفق‌تر از خود اعمال تحریم‌ها بوده‌اند. بر این اساس، برای خنثی‌سازی جنگ روانی آمریکا باید استراتژی متناسب برای استقامت ملی تدوین شود که مولفه‌های آن می‌تواند شامل: ۱- تشویق مردم به قناعت و استفاده کمتر از کالاهای تجمالاتی وارداتی، ۲- احیای مبانی صنعت داخلی و توسعه صنایع جدید و بومی، ۳- متحد شدن بر گرد پرچم ملی و ۴- نگاه کردن به شرایط اقتصادی فعلی به‌عنوان یک جنگ اقتصادی که نیازمند اتحاد و همبستگی است و شناسایی و گزارش موارد فساد در دولت و حاکمیت است.
