سیره سیاسی فراموش‌‏شده پیامبر اسلام /مدینه‏‌النبی و جامعه مدنی

به نقل از منابع فرهنگی

در واقع، سیره حکومتی پیامبر اسلام راهی را نشان می‌دهد که در آن، گسترش اسلام نه با حذف و نفی دیگران و حتی مشرکان و یهودیان که با وفاق حاصل می‌شود؛ توافق بر سر یک قرارداد؛ همان قراردادی که امروز، در قالب قانون اساسی ظهور و بروز می‌یابد. اما در قانون مدینه، پیامبر واجد حق ویژه یا موقعیتی خاص و انحصاری نبود. به نوشته فیرحی، پیامبر در اینجا صرفاً تهیه‌کننده پیش‌نویس قرارداد است و اینکه برخلاف نگاه سنتی که قرارداد را «فرمانی از بالا و از جانب پیامبر» می‌انگارد، «در نگاه جدید، دیگر متن قرارداد مدینه یک فرمان لازم‌الاطاعه نیست.

به گزارش نبأخبر،مدینه‌النبی داستان یک شهر است. تجربه شکل گرفتن یک شهر بر مبنای وفاق قبایلی پراکنده و درستیز و نیز مسلمانان، مشرکان و یهودیان است. قراردادی که می‌خواهد رفع تعارض کند و بذر توافق پراکند و بر این مبنا، حکومت را شکل می‌دهد. با این نگاه، جامعه مدنی جان لاک نیز چندان بی‌ارتباط با مدینة‌النبی نیست. دست‌کم ارتباط آن با سیره فراموش‌شده حکومت نبوی، بیشتر است با نظریه‌پردازی‌هایی که برای حکومت اسلامی می‌شود و مبنای آن، نه بر وفاق و مدنیت که بر قهر و تحکم و خشونت است.

از دست دادن اهل فکر و فرهنگ در هر سن‌وسالی، آسیبی است به جامعه. اما اگر فقدان آنان در زمانی رقم خورد که در اوج تطورات و تتبعات فکری و بارآوری و بالندگی اندیشه هستند، این آسیب جدی‌تر و مصیبت وارده برای جامعه دردناک‌تر است.

زنده‌یاد داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، در چنین حالی از میان رفت. کرونای عالم‌سوز که بسیاری را به کام مرگ کشید، او را نیز بی‌نصیب نگذاشت. چنین بود که فیرحی درگذشت؛ آن‌هم در زمانی که جدی‌ترین پروژه‌های خود را در حوزه اندیشه سیاسی پیش می‌برد.

پروژه‌هایی که در آن، با رویکردی مدرن و مستند به تاریخ اسلام می‌نگریست و وقایع گذشته را با نظریه‌ها، الگوها و دانش امروز در حوزه علوم‌انسانی می‌سنجید و می‌کاوید. در واقع، اگر سخن گفتن از «اسلامی‌سازی علوم انسانی» بهره‌ای از حقیقت داشته باشد و نسبتی با واقعیت؛ این کار را نه مدعیان ضدعلم و روش‌ستیزان و پژوهش‌گریزان، که کسانی چون فیرحی کرده‌اند.

پروژه فیرحی، سود جستن از ابزار علوم انسانی و دانش انباشته بشری در این حوزه، برای بازخوانی و بازکاوی تاریخ اسلام و یافتن منطق درونی آن بود. در برابر، مدعیان «اسلامی‌سازی» علوم انسانی را نه یک علم و نه یک ابزار پژوهش و نه محصول انباشت دانش، که دیگری و رقیب و بدیل و دشمن می‌انگاشتند و می‌انگارند و تبر بر کمر درخت دانش می‌اندازند. چه، در تفکر آنان علوم‌انسانی دشمنی است که در پوشش فلسفه و سیاست و جامعه‌شناسی و حقوق و حتی تاریخ، برآمده تا بنیان دین براندازد و طرحی نو (و لابد، کفرآلود) دراندازد.

خروجی گرایش مدعیان، همین وضعیت کنونی است که دین و بزرگان صدراسلام را یا به سطحی کارناوالیستی فرومی‌کاهد یا با آن، ابزار ستیز و دشمنی می‌سازد و یا بسیاری را به گریز و عبور می‌کشاند. بازاندیشی‌های دین‌ستیزانه نیز در این فضا و بستر است که مجال طرح یافته‌اند و مخاطبانی قابل‌توجه پیدا کرده‌اند.

در این میان، رویکرد عالمانه اندیشه‌ورزانی چون فیرحی است که می‌تواند حتی منتقدان و مرتدان و بی‌دینان را نیز به تأمل وادارد. رویکردی که در آن، بزرگان صدر اسلام و حتی شخص پیامبر و آنان که در گفتمان مذهبی «معصوم» خوانده می‌شوند، بی‌هاله تقدیس تصویر و تحلیل می‌شوند که کنش آنان، نه امری رازآلود و آسمانی که کاملاً عرفی و این‌جهانی است.

تلاشی از همان جنس که پیش از این، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی با «شهید جاوید» به شکلی ابتدایی آن را درباره نهضت حسینی انجام داده بود و البته، در فضاشکنی و نقد روایت سنتی-روضوی حاکم در آن دوران تاثیر گذاشت. پروژه فیرحی اما بسیار جدی‌تر و تأمل‌برانگیزتر است. او ۴۰سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و مشاهده فرازونشیب‌ها و چالش‌های عینی حکمرانی به نام دین، این پرسش را پیش کشید که آیا اسلام، واقعاً مدلی برای حکومت کردن دارد؟ سلسله‌سخنرانی‌های فیرحی در دانشگاه تهران، جست‌وجویی محققانه بود برای پاسخ گفتن به این پرسش. او در میانه دوگانه «حکومت اسلامی» و «جدایی دین و سیاست»، که دوقطبی جدی را در سطح نخبگان و جامعه شکل داده است، کوشید از قیل‌وقال و نسخه پیچیدن‌های یکسویه کناره جوید و در مقام یک پژوهشگر به بازخوانی و بازبینی آن چیزی بپردازد که در تاریخ اسلام گذشته است.

چنین بود که او در روزگاری که سخن گفتن و ادعا درباره حکومت علوی پربسامد است، بیش از هرچیز سراغ حکومت نبوی رفت و به شکلی دقیق و پرحوصله، مبانی و ساختار حکومتی را که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، بازخواند. خروجی این بازخوانی، کتاب «پیامبری و قرارداد است که اوایل امسال منتشر شد تا اگر فیرحی نیست، آخرین یافته‌های فکری‌اش برای مخاطبان به میراث بماند. و چه میراث ارزشمندی!

فیرحی در کتاب خود، آنچه را «سیره حکمرانی پیامبر اسلام (ص) بر اساس الگوی قرارداد» می‌خواند، به‌دقت و مشروح توضیح می‌دهد. از جمله، متن کامل قرارداد مدینه را که پیش‌نویس آن را پیامبر داده بود و مسلمانان مکه، قبایل اوس و خزرج و یهودیان و مشرکان یثرب بر سر آن توافق کردند، بند به بند بررسی می‌کند و نسبت آن را با علم سیاست و نظریه‌های حکمرانی می‌سنجد.

قراردادی که درباره‌اش به‌صراحت می‌نویسد: «قرارداد مدینه یک قرارداد دینی نیست که اختصاص به مسلمانان داشته باشد، بلکه قراردادی برای تاسیس شهر است و همه اهل مدینه در آن مشارکت دارند.»(ص۷۶). یا اینکه: «این قرارداد می‌گوید که قبایلی که در این قرارداد حضور دارند، نمی‌توانند هم‌پیمانان خود را مجبور به پذیرش اسلام کنند؛ چنان‌که نمی‌توانند مشرکان را مجبور به پذیرش مذهب جدید کنند.»(ص۷۷). با این رویکرد بود که زنجیره‌ای از قراردادها با الگویی کامله‌الوداد و پیوستن زنجیروار هم‌پیمانان شکل گرفت که «خیلی زود کل عربستان را در بر گرفت.»(ص۷۹).

در واقع، سیره حکومتی پیامبر اسلام راهی را نشان می‌دهد که در آن، گسترش اسلام نه با حذف و نفی دیگران و حتی مشرکان و یهودیان که با وفاق حاصل می‌شود؛ توافق بر سر یک قرارداد؛ همان قراردادی که امروز، در قالب قانون اساسی ظهور و بروز می‌یابد. اما در قانون مدینه، پیامبر واجد حق ویژه یا موقعیتی خاص و انحصاری نبود. به نوشته فیرحی، پیامبر در اینجا صرفاً تهیه‌کننده پیش‌نویس قرارداد است و اینکه برخلاف نگاه سنتی که قرارداد را «فرمانی از بالا و از جانب پیامبر» می‌انگارد، «در نگاه جدید، دیگر متن قرارداد مدینه یک فرمان لازم‌الاطاعه نیست.

بلکه یک پیش‌نویس است(که)… توسط پیامبر تهیه شده است. تفاوت پیش‌نویس با فرمان این است که فرمان الزام‌آور است، اما پیش‌نویس الزام‌آور نیست و تا زمانی که طرف‌های قرارداد آن را تایید نکرده‌اند، اعتباری ندارد». فیرحی در اینجا مثال‌هایی از تاریخ معاصر را نیز برای تبیین بحث متذکر می‌شود: «وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت پیش‌نویسی تهیه شد به نام پیش‌نویس قانون اساسی. پیش‌نویس را ممکن است بپذیرند و یا آن را کنار بگذارند یا با اصلاحاتی تصویب شود که معمولاً همین اتفاق می‌افتد». این نگاه جدید در خود متن قرارداد مدینه نیز دیده می‌شود: «در بند نخست قرارداد آمده است که پیامبر متنی نوشته که این متن قرار است بین مسلمانان قریش و مردم مدینه مورد توافق قرار بگیرد.»(صص۸۱و۸۲).

نکته کلیدی دیگر، در بند دوم قرارداد است که برخلاف قرائت ضددموکراتیک از حکومت دینی که می‌کوشد «امام و امت» را جایگزین «دولت/ ملت» کند، از «امت» تعریفی عرفی به دست می‌دهد: «بر اساس بند دوم قرارداد، تمام کسانی که این قرارداد را امضا می‌کنند نهاد سیاسی جدیدی تحت عنوان امت می‌سازند. مفهوم امت چیزی است که پیش از آن در نظام سیاسی مدینه وجود نداشت و با قرارداد است که ساخته می‌شود. بحث امت اختصاص به مسلمانان ندارد و در میان مسیحیان پیش از اسلام نیز این بحث وجود داشت و زمانی که می‌گفتند امت‌های مسیحی یعنی مسیحیانی که هرکدام ملت خاصی بودند. امت، بعدها ترجمه می‌شود به Nationality یعنی ملیت.»

از این نکات کلیدی در پژوهش فیرحی زیاد می‌توان یافت. اما آنچه شاید جالب‌توجه‌تر باشد، توضیحی تلویحی است که فیرحی بدون اشاره مستقیم درباره گفتاری از سیدمحمد خاتمی می‌دهد. رئیس‌جمهور برآمده پس از دوم‌خرداد ۱۳۷۶ که در گفتارهای انتخاباتی‌اش به‌جای وعده‌های اقتصادی و افسار برداشتن از اسب تندروی و پوپولیسم، از «جامعه مدنی» و قانونگرایی می‌گفت و به خاطر سخن گفتن از همین مفاهیم و دستاوردهای بشری، محافظه‌کاران او را به غرب‌زدگی متهم می‌کردند. خاتمی در پاسخ، یک بار گفت که جامعه‌مدنی که از آن سخن می‌گوید، ریشه در مدینة‌النبی دارد.

بااین‌حال، خاتمی هیچ‌گاه این جمله خود را تبیین و تدقیق نکرد. و چنین بود که گفتارش نه محافظه‌کاران را مجاب کرد و نه روشنفکران و دانشگاهیان را خوش آمد. «پیامبری و قرارداد» فیرحی، از این منظر تلاشی است برای تبیین نسبت جامعه مدنی که نظریه‌پردازان دوران مدرن از آن سخن گفته‌اند با مدینة‌النبی که در جهان سنت و ختم رسالت پدید آمد. فیرحی قرارداد مدینه را «یک قرارداد پیچیده، چندجانبه و تودرتو» توصیف می‌کند که در آن، «همزمان که شهر ساخته می‌شود، حکومت نیز ساخته می‌شود».

فیرحی این مفهوم از قرارداد را نزدیک به ادبیات جان لاک می‌داند. (ص۸۳) و جایی دیگر می‌نویسد: «مناسبات حقوقی ایجادشده… سبب شده بود که جامعه تا اندازه زیادی از تهدید داخلی دور شود و به سوی مدنیت حرکت کند.»(ص۹۰). چنان‌که پیش‌شرط لازم برای تشکیل جامعه مدنی در اندیشه لاک، وجود اصل «رضایت» است: «هنگامی که انسان‌ها از وضع طبیعی وارد جامعه مدنی می‌شوند و قدرت‌شان را در اختیار اجتماع می‌گذارند باید با «رضایت» از حقوق طبیعی خود گذر کنند تا قوانین جامعه مذکور مشروعیت اجرا داشته و در صورت لزوم افراد خطاکار را جزا دهد. به سخن دیگر، «حکومت باید بر پایه رضایت بنیاد گردد» (برگرفته از مقاله «جامعه مدنی از نگاه جان لاک»، فرشید حسن‌زاده، سایت بورژوا). بر مبنای این یافته‌ها از قرارداد مدینه است که فیرحی به‌صراحت می‌نویسد: «اینجا بحث بر سر اداره شهر است و اداره شهر با تبلیغ دین فرق دارد… و اگر بنا بر اعمال محدودیت است، مواردی باید محدود شود که کلیت شهر را به خطر می‌اندازد» [و نه صرفاً مسلمانان آن را تهدید بدانند] (ص۹۱).

آری، مدینة‌النبی داستان یک شهر است. تجربه شکل گرفتن یک شهر بر مبنای وفاق قبایلی پراکنده و درستیز و نیز مسلمانان، مشرکان و یهودیان است. قراردادی که می‌خواهد رفع تعارض کند و بذر توافق پراکند و بر این مبنا، حکومت را شکل می‌دهد. با این نگاه، جامعه مدنی جان لاک نیز چندان بی‌ارتباط با مدینة‌النبی نیست. دست‌کم ارتباط آن با سیره فراموش‌شده حکومت نبوی، بیشتر است با نظریه‌پردازی‌هایی که برای حکومت اسلامی می‌شود و مبنای آن، نه بر وفاق و مدنیت که بر قهر و تحکم و خشونت است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید