متأسفانه در دولت قبل به رغم تمام اختیارات ارائه شده، دولت دوازدهم نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و به رغم بعضی قدم‌های مناسب وجود جزایر پراکنده مدیریتی سبب شده بود تصمیم‌گیری در داخل دولت با بحران‌های جدی و فراگیری روبه‌رو شود
به گزارش نبأ خبر، یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی‌های دولت قبل در خصوص حل مشکلات اقتصادی، وجود مراکز تصمیم‌گیر فراوان در داخل دولت و عدم ایجاد یک رویه واحد بود. به رغم اینکه دولت سیزدهم در برنامه‌های خود اهتمام جدی به این مسئله داشته است، اما به نظر می‌رسد توجه بیشتر در خصوص انتصابات اقتصادی و هماهنگی بخش‌های مختلف در شرایط فعلی باید با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد.
فرماندهی واحد شاید مهم‌ترین راهبرد نظام جمهوری اسلامی در مقابله با جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن در مقابل ایران بوده است. عمق این مسئله زمانی روشن شد که فشارهای تحریمی از سال ۱۳۹۷ به شدت بالا رفت و بحران‌های متعددی در حوزه‌هایی همچون ارز و بودجه دولتی به‌وجود آمد. ایجاد شورای عالی هماهنگی سران قوا در بحث اقتصاد یکی از این قدم‌ها بود که با تدبیر مستقیم مقام معظم رهبری انجام شد تا بلافاصله تمام تصمیمات در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بدون فوت وقت به عرصه اجرایی برسد.
ایجاد این شورا از آن زمان تاکنون منافع فراوانی برای کشور داشته و تمام قدم‌هایی که برای مقابله با شرایط و تخفیف بحران اقتصادی برداشته شده با همین تدبیر به انجام رسیده است. از جمله این اقدامات می‌توان تلاش برای کنترل قیمت ارز، فروش نفت از طریق روش‌های غیرمتعارف و ایجاد تسهیلاتی برای تأمین بودجه جاری را نام برد که اجرای آن‌ها از طریق معمول زمان زیادی را از کشور می‌گرفت. علاوه بر این کنترل این شورا نیز بر عهده دولت است تا دستگاه اجرایی بتواند با حداقل هزینه به کنترل امور کشور بپردازد.
تجربیات تلخ گذشته
متأسفانه در دولت قبل به رغم تمام اختیارات ارائه شده، دولت دوازدهم نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و به رغم بعضی قدم‌های مناسب وجود جزایر پراکنده مدیریتی سبب شده بود تصمیم‌گیری در داخل دولت با بحران‌های جدی و فراگیری روبه‌رو شود، از جمله اینکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی با مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی به طور کامل متوقف می‌شد و به هیچ عنوان امکان اجرا نداشت. از سوی دیگر این اختلاف نظرها سبب می‌شد هزینه بالایی به دلیل طولانی شدن روند اجرا به کشور تحمیل شود که نتایج آن در شرایط فعلی کاملاً مشخص است. حالا سؤال این است که راه پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی چیست. آیا باید اشتباهات قبلی تکرار شود تا باز هم اقتصاد کشور با مشکلات فراوان روبه‌رو شود؟
تأکید رهبری بر حل مشکلات اقتصادی
در دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین مسائل مدنظر دولت بحث ایجاد هماهنگی برای معیشت مردم بوده؛ مسئله‌ای که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه باید کسی مسئول قوه مجریه شود که این مسائل و مشکلات اصلی مردم را بداند و بتواند آن‌ها را حل کند، گفتند: «در چنین صورتی، کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد.» ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند، اما افزودند: «اکنون مسئله فوری و اصلی کشور، اقتصاد است و نامزدها باید برنامه‌ها و راه حل‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مردم ارائه و آن‌ها را قانع کنند که توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند.» خوشبختانه شخص آیت‌الله رئیسی نیز در این باره قدم‌های جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته‌اند که نمونه آن سفر به مناطق محروم به خصوص مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور بوده است. همچنین دولت اقدامات مؤثری درباره تأمین واکسن و همچنین افزایش فروش نفت انجام داده که قدم‌های مؤثری در این باره بوده است، با این حال به نظر می‌رسد اخبار انتصابات نشان می‌دهد دولت با تعدد مقام‌های تصمیم‌گیر روبه‌رو شده است.
تعدد مقامات تصمیم‌گیر در دولت
به طور حتم دولت و گستره وسیع اختیارات آن نیاز به توزیع گسترده وظایف دارد، اما نحوه توزیع آن می‌تواند نقش مهمی در موفقیت یا پیروزی اقدامات دولت داشته باشد. اگر توزیع این اختیارات سبب شود تا عملاً بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر دچار تقابل در تصمیم‌گیری شوند، مشکلات فراوانی برای کشور فراهم می‌شود.
همان گونه که دولت قبلی در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت دچار مشکلات فراوانی شد، هم اکنون نیز علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اصلی اقتصاد در کشور محسوب می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص بحث اقتصاد صاحبنظر هستند، علاوه بر آن سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز از نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود، حتی اخباری منتشر شده است که نشان می‌دهد در برخی موارد وزرا از تعیین برخی مدیران و معاونان خود منع شده‌اند و لیست پیشنهادها باید به نهاد ریاست‌جمهوری تحویل داده شود تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. سؤال این است که آیا چنین سیستم تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به یک فرماندهی واحد در اقتصاد شود. پاسخ به این سؤال احتمالاً به زمان نیاز خواهد داشت، اما واقعیت آن است که تعدد مقام‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد همیشه به آشفتگی منجر شده است. از سوی دیگر از مقامات ذکر شده تنها وزیر اقتصاد است که می‌تواند به عنوان مسئول به مجلس فراخوانده شود و مورد سؤال قرار گیرد، از این رو بحث نظارت مجلس بر عملکرد دولت نیز به میان می‌آید. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید در خصوص نحوه تقسیم کار در حوزه اقتصاد تجدیدنظر کند. این ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم چند ماه ابتدایی دولت به شدت در سرنوشت بقیه دولت تأثیرگذار است، به خصوص اینکه در ماه‌های پیش رو نیز باید تصمیمات بسیار حساسی در حوزه اقتصاد گرفته شود.
در حوزه اقتصاد بحث تورم در قیمت‌های کالاهای اساسی و بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۱ از مواردی است که باید دولت باید هماهنگی کامل در آن جلو برود و هر گونه اختلاف نظر می‌تواند سبب مشکلات فراوانی شود.
ماه‌های حساس پیش‌رو
از سوی دیگر عملکرد مناسب دولت در این باره نیز می‌تواند باعث شود طرف غربی در مذاکرات حساس در خصوص بحث هسته‌ای نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شود. از مدت‌ها قبل طرف‌های غربی امید داشتند بتوانند با فشار اقتصادی بر ایران، دولت سیزدهم را وادار به ارائه امتیازات بیشتری در حوزه هسته‌ای کنند، اما هماهنگی دولت در این حوزه می‌تواند امتیازات مؤثری را برای کشور در این باره فراهم کند، همان گونه که شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به این مسئله اذعان کرده است. در این مطلب آمده است: هرگاه جمهوری اسلامی بر دامنه تقاضاهای خود در مذاکرات هسته‌ای بیفزاید، عملاً سه احتمال ممکن است روی دهد: یا مذاکره برجام طولانی‌تر می‌شود و چه بسا تا سال آینده نیز ادامه می‌یابد یا مذاکرات در میانه راه بی‌نتیجه به پایان می‌رسد و امکان سوم وقوع بحران جدیدی در خاورمیانه است. آنچه به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده، اوضاع اقتصادی این کشور است. ایران از حمایت دومین غول اقتصادی جهان سود می‌برد و به پشتوانه این حمایت عملاً موفق به کاستن از فشارهای تحریمی شده است. با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق می‌توان قاطعانه گفت که روند فعلی در ایجاد یک فرماندهی اقتصاد در دولت سیزدهم چندان خوشبینانه به نظر نمی‌رسد و باید به فکر ایجاد یک مسیر منطقی‌تر بود. همچنین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران به رغم افت شدید در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی همزمان با تحریم‌ها و شیوع کرونا در حال بازگشت به وضعیت مثبت است، البته طبیعی است که اختلاف نظرهایی در مجموعه دولت بر سر نحوه مدیریت اقتصاد وجود داشته باشد، اما نباید فراموش کرد شرایط کشور حساس‌تر از آن است که بخواهد صرف برخی اختلاف‌های غیرضروری شود.
