یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، عدم ثبات بوده است. موضوعی که چه برای مردم در سطح مدیریت معیشت و چه برای فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های تازه و سرمایه‌گذاری‌های جدید مشکل آفرین شده است. باید دید آیا ماجراجویی جدید نرخ دلار، منجر به تلاطم جدیدی در اقتصاد ایران می‌شود یا دولت و مجلس در کوتاه‌مدت، راهکاری کارگشا برای عبور از شرایط فعلی پیدا می‌کنند.
به گزارش نباءخبر،چند ماه پس از اعمال اصلاحات یارانه‌ای از سوی دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران باید خود را آماده تکانه‌ای جدید کند، تکانه‌ای که فعلا با افزایش دوباره نرخ ارز آغاز شده و احتمالا در آینده نه چندان دور به دیگر کالاها نیز منتقل خواهد شد. هرچند در تعریف این رابطه قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد اما در تمام سال‌های گذشته، نرخ دلار در اقتصاد ایران شبیه به یک دماسنج عمل کرده، به این ترتیب که با افزایشی شدن قیمت ارز و تثبیت نرخ دلار در کانال‌های بالاتر، قیمت‌ها در دیگر بازارها نیز به شکل جدی دستخوش تغییر می‌شود و در این بین جدا از کالاهای وارداتی، کالاهای داخلی نیز بعضا افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.
برای مثال در روزهای اخیر و پس از گران شدن دلار، قیمت خودروهای داخلی و خارجی نیز بار دیگر افزایشی شده و احتمالا دیگر کالاها نیز از این مسیر پیروی خواهند کرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی، یک بار با شوک افزایش تورم مواجه شد و قیمت‌ها در خرداد و تیر ماه امسال به شکل جدی افزایش پیدا کرد. پس از آن اما در ماه‌های گذشته روند صعودی تورم تا حدی کنترل شده، هرچند همچنان نرخ سالانه بر اساس گزارش مرکز آمار بالاتر از 40 درصد تخمین زده می‌شود و به این ترتیب در صورتی که روند صعودی نرخ دلار متوقف نشود، احتمال آن وجود دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه در پایان آبان ماه، رشد بزرگ‌تری را تجربه کنند. در صورتی که چنین رخدادی در پیش باشد، بار دیگر برنامه‌های بازگشت ثبات به اقتصاد ایران به تعویق خواهد افتاد و این موضوع دیگر سیاست‌های دولت را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. دولت پس از اصلاحات یارانه‌ای، رقم ماهانه یارانه را به 400 و 300 هزار تومان افزایش داد اما در صورت تداوم تورم، میزان تاثیرگذاری این یارانه خیلی زود کاهش خواهد یافت. در کنار آن مجلس و دولت در هفته‌های گذشته بر روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز کار کرده بودند که با وجود برخی اختلاف نظرها سرانجام اجرایی خواهد شد. روز گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا ابلاغ کرد. رییس‌جمهور نیز در صحبت‌هایی بر لزوم حمایت از حقوق‌بگیران تاکید کرد و البته از لزوم فعال شدن ظرفیت‌های نظام اداری کشور سخن گفت. رییس‌جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود. آیت‌الله رییسی بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد. رییس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارایه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد. پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رییس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد. رییس‌جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیات نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود. آیت‌الله رییسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد. وی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.
رییس‌جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان قطعا موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد. آیت‌الله رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند. به این ترتیب مجلس و دولت، در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت زندگی حقوق بگیران ثابت را در دستور کار قرار داده‌اند اما این موضوع دو ابهام دارد. نخست آنکه سایر اقشار کم درآمد که لزوما حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند نیز باید با شیوه‌هایی دیگر مورد حمایت قرار بگیرند و از سوی دیگر در صورتی که بنا باشد کشور با موج جدیدی از تورم مواجه شود، کار دشوار خواهد شد. به دنبال همین موضوع است که نماینگان مجلس از لزوم پیگیری هرچه سریع‌تر وضعیت بازار ارز و برنامه‌ریزی برای کاهش سخن گفته‌اند و حتی بناست این موضوع به‌طور خاص در کمیسیون اقتصادی نیز بررسی شود. روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار در جلسه روز چهارشنبه این کمیسیون خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس چهارشنبه هفته جاری جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت بازار ارز تشکیل می‌دهد. آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، عدم ثبات بوده است. موضوعی که چه برای مردم در سطح مدیریت معیشت و چه برای فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های تازه و سرمایه‌گذاری‌های جدید مشکل آفرین شده است. باید دید آیا ماجراجویی جدید نرخ دلار، منجر به تلاطم جدیدی در اقتصاد ایران می‌شود یا دولت و مجلس در کوتاه‌مدت، راهکاری کارگشا برای عبور از شرایط فعلی پیدا می‌کنند.
