آمارها حاکی از این است که روند اقتصاد کشور خیلی وضعیت مناسبی ندارد و این در شرایطی است که دولت چهاردهم هم کار خود را به تازگی شروع کرده و هنوز استقرار کامل پیدا نکرده است و بخش زیادی از معاونان و مدیرکل‌ها انتخاب نشده‌اند.
به گزارش نبأخبر،در نوزدهمین اجتماع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب حال اقتصاد را بد توصیف کرد. رئیس اتاق تهران از رئیس جمهور و وزرایش خواست هرچه سریعتر انتصابات را انجام دهند تا کشور از سکون خارج شود و شرایط نابسامان به تدریج سامان یابد .
سه شنبه 27 شهریور در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اهمیت گسترش روابط اقتصادی با کشور عراق، گفت: حتما جا دارد در اتاق بازرگانی روی موضوع همکاری‌های مشترک اقتصادی با کشور عراق کارهای بیشتری صورت گیرد؛ تراز تجاری ما با عراق نسبت به ظرفیت‌هایی که وجود دارد چندان راضی‌کننده نیست و طرف‌های تجاری و فعالان اقتصادی ترکیه هم منتظر فرصتی هستند تا روابط تجاری خود با عراق را گسترش دهند و جایگزین ما در این بازار شوند. هرجایی ما کوتاهی کنیم به سرعت ترکیه بازار را در دست می‌گیرد و دیگر پس گرفتن موقعیت قبلی برای ما قطعا کار پیچیده و سختی خواهد بود. او ادامه داد: صادرات ما به عراق مانند چین ماده خام نیست؛ ما به عراق کالای ساخته شده می‌دهیم و ارزش افزوده نیروی کار برای ما اهمیت بسیار جدی دارد.
رئیس اتاق تهران در ادامه گزارشی از وضعیت شاخص‌های تولیدی و اقتصادی کشور ارائه داد و گفت: آمارها حاکی از این است که روند اقتصاد کشور خیلی وضعیت مناسبی ندارد و این در شرایطی است که دولت چهاردهم هم کار خود را به تازگی شروع کرده و هنوز استقرار کامل پیدا نکرده است و بخش زیادی از معاونان و مدیرکل‌ها انتخاب نشده‌اند. درخواست و خواهش من از دولت محترم این است که به انتخاب مدیران سرعت بدهد؛ در حال حاضر پروسه انتخاب مدیران به دلیل اینکه باید کمیته‌های مختلف و کارگروه‌های انتصابات در وزارتخانه‌ها و نهادها نظر بدهند و همچنین استعلام از نهادهای مختلف گرفته شود؛ بسیار زمان‌بر شده است. من واقعا از دولت و آقای رئیس‌جمهور درخواست می‌کنم که هرچه سریعتر انتصابات را انجام بدهند زیرا کشور در شرایط مستحکمی نیست و ما هم با چالش‌های بسیار زیادی در فضای کسب‌و کار رو به رو هستیم. انشاالله هرچه سریع تر انتصابات در دولت به خصوص در وزارتخانه‌هایی که در اقتصاد نقش دارند، انجام شود.
نجفی‌عرب در ادامه به جزییات گزارش خود پرداخت و گفت: آقای محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد 2/4 درصدی را طی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که برابر 7/5 درصد بود با کاهش 5/1 درصدی مواجه شده است.
او همچنین گفت که رشد تولید ناخالص داخلی سال جاری برابر پیش‌بینی بانک مرکزی معادل 7/3 درصد خواهد بود که نسبت به رشد سال 1402 که معادل 5/4 درصد بود حدود 8/0 درصد کاهش خواهد یافت. رئیس بانک مرکزی عمده دلیل این کاهش را به‌رغم رشد مناسب بخش‌های نفت و کشاورزی، ناشی از کاهش رشد بخش‌های صنایع و معادن و خدمات اعلام کرد. به گفته او شاخص کل کارگاه های بزرگ را 5/3 درصد منفی شده است.
ضعیف کسب‌و‌کارها در تابستان 1403
رئیس اتاق تهران گفت: از طرف دیگر برابر اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روند شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه نیز، پس از حذف اثرات فصلی به‌طور محسوسی کاهش یافته است این امر نشان‌دهنده این است که وضعیت فعالیت کسب و کارها در کل اقتصاد، همچنان در حال تضعیف است، بنحویکه شاخص مدیران خریدکل اقتصاد در مردادماه 1403 معادل 9/44 محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مردادماه معادل 4/47 برآورده شده‌است که حاکی از تداوم رکود برای چهارمین ماه پیاپی است، لازم به ذکر است که شاخص کمتر از 50 در شامخ نشان دهنده شرایط رکود است.
نجفی‌عرب افزود: بخش صنعت نیز برابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یکی از بخش‌هایی است که کاهش تولید این بخش، باعث کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود در سال جاری شده‌است. براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های این بخش و شاخص مدیران خرید بخش صنعت، در مردادماه 1403 معادل 2/46 محاسبه شده‌است که پس از تعدیل فصلی این شاخص برای مردادماه معادل 9/49 برآورد شده‌است که نشان می‌دهد: شاخص در شرایط رکود است و علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده است و تائیدکننده مزمن شدن و فراگیرشدن این مشکل است. در بخش برق با توجه به رشد 5، 6 درصدی سالانه مصرف و از آن طرف ناترازی های قبلی که معادل 17، 18 هزار مگاوات است؛ ما در طول برنامه هفتم باید حدود 30 هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در حوزه برق داشته باشیم که حدود 35 میلیارد دلار سرمایه نیازمند است تا بتوانیم ناترازی را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کنیم و در غیر این صورت به نظر می‌رسد با همین روندی که داریم جلو می‌رویم سال آینده با مشکلات بیشتری در حوزه قطع برق رو به رو خواهیم شد.
رئیس اتاق تهران گفت: در مردادماه امسال کل 12 رشته صنعتی به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل رو به رو بوده‌است و عدد کمتر از 50 را ثبت کرده اند. به عقیده فعالان اقتصادی مهم‌ترین دلایل این کاهش قطعی بیش از دو روز در هفته برق کارخانجات است. عجیب این است که در دوره قطعی برق گازوئیل مورد نیاز کارخانه‌ها هم تامین نشده و بیشتر واحدهای تولیدی و صنایع مجبور شده‌اند گازوئیل مورد نیاز خود را با لیتری 14 و 15 هزار تومان خریداری کنند. قطعی برق کارخانجات باعث تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه ها شده است به نحوی که بنابر اعلام رئیس اجرایی انجمن فولاد کشور، کمبود برق و گاز در این بخش حیاتی از کشور باعث شده که تولید قولاد حدود 8 الی 10 میلیون تن از برنامه تولید 37 الی 38 میلیون تنی سالانه خود عقب بماند.
رئیس اتاق تهران دلیل دیگر کاهش تولیدات صنعتی در مردادماه را افزایش اختلال در تأمین مواد اولیه و عدم تخصیص ارز مورد نیاز اعلام کرد و گفت: به طور متوسط مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز از 30 روز در سال گذشته به 120 روز در سال جاری افزایش یافته است. کمبود نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز» چالش دیگری است که نجفی عرب به آن اشاره کرد و ادامه داد: برابر اعلام سازمان صمت استان کرمان 480 درصد واحدهای این استان نیمه فعال و 18 درصد واحدها راکد و غیر فعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحدها، ناشی از کمبود نقدینگی است.
او همچنین از «عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها به‌علت افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب دستمزد با هزینه‌ها» به عنوان یک مشکل دیگر کاهش تولید در مردادماه نام برد و گفت: براساس اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در برخی از استان ها مانند سمنان، یزد، آذربایجان شرقی کمبود نیروی کار به مرز بحران رسیده است.
رئیس اتاق تهران گفت: نتیجه اینکه بررسی‌های بعمل‌آمده در شامخ اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با توجه به مشکلات فوق، با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به کار است درحالیکه نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت فعالیت آنها دارای صرفه اقتصادی و سودآوری بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به این بخش و توسعه فعالیت اقتصادی کشور شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور، ایفای نقش می‌کند به عبارت دیگر این بخش، نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به‌عهده دارد بنحوی که با توسعه آن، بخش خدمات نیز افزایش یافته و حدود 70 درصد بخش اقتصاد کشور رشد خواهد کرد که با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تولید ملی و رفاه بیشتری نصیب کشور خواهد شد. بنابراین و با توجه به عزم دولت وفاق ملی آقای دکتر پزشکیان، مبنی‌بر اجرای برنامه هفتم توسعه کشور که در آن رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی هدف‌گذاری شده است توقع صاحبان کسبوکار از دولت محترم، اهتمام جدی به رفع مشکلات برشمرده در این گزارش است و اتاق‌های بازرگانی آمادگی خود را برای مساعدت و همکاری با دولت را در این رابطه اعلام می کنند.
رئیس اتاق تهران گفت: همه بخش‌های صنعتی کشور گرفتار این مشکلات هستند؛ مثلا بخش دارو واقعا حال و روز خوبی ندارد و ما نگران کمبودهایی هستیم که در فصل آتی به خصوص در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در فصل سرما مصرف آن ها بالا می‌رود. البته مابقی صنایع هم به جز دارو که ما در اتاق تهران در خدمت آن ها هستیم به دلیل مشکلات برق و غیره که به زودی گاز هم به آن اضافه می‌شود؛ شرایط خوبی ندارند. ما امسال هم در فصل سرما به نظر می‌رسد روزانه چیزی حدود 120 تا 130 میلیون متر مکعب با کمبود و ناترازی گاز رو به رو باشیم که آن هم آسیب‌هایش به صنعت وارد می‌شود. متاسفانه همواره شاهد بوده‌ایم که ناترازی‌ها اول به صنعت تحمیل می‌شود و بخش‌های دیگر کمتر با قطعی و خاموشی‌ها رو به رو می‌شوند. اتاق تهران و اتاق های بازرگانی سراسر کشور در کنار و خدمت دولت است و در حوزه ناترازی برق و گاز و کاهش آسیب های آن پیشنهادهایی ارائه شده است و نامه هم ما خدمت معاون اول رئیس جمهور نوشتیم و راهکارهایی ارائه دادیم که مورد استقبال قرار گرفت.
شورای سیاستگذاری خودرو را احیا کنید
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ارتقای کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو را محور بحث خود قرار داد و گفت: صنعت خودروی ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سهامداری با مساله ایمنی و کیفیت نیز مواجه است. در حالی که به نظر می‌رسد حل این مساله دست کم از سال 1397 از اولویت‌های وزارت صمت خارج شده است.
او با اشاره به تعطیلی شورای سیاستگذاری خودرو و ضرورت احیای این شورا گفت: میزان تلفات جاده‌ای ایران در سال گذشته به 21 هزار نفر رسید و تعداد مصدومان نیز 10 برابر این رقم است. به این ترتیب کشور ما در شمار 10 کشور نخست دارای بیشترین تلفات جاده‌ای قرار گرفته است. افزون بر این، 5 درصد مردم اعلام کرده‌اند که خودروی آنها در روز تحویل، دارای ایراد بوده است و تعداد ایرادهای سه ماهه نخست تحویل خودرو 2.7 درصد بوده که یکی از این ایرادها منجر به مراجعه به تعمیرگاه شده است. تاجیک در ادامه درخواست کرد که وزیر صمت، شورای سیاستگذاری خودرو را احیا کرده و ارتقا کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی در کشور را جزو اولویت‌های وزارتخانه متبوع خود قرار دهد.
ضرورت ساماندهی به نابسامانی‌ها
احمدرضا فرشچیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که انتظار ما این است که تمام همت خود را برای ساماندهی به بی‌نظمی‌ها به کار بگیرید.
او با بیان اینکه «این نابسامانی‌ها از صدور بخشنامه‌ها و مقررات متعدد و نبود شفافیت نشات گرفته است» ادامه داد: اگر بتوانید با مدیریت خود بر این نابسامانی‌ها فائق آیید، بخش‌خصوصی هم در کنار شما خواهد بود.
برنامه وزارت صمت برای واردات خودرو چیست؟
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم با انتقاد از سازوکار ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو که در موارد اخیر حدود سه میلیون ثبت‌نام برای دریافت 40 هزار خودرو صورت گرفته بود، گفت که برای بازگرداندن مبالغ مربوط به پیش ثبت‌نام متقاضیانی که در قرعه‌کشی برنده نشده‌اند، مبلغی کسر می‌شود که تجمیع این وجوه، ارقام بزرگی را تشکیل می‌دهد.
او با اشاره به قوانین مجلس در ارتباط با واردات خودرو از سیاست وزارت صمت در مورد واردات خودروهای کارکرده پرسید. زرگران همچنین سیاست این وزارتخانه در مورد رجیستری آیفون‌های 15 و 16 را نیز جویا شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تکالیف برنامه هفتم در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این برنامه، قیمت‌گذاری کالاها جز کالاهای اساسی ممنوع اعلام شده است. از این رو درخواست ما این است که وزارت صمت در جهت اجرای این احکام گام بردارد. در عین حال مطالبه ما این است که ممنوعیت‌های واردات متوقف شود و در موارد ضروری صرفا از طریق تغییرات تعرفه‌ای، واردات کنترل شود.
راه ورود نوآوری به اقتصاد
مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت و اکوسیستم این بخش، اشاره کرد و با بیان اینکه نوآوری در کشور شکل گرفته اما هنوز وارد اقتصاد نشده‌است، گفت: بازار محصولات بیوتکنولوژی در جهان رقمی بیش از 1400 میلیارد دلار دارد اما متاسفانه سهم ایران از این بازار جهانی به یک میلیارد دلار نمی‌رسد. وی ورود نوآوری در صنعت دارو و محصولات بیوتکنولوژی به اقتصاد و بازار را منوط به توسعه زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: از منابع ایران در برخی بازارها از جمله چین، می‌توان برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فناورانه استفاده کرد.
تاج‌آبادی، توسعه بازارهای صادراتی در این بخش را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به حمایت‌های تسهیلی برای ورود به بازارهای صادراتی دارند، افزود: محصولات دانش‌بنیان هنوز نتوانسته‌است خروجی مثبتی از جلسات کمیسیون ماده یک بگیرد و باید با اعمال تعرفه‌های درست، امکان افزایش صادرات در این بخش را فراهم کرد.
وی همچنین قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات این حوزه را یکی از موانع ورود قدرتمند تولیدات دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی بیان کرد و گفت: در تولید محصولات دانش‌بنیان، ارز نمی‌گیریم، بنابراین نباید این محصولات مشمول قیمت‌گذاری شود.
دولت ارز را تک‌نرخی کند
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه عامل اصلی موفقیت برنامه سوم توسعه در کشور، تک‌نرخی شدن ارز در آن مقطع بود، گفت: با ارز تک نرخی، رونق اقتصادی نیز به کشور بازگشت و مردم نیز در آن سال‌ها این رونق را لمس کردند. بنابراین مردم با درک درستی که از پیامدهای سیاست درست ارزی دریافت کردند، اصلاحات اقتصادی را پذیرفته بودند.
صالحی با بیان تاکید بر اینکه ارز را باید تک‌نرخی کرد، اقتصاد دستوری را عامل بروز ناترازی در برق دانست و یادآور شد که تخصیص ارز به ماشین‌آلات صنعتی باید به فوریت در دستورکار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. وی همچنین تصریح کرد که عدم تخصیص ارز برای واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات اینورتر، موجب بلاتکلیفی در این صنعت شده است.
صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنید
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز به نبود ثبات در وزارتخانه صمت طی هفت سال گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه تغییرات متعدد مدیریتی در این وزارتخانه، میانگین عمر وزارت در این بخش را به کمتر از یک سال رساند، افزود: در نتیجه بی‌ثباتی در راس این وزارتخانه، بخش‌خصوصی شاهد صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متضاد و غیر کارشناسی متعددی بوده است که سردرگمی را در محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. وی از وزیر صمت خواست تا به ثبات‌بخشی در سطح مدیران این وزارتخانه اهتمام جدی بورزد و در عین حال، برای هر یک از حوزه‌های تخصصی صنعت،معدن و تجارت یک قائم‌مقام تعیین شود.
آرگون در عین حال، مطالبه و خواسته بخش خصوصی از وزیر صمت را عدم صدور مقررات و بخشنامه‌های جدید عنوان کرد و یادآور شد که دستورالعملی از سوی این وزارتخانه صادر نشود مگر آنکه گشایشی در امور کسب وکار و تجارت کشور و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی همچنین، تصریح کرد که وزارت صمت در دوره جدید فعالیت‌های خود، در اعطای مشوق‌ها و تسهیلات، بخش صنایع و بازرگانی را یکسان درنظر بگیرد.
استقلال بخش‌خصوصی حفظ شود
مرتضی حاج‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: مرکز ملی فرش در دوره گذشته دچار تنزل جایگاه شد و گویا در چارت جدید وزارتخانه قرار است بار دیگر تحت مدیریت وزارت صمت قرار گیرد. او افزود: صنعت فرش دستباف، در روزگاری با دو میلیارد دلار صادرات، سهم 44 درصدی از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را دارا بود و اکنون ارزش صادرات این بخش دچار تنزل شده و به 40 میلیون دلار رسیده است. از این رو انتظار این است که ارتقای جایگاه این صنعت در میان کالاهای صادراتی مورد توجه وزارت صمت قرار گیرد.
میری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ریاست وزیر صمت در شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی خواهان تلاش وی برای حفظ استقلال اتاق‌های بازرگانی شد. او افزود: طرحی در مجلس برای اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی در دست بررسی است که برخی مواد آن ظرفیت‌های مثبت اتاق‌ها را بی‌اثر خواهد کرد. انتظار این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پیشرو باشد و درخواست توقف بررسی این طرح را مطرح کرده و در ادامه لایحه‌ای را که با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده به مجلس ارائه کند.
رشد بخش معدن از طریق افزایش صادرات
سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه دولت چهاردهم متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: در این برنامه رشد 13 درصدی برای معدن پیش‌بینی شده که اگرچه تعیین این هدف بلندپروازانه است اما تحقق آن ناممکن نیست، همان‌گونه که در اواسط دهه 1380 رشد 800 درصدی در این بخش به دلیل رونق صادرات اتفاق افتاد. اما این رشد در حال حاضر به دلیل تغییر نگاه به صادرات محصولات معدنی دچار کاهش شده است که ضرورت دارد این نگرش اصلاح شود. در واقع لازم است که تمام حلقه‌ها از مزیت صادراتی بهره‌مند شوند که امکان توسعه این بخش‌ها فراهم شود. او همچنین از ضرورت احیای شوراهای مشورتی در حوزه معدن برای ایجاد همگرایی در میان فعالان این حوزه سخن گفت.
برای تامین مالی صنعت تدبیر کنید
مهدی صادقی، نایب رئیس اتاق تهران نیز سخنانی در باب ارزش افزوده صنعتی ایران و نیز دسترسی صنعت به تسهیلات بانکی مطرح کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر رشد ارزش افزوده صنعت طی سال 2022 در میان 213 کشور در رتبه 49 جهان قرار داشته است. همچنین سهم صنعت از اشتغال 17 درصد و سهم این بخش در صادرات 15 درصد است.
او با بیان اینکه «ارزش تولیدات صنعتی به قیمت‌های جاری 10 هزار میلیارد تومان معادل 200 میلیارد دلار برآورد شده است،» ادامه داد: مصرف ارز تولیدات صنعتی 40 میلیارد دلار عنوان می‌شود اما بررسی ارقام تامین مالی از سیستم بانکی نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری، مجموع تامین مالی معادل 2300 همت بوده که 1700همت به شخصیت‌های حقوقی اختصاص یافته و از این رقم 1300 همت به بخش صنعت تعلق گرفته است. همچنین سهم سرمایه در گردش صنعت از این تسهیلات 570 همت و معادل 2 میلیارد دلار بوده است.
صادقی با اشاره به اینکه اختصاص این میزان اعتبار به بخش صنعت با هدفگذاری‌های صورت گرفته مبنی بر رشد 8.5 درصدی این بخش تطابق ندارد، افزود: از 570 همت تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش توزیع شده، 80 درصد مربوط به تمدید تسهیلات قبلی بوده است و به عبارت دیگر منابع مالی جدیدی به بخش صنعت تزریق نشده است. این عضو هیات رئیسه اتاق تهران نرخ بهره موثر بانکی را 35 درصد و نرخ تامین مالی از بازار سرمایه را 40 درصد عنوان کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌‌ها حتی در مدیریت شرایط جاری خود نیز دچار مشکل هستند، لازم است تدبیری اساسی برای تامین مالی صنعت اندیشیده شود.
جهش تولید از طریق توسعه صادرات
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به دلیل مشکلات و موانع موجود در اقتصاد و محیط کسبوکار،ظرفیت خالی در اقتصاد کشور به 60 درصد رسیده‌است، گفت: برای جهش در تولید، باید صادرات غیرنفتی کشور را توسعه داد.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های بانک مرکزی، صادرات فعالان اقتصادی را فلج کرده‌است، افزود: برای تقویت و توسعه صادرات، باید سازمان توسعه تجارت به ایفای نقش و جایگاه واقعی خود بازگردد.
غفراللهی همچنین با اشاره به تعیین تعطیلات پایان هفته در کشور و ضرورت تطابق آن با دیگر کشورها، گفت: دولت، اختیار عمل تعیین و انتخاب روز تعطیل را به دست بگیرد.
نگرانی از عدم تخصیص ارز تجهیزات صنایع آی‌تی
مازیار نوربخش رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تخصیص ارز به تجهیزات زیرساختی صنایع مرتبط با آی‌تی متوقف شده‌است، گفت: این اتفاق منجر به آن شده که نگهداری سایت‌ها دچار مشکل شود و امنیت اطلاعات و داده‌ها در معرض تهدید قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه سهمیه فصل پاییز نیز همچنان باز نشده‌است، به مسئله بلاتکلیفی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد که به گفته وی، طی بیش از سه سال گذشته، انتخابات هیات مدیره این تشکل برگزار نشده‌است.
گام نخست گشایش در تجارت خارجی
سید محمد اتابک وزیر صمت پیش از طرح مباحث فعالان حاضر در جلسه با اشاره به اینکه وضعیت بغرنج کنونی، ایجاب می‌کند که تمامی ذی‌نفعان از دولت و بخش‌خصوصی، برای حل چالش‌ها وارد میدان شوند، گفت: اگر دولت قادر به رفع این مشکلات بود، به طور قطع تاکنون این چالش‌ها رفع شده بود، بنابراین بخش‌خصوصی باید به طور جدی وارد کار شود.
او با اشاره به اینکه این وزارتخانه در دوره جدید فعالیت خود، قصد دارد اصلاحات و گشایش‌ها را از تجارت خارجی کشور آغاز کند، گفت: در این خصوص، برنامه‌هایی که در وزارت صمت تدوین شده و در دستورکار قرار گرفته است را با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به اشتراک می‌گذاریم تا با کمک همدیگر، موانع را برطرف و گشایش‌ها را ایجاد کنیم.
واردات خودرو سه برابر شد
وزیر صمت پس از طرح مسائل و موضوعات از سوی اعضای هیات نمایندگان، ابتدا در خصوص استانداردهای 85 گانه خودرو،تصریح کرد که سازمان ملی استاندارد پیگیری و بررسی مجدد آن را در دستورکار قرار داده‌است.
اتابک سپس با بیان اینکه مسئله کیفیت خودروهای ساخت داخل و مونتاژی در کشور، نیاز به بررسی بیشتر و بازنگری دارد، گفت: خودروسازان نیز مدعی هستند که برای ارتقای کیفیت به ارز کافی نیاز دارند و باید خواسته و مطالبات آنان را نیز شنید.
وی در همین رابطه یادآور شد که کمیته راهبری خودرو از سوی وزارت صمت ایجاد شده و اتاق تهران نیز می‌تواند نمایندگانش را برای حضور در این کمیته معرفی کند.
وزیر صمت سپس با اشاره به انتقادهای مطرح شده در خصوص صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، گفت: من در طول حضورم در صمت، سعی می‌کنم بخشنامه خلق‌الساعه ندهم و در تمام کمیته‌ها از حضور نمایندگان بخش‌خصوصی استفاده شود.
اتابک همچنین در خصوص واردات خودرو، با اشاره به اینکه ارز مناسبی برای این بخش تخصیص داده شده، گفت: امسال بیش از سه برابر میزان سال گذشته، خودرو وارد شده است و حجم زیادی از این خودروها در گمرکات و بخشی نیز در حال حمل است.
وزیر صمت در رابطه با موضوع خودروهای کارکرده نیز، با این توضیح که بانک مرکزی در خصوص ارز این خودروها و ارزیابی این محصولات، بحث و نظر دارد، یادآور شد که بخشنامه واردات خودروهای کارکرده در حال بازنگری است.
اتابک همچنین درباره واردات گوشی‌های آیفون گفت: هنوز در این زمینه مستنداتی ندارم و باید چند دستگاه دولتی، این موضوع را بررسی کنند.
وزیر صمت با اشاره به انتقاداتی که فعالان اقتصادی در زمینه ممنوعیت واردات و صادرات مطرح کردند، گفت: در این باره از سازمان توسعه تجارت ایران خواستهام که چند اقدام فوری را در دستورکار قرار دهد. ضمن آنکه فردی به ریاست این سازمان منصوب شده‌است که در حوزه بازرگانی و اقتصاد متخصص است. وی تاکید کرد که بسیار از تعرفه‌های کالایی، توجیه اقتصادی ندارد و باید بازنگری شود.
برق صنعت را تامین می‌کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که صاحبان نیروگاه‌های خصوصی در بهره‌گیری از برق تولیدی خود داشتند، گفت: وقتی چرخه پول بدون عارضه از صنعت خارج شود، تورم وارد سفره‌های مردم می‌شود. این اتفاق در مورد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی رخ داد که اقدام صحیحی نبود و باعث شد که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ابتر بماند. اما در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گرفت و اکنون تسهیلات و تضامین قانونی محکمی برای فروش برق واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده‌است. به این ترتیب تولیدکنندگان خصوصی برق دیگر از این بابت نگرانی نداشته باشند.
اتابک با اشاره به ایجاد کمیته‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف تحت مدیریت وزارت صمت گفت که از بخش‌خصوصی دعوت می‌کنیم که نمایندگان خود را برای حضور در این کمیته ها معرفی کنند.
او همچنین با اشاره به تغییر ساختار تولیت فرش دستباف گفت که قرار است در تعامل با وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی برای افزایش صادرات فرش هم‌فکری شود.
اتابک، با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد افزایش رشد بخش معدن به 13درصد، گفت که با ادامه روند فعلی، این رشد محقق نمی‌شود، مگر آنکه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه صورت گیرد.
او گفت که اگر نسبت اشتغال و ارزش افزوده بخش معدن را در نظر بگیریم، این دو شاخص با یکدیگر تطابق ندارد و بخشی از این عدم تطابق به دلیل خام‌فروشی است. از این رو باید ارزش افزوده مواد معدنی را از محل فرآوری این محصولات افزایش دهیم. اتابک همچنین با بیان اینکه صنعت در سال جاری حدود 18 درصد بیش از سال گذشته تسهیلات دریافت کرده است، از افزایش اعطای سرمایه در گردش به تولید در آینده خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه ناترازی نهاده‌های انرژی جدی است، ادامه داد: از سوی وزارت صمت اعلام شد که برای تخصیص ارز خود اظهاری صورت بگیرد و وزارت صمت نیز بر اساس میزان اعلام شده از بانک مرکزی ارز درخواست می‌کند. شرکت‌هایی نیز که مشکل اظهارنامه دارند باید جداگانه در این زمینه اقدام کنند.
اتابک با اشاره به اینکه مسئله تعطیلی پنجشنبه هنوز قطعی نشده گفت: تلاش ما این است که وزارت صمت را به صورت اقتصادی اداره کنیم و موفقیت ما در این زمینه به دولت و بخش خصوصی هم بازمی‌گردد. استراتژی دولت این است که در ابتدا میان ارکان خود وفاق ایجاد کند و در ادامه آن را به سایر حوزه‌ها تسری دهد.
