بدون آزادسازی، خصوصیسازی ممکن نخواهد بود و در صورت عدم اجرای آزادسازی، نهتنها نتایج مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه اثرات مخرب معکوس خواهد داشت.
به گزارش نبأخبر،وضعیت نظام ارزی و بانکی کشور بهگونهای درآمده که ناپایداریهای اقتصادی، تحریمها و ناتوانی در تأمین نقدینگی کافی بازار را به وجود آورده است.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، بیان میکند که از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد تعدد نرخ برابری ارز بودهایم و این قیمتگذاری هرگز هیچ چیز جز قیمتگذاری دستوری نبوده است. او همچنین تصریح کرد که نظام بانکی در کل تحت سلطه دستورات قرار دارد.
غنینژاد افزود که حتی حجم تسهیلات اعطایی نیز بهطور دستوری تعیین میشود.
وی از ابتدای دهه ۷۰ بر این موضوع تأکید کرده که بدون آزادسازی، خصوصیسازی ممکن نخواهد بود و در صورت عدم اجرای آزادسازی، نهتنها نتایج مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه اثرات مخرب معکوس خواهد داشت.
او معتقد است که به دلیل عدم آزادسازی قیمتها، پدیده خصولتیها شکل گرفته و در بسیاری از موارد، این خصولتیها حتی از شرکتهای دولتی نیز عملکرد بدتری دارند.