به نقل از صدانیوز ،نگرانی‌ها بابت افزایش دم افزون نقدینگی همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار فعلی گفت: «علی رغم انضباط مالی در سال‌های اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود نگرانی‌ها بابت افزایش دم […]
به نقل از صدانیوز ،نگرانی‌ها بابت افزایش دم افزون نقدینگی همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار فعلی گفت: «علی رغم انضباط مالی در سال‌های اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود
نگرانی‌ها بابت افزایش دم افزون نقدینگی همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار فعلی گفت: «علی رغم انضباط مالی در سال‌های اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود». البته در همین راستا و پس از انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی تلاش‌هایی در این خصوص انجام گرفت که تاثیر آن‌ها طی روزهای اخیر مشهود بود.
گامی‌در جهت جلوگیری از معاملات شفاف
گام اخیر بانک مرکزی در مدیریت چک‌های تضمینی شبکه بانکی که به نوعی پول نقد به شمار می‌آید از جمله این تلاش‌هاست. پیگیری‌ها از سطح بازار که در گزارشی با عنوان «چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز» بازتاب یافت، نشان می‌داد که حجم قابل توجهی از نقدینگی به واسطه همین چک‌های تضمینی در بازار ارز دست به دست می‌شد و چون با پشت نویسی قابل انتقال به غیر بود، دست واسطه‌ها و دلالان را در بازار ارز برای نقد کردن این مبالغ باز می‌گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌داد که حتی در مواردی این چک‌ها آن هم با رقم بالا پس از چندین بار گردش که گاهی به ۳۰ مورد در روز هم می‌رسید، در شعبه نقد می‌شد. یک مقام آگاه در نظام بانکی گفته بود که «در مواردی فقط در یک روز گردش مالی چک‌های رمز دار پنج هزار میلیارد تومان گزارش شده است که چنین مواردی عجیب به نظر می‌رسد». وی یکی از اشکال‌های چک‌های بانکی را همین مورد دانست که به راحتی با ۲ امضا قابل انتقال به غیر است؛ برای نمونه یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی می‌تواند در یک روز ۱۰ بار بین اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهایت برای نقدشوندگی راهی بانک شود. یکی از مسئولان بانک مرکزی پس از انتشار گزارش، اعلام کرد که بزودی برنامه این بانک برای مدیریت چک‌های تضمینی اجرایی می‌شود تا اینکه روز شنبه گذشته (دهم آذر) شورای هماهنگی سران قوا در مصوبه‌ای اختیارات لازم را در این زمینه به بانک مرکزی داد. بر اساس این تصمیم و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. همتی افزود: چک‌های کنونی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از این به بعد چک‌ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می‌کنند.
همتی ادامه داد: بررسی‌های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌شود.
دو روی سکه تغییرات چک‌های رمزدار
هرچند جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود. در این زمینه، احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود، اظهار کرد: چک‌های تضمینی معمولا در معاملات کلان مسکن و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و طرف معاملات، چک‌های تضمینی را پشت نویسی کرده و در اختیار فروشنده قرار می‌دهد.
وی با اشاره به فرایند نقدشدن این چک‌ها، گفت: برخی از این چک‌ها فقط در شعبات خاص و برخی در تمامی‌شعب بانک صادر کننده قابل نقد شدن بود، اما ایجاد محدودیت در انتقال این چک‌ها به شخص ثالث قطعا به جریانات معاملات مسکن و معاملات بزرگ تجاری، لطمه وارد می‌کند. این کارشناس بانکی، افزود: امروزه ساتنا و پایا نقش مهمی‌در نقل و انتقالات بانکی دارند، اما دارای محدودیت مبلغ هستند و به این ترتیب بهترین گزینه برای انتقال مبالغ بالای بانکی، چک‌های تضمینی است. حاتمی‌یزد با بیان این که گیرنده باید بتواند چک تضمینی را به شخص دیگری نیز منتقل کند، تصریح کرد: این که در چک، نام شخص گیرنده و کد ملی او درج شود، قطعا به شفافیت و روشن‌گری نقل و انتقالات بانکی کمک می‌کند، اما اگر جلوی انتقال این چک‌ها گرفته شود، می‌تواند معاملات را دچار اختلال کند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی، معاملات تار را شفاف می‌کند
از سوی دیگر، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی، اظهار کرد: این کار اگر در قالب شفافیت فعالیت‌های اقتصادی باشد با توجه به این که از سال ۱۳۹۰ بیش از گذشته با کاهش ارزش ملی مواجه بوده‌ایم، قطعا اقدامی‌است که می‌تواند به شفافیت نظام بانکی کمک کند. وی افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نیاز به منابع مالی بیشتری است و به لحاظ اینکه حجم معاملات کلان مالی در‌هاله‌ای از ابهام بود، طی سال‌های اخیر معاملات از شفافیت به سمت معاملات تار و تاریک سوق پیدا کرد. به گفته این کارشناس بانکی این اقدام به دو دلیل انجام می‌شد؛ نخست اینکه حجم فعالیت‌ها مشخص نشود و از سوی دیگر مباحث مربوط به مالیات‌ها و فعالیت‌های نظام بانکی در وضعیت روشنی قرار نگیرد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه این بخشنامه می‌تواند در جهت شفافیت اقتصادی اقدام مثبتی تلقی شود، گفت: در حال حاضر آمار فعالیت‌های اقتصادی روشن نیست و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز شفافیت درستی ندارند، بلکه معاملات، بیشتر از اینکه در فضای شفاف انجام شود، در‌هاله‌ای ابهام و تردید است. بنابراین بانک مرکزی برای این که فعالیت‌ها شفاف شود و از پولشویی نیز در معاملات بزرگ جلوگیری به عمل آید، جلوی پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی را گرفته است. وی درباره احتمال کاهش حجم معاملات کلان کشور به دلیل ابلاغ این قانون، گفت: در حال حاضر حجم معاملات در سال‌های اخیر به پایین‌ترین میزان خود رسیده است و معاملات در رکودی فرو رفته که در ۱۰۰ سال اخیر کم سابقه بوده است. به گفته مستخدمین حسینی، در حال حاضر بخش عظیمی‌از نقل و انتقالات بانکی از طریق چک‌های تضمینی انجام می‌شود و این چک‌ها به دلیل دست به دست شدن دیرتر وارد چرخه مالی کشور می‌شود، به این ترتیب این کار می‌تواند گردش مالی کشور را افزایش داده و میزان نقدینگی در گردش را نیز شفاف کند. این کارشناس بانکی درباره اینکه این بخشنامه به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است، گفت: تصویب این‌گونه بخش‌نامه‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بعضا برخی از مدیران بانکی برای محکم کاری، طرح خود را به تصویب شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌رسانند. حال این مصوبه به تصویب شورای هماهنگی سران قوا رسیده، اما بهتر بود بانک مرکزی ابتدا آن را به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند و از آن جا به شورای هماهنگی سران قوا می‌رفت، اما در کل، این قالب تصمیمات در حوزه اختیارات خود بانک مرکزی است که می‌تواند آن‌ها را اجرایی سازد. بروز فساد در نظام مالی و بانکی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و از سوی دیگر مسئولان کشوری نیز بعضا آن را تایید کرده‌اند، بنابراین در این شرایط هر تصمیمی‌که به افزایش شفافیت مالی کشور کمک کند، قطعا مسیر اقتصاد کشور را روشن‌تر خواهد کرد، هرچند که در کوتاه‌مدت سبب ایجاد برخی پیچیدگی‌ها در معاملات شود. در این شرایط، همکاری فعالان اقتصادی و اجرای درست این قانون توسط بانک‌های عامل می‌تواند از بروز این اختلالات نیز جلوگیری کرده و در نهایت از میزان فساد در نقل و انتقالات بانکی جلوگیری کند.
