بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و تورم مسکن

به گزارش نبأخبر، خوب و بد عملکرد اقتصادی دولت‌‌ها در این مدت بحث‌های زیادی ایجاد کرده است؛ اما شاخص‌های اقتصادی می‌گویند که در واقعیت کدام دولت بهتر عمل کرده است؟

شاخص‌های اقتصادی می‌توانند عملکرد دولت‌ها را در مدت حضورشان نشان دهند؛ شاخص‌های مهمی از رشد نقدینگی تا تورم و رشد اقتصادی و قیمت مسکن.

بررسی روند چند شاخص اقتصادی مهم نشان می‌دهد دولت‌های مختلف عملکردهای متفاوتی در شاخص‌های مختلف داشته‌اند.

کمترین رشد نقدینگی برای دولت سیزدهم
نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان و به معنای حجم پول در گردش در اقتصاد است که از طریق فرایند وام‌دهی توسط بانک‌ها خلق می‌شود. بنابراین حجم نقدینگی همواره در حال رشد و زیاد شدن است اما رشد سرعت خلق آن سبب ایجاد تورم خواهد شد و بنابراین دولت‌ها سعی در کنترل رشد نقدینگی دارند.

در دومین مناظره بین نامزدها درمرحله دوم چند آمار اقتصادی مهم به چالش کشیده‌ شد. از رشد اقتصادی گرفته تا رشد نقدینگی و تورم.

مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی در هر سال از دولت سیزدهم به طور متوسط 20 درصد رشد کرده است که پایین‌ترین نرخ رشد از دولت هشتم تا کنون بوده است. بنابراین می‌توان گفت این دولت در کنترل نقدینگی عملکرد بهتری نسبت به دولت‌های قبل داشته است.

رشد اقتصادی شاخص دیگری است که در مقایسه عملکرد دولت‌ها اهمیت دارد.

رشد 5 درصدی در دولت سیزدهم به همت فروش نفت
رشد اقتصادی به معنای تغییرات ارزش حقیقی تولید ناخالص داخلی در یک سال است. منظور از تولید ناخالص داخلی (GDP) تمام کالاها و خدماتی است که در کشور تولید می‌شود.

بررسی ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد حجم تولید حقیقی در کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1402 به 867 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این شاخص در سال 1396 که قرارداد برجام پابرجا بود به 787 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد تولید از سال 1368 تا آن زمان بود، اما پس از آن در اثر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا رو به کاهش رفت و پس از پنج سال در سال 1401 مجددا به سطح سال 1396 بازگشت.

همچنین رکورد متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی نیز در دولت پنجم یعنی دولت هاشمی رفسنجانی به 11.57 رخ داده است. و پس از آن دولت سیزدهم با نرخ 5.46 درصد بیشترین رشد را داشته است. برخی کارشناسان علت رشد بالا در این دولت را افزایش فروش نفت می‌دانند. همچنین علاوه بر این موضوع بخشی از رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد جهانی است.

بررسی روند رشد اقتصادی جهان نشان می‌دهد که رشد تولید حقیقی ایران در اغلب دوره‌ها تحت تاثیر رشد جهانی بوده است. به طور مثال در دوره کرونا نرخ رشد اقتصاد جهان به 2.9- درصد رسید و با خروج از این شرایط مجددا افزایش یافت؛ افزایشی که در اقتصاد ایران نیز دیده می‌شود.

شاخص اقتصادی مهم دیگر تورم است که می‌توان آن را ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای جامعه دانست.

دولت سیزدهم رکورددار تورم دولت‌ها
تورم بالا که در سال‌های اخیر به بیماری ثابت اقتصاد کشور تبدیل شده است و به ویژه در مورد عملکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در کنترل تورم بحث‌های زیادی وجود دارد.

اما آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به معنای تغییر متوسط قیمت‌ها در یک سال نسبت به سال قبل در سه سال دولت رئیسی یعنی سال‌های 1400 تا 1402 بیشترین سطح را از سال 1383 داشته و در سال 1401 به رکورد 45 درصد رسیده است. البته در دولت دوم روحانی نیز نرخ بالایی از تورم ثبت شده است که در سال پایان این دولت برابر با 36.2 درصد بوده است که برخی کارشناسان علت این موضوع را شوک خروج آمریکا از برجام می‌دانند؛ شوکی که سبب شد تورم تک‌رقمی سال‌های 1395 و 1396 در سال‌های بعد پایدار نماند.

همچنین مقایسه نرخ تورم ایران با نرخ تورم جهانی از سال 1383 حاکی از این است که در سال‌های اخیر رشد قیمت‌ها در ایران از میانگین این شاخص در جهان به شدت پیشی گرفته به طوری که در سال 1401 تورم کشور 37 درصد بیش از تورم متوسط جهانی شده است. مطابق آمار بانک جهانی در این سال نرخ تورم جهانی برابر با 8 درصد بوده است.

تورم مسکن نیز در یک شاخص مهم دیگر است که عملکرد دولت‌ها در تسهیل تامین مسکن برای جامعه را نشان می‌دهد.

رکورد تورم اجاره مسکن در دولت سیزدهم
مطابق آمار مرکز آمار ایران تورم سالانه اجاره مسکن در اردیبهشت 1403 به 40 درصد رسیده که رکورد آن از ابتدای سال 1383 محسوب می‌شود.

همچنین دولت سیزدهم با میانگین رشد سالانه اجاره نیز برابر با 36.8 درصد رکورددار هم دولت‌ها از ابتدای دهه 1380 بوده است. رکوردزنی تورم اجاره در دولت رئیسی در حالی است که ساخت مسکن از ابتدای این دولت با آغاز شده بود.

کمترین رشد سالانه اجاره مسکن نیز در دولت یازدهم برابر با 10 درصد به ثبت رسیده است.