به نقل ازصدانیوز ، رئیس دولت دوزادهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی‌تاکید ویژه‌ای بر مقوله “دولت الکترونیک” برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ طی سال‌های اخیر بحث راه اندازی دولت الکترونیک به کرات تکرار شده است و عمده‌ترین ویژگی که برای […]
به نقل ازصدانیوز ، رئیس دولت دوزادهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی‌تاکید ویژه‌ای بر مقوله “دولت الکترونیک” برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ طی سال‌های اخیر بحث راه اندازی دولت الکترونیک به کرات تکرار شده است و عمده‌ترین ویژگی که برای این پروژه مد نظر و تاکید کارشناسان و مسئولان قرار دارد موضوع شفاف سازی و پیشگیری از فساد و رانت و سودجویی است.
دولت الکترونیک؛ بزرگترین اقدام دولت دوازدهم
روحانی روز سه شنبه (چهارم دی) در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه مشکل در شرایط ساختاری اقتصاد از جمله بودجه‌ریزی است، اظهار کرد که “در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی‌که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می‌کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونیک است”. طبق تاکید رئیس جمهور، تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده‌های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می‌کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند. شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی‌عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که یکی از عینی‌ترین دستاوردهای ایجاد دولت الکترونیک کاهش مفاسد اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بسترهای سواستفاده‌های اقتصادی است. زمانی که ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان کاهش پیدا کند و به بستری مجازی و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات دولتی هم محدودتر می‌شود.
خلاقیت‌کشی دستگاه عریض و طویل بروکراسی
در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می‌شود، دستگاه بروکراسی، بسیار عریض و طویل‌تر از اندازه ضروری خود می‌شود. در این حالت، بروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خود را به تدریج از دست می‌دهد و به جایی می‌رسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد. عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آن‌هایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. در سال‌های گذشته، سیستم عریض و طویل بروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.
شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها با دولت الکترونیک
همین گزارش حاکی است حسن روحانی در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود. به گزارش ایسنا، “بروکراسی ایرانی” با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی‌تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوری‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاه‌تری انجام بگیرد.
مقاومت در برابر دولت الکترونیک
نگاه سنتی و روش‌های اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها مانع از هم افزایی آن‌ها برای پیاده سازی دولت الکترونیک است و همین امر شتاب در اجرای این پروژه را با کندی مواجه ساخته است. به علاوه منافع گروهی و حتی شخصی بعضا باعث اخلال در این مسیر بوده است بنابر این باید برای پیاده سازی ایده دولت الکترونیک توجه و فرصت کافی لحاظ شود. رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نخستین نشست خبری خود بعد از انتصابش به این سمت گفت: اگر تجارت و اقتصاد‌مان را به سمت بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی ببریم و دولت الکترونیک محقق شود، دستاور‌های مهمی‌را در زمینه تجارت آسان وکاهش قاچاق شاهد خواهیم بود. به گزارش دنیای اقتصاد مؤیدی خرم آبادی ادامه داد: اگر تاکنون در این عرصه توفیق کمی‌داشته‌ایم به این دلیل است که کمترین وقت را برای تشکیل دولت الکترونیک گذاشته‌ایم. به گفته وی، در بخش فعال کردن سامانه‌های الکترونیکی بیش از ۲۵ دستگاه نقش دارند و تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است. براساس آنچه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد، هنوز تمام دستگاه‌ها به این سامانه‌های جامع نپیوسته‌اند. مویدی گفت: اشراف زیادی بر این قضیه داریم که چه اشخاص و دستگاه‌هایی نسبت به همکاری با سامانه‌های الکترونیک مقاومت می‌کنند. این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر باید خودشان را با این سامانه‌ها وفق دهند. ما از دستگاه‌های مسوول خواسته‌ایم رفتارهایی که برخلاف حقوق مردم انجام می‌شوند را مسدود کنند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه بسیار فعال بوده و لازم است دستگاه‌های دیگر هم به این امر توجه کنند.
الزامات و چالش‌های تحقق دولت الکترونیک در ایران
دولت الکترونیک نیز همچون هر پدیده نوظهور دیگری با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه شده است و به نوبه خود به مقدمات و الزاماتی برای اجرا نیاز دارد. سایت عیارآنلاین طی یک گزارش تحقیقی در خصوص پیش نیازها و چالش‌های تحقق دولت الکترونیک در ایران مواردی را بر می‌شمارد که به طور خلاصه از قرار زیر است:
۱ـ همان‌طور که اشاره شد، پیش‌نیاز و البته ماهیت پروژه‌های دولت الکترونیک، یکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان‌های دولتی است. لذا یکی از موانع اصلی پیش روی این طرح‌ها، مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگ در بین سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی‌است که از یکپارچگی جلوگیری می‌کند. اما باید توجه کرد که منظور از یکپارچگی، اتصال سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمام سازمان‌ها به یک شبکه واحد نیست؛ یکپارچگی یعنی ایجاد یک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرایندها، قوانین و آیین‌نامه‌ها در سازمان‌ها.
۲ـ تحقق اهداف برخی از پروژه‌های فعلی دولت الکترونیکی، پس از ترکیب آن‌ها با پروژه‌های سایر سازمان‌ها ممکن می‌شود (توجه و دقت در اهمیت تعامل‌پذیری). در واقع نباید قبل از بازتعریف روندهای مبتنی بر بروکراسی موجود، اقدام به توسعه خدمات برخط زد؛ زیرا اساس این خدمات بر پایه شفافیت اطلاعاتی و مسیرهای ساده، امن و قابل نظارت در انجام هر کار است.
۳ـ چالش بعدی مقابل اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک را می‌توان به یکی از نتایج اصلی آن مربوط کرد. همانطوری که در بالا گفته شد، یکی از الزامات و نیز نتایج اصلی اجرای صحیح این پروژه‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و اجبار سازمان‌ها به پاسخگویی در برابر متقاضیان است. اما این شفافیت، امنیت شغلی و منافع بعضی از کارمندان و مسؤولان فاسدی را به خطر می‌اندازد که از وضعیت بروکراسی فعلی سوء استفاده می‌کنند.
